الكتل العمالية اليسارية في الخليل تنظم ندوة حول "مشروع قانون الضمان الاجتماعي"

رام الله - دنيا الوطن
الكتل العمالية اليساريه في محافظة الخليل "كتلة الوحدة العمالية وجبهة العمل النقابي والكتلة العمالية التقدميه ومنظمة التضامن العماليه " تعهدت بالنضال من أجل إقرار قانون الضمان الاجتماعي الفلسطيني ورفض استبداله بقانون التقاعد غير الحكومي للعاملين في القطاع الخاص, كما دعت الى تعزيز النضال المطلبي والنقابي الموحد من اجل اقرار وتطبيق قوانين توفر الحماية الاجتماعية للعمال والعاملات الفلسطينيين وأسرهم .
كان هذا خلال الندوة العمالية التي نظمتها الكتل العمالية اليساريه اليوم السيت 2014/04/26 في قاعة المنتدى الثقافي في الخليل على شرف الاول من ايار يوم العمال العالمي وفي سبيل تعزيز الوعي بالقوانين والتشريعات العمالية ، والدعوة الى تطبيق تشريعات وقوانين عماليه وطنيه توفر الحماية الاجتماعية لعمالنا وعاملاتنا وأسرهم ، النقابي ابراهيم ذويب سكرتير كتلة الوحدة العمالية وعضو الامانة العامة لاتحاد نقابات عمال فلسطين تحدث ممثلا عن كتل اليسار النقابيه الذي أكد على ضرورة اقرار قانون ضمان اجتماعي فلسطيني شامل وإلزامي يكفل الحماية الاجتماعية للطبقة العاملة الفلسطينية وضرورة تأسيس صندوق ضمان يحمي اشتراكات العمال واستثمارتها ويدار بادراه ثلاثيه من ممثلي اطراف الانتاج على ان تكون الحكومة ضامنة لكل ذالك .
واعتبر "ذويب " ان اقرار الحكومة لنظام التقاعد غير الحكومي والذي اقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في الثامن عشر من شباط الماضي غير دستوري كونه يتعارض مع الاهداف التي يتوخاها قانون الضمان الاجتماعي الالزامي ومخالفة النظام المقر لنص الماده 22 من القانون الاساسي الفلسطيني والتي تنظم بقانون ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﺎﻣﯿﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺼﺤﻲ وﻣﻌﺎﺷﺎت اﻟﻌﺠﺰ واﻟﺸﯿﺨﻮﺧﺔ.
من جانبه اكد ذياب عوض ممثل وزارة العمل الفلسطينية مدير دائرة التغتيش في مديرية عمل الخليل على التزام الوزارة بإصدار القانون وفق الجدول الزمني التي اتفق عليه الفريق الوطني للضمان الاجتماعي وكثمره من ثمار الحوار الاجتماعي الفلسطيني وبرعاية مشكورة من منظمة العمل الدوليه والذي جرى اطلاقه في كانون الاول من العام الماضي . وأضاف عوض الى ان قانون التقاعد غير الحكومي الذي اقره مجلس الوزراء هو نظام اختياري الى جانب انظمة حماية اجتماعيه مؤقتة من الممكن العمل بها في منشات العمل الى حين اقرار وتأسيس صندوق الضمان .
وبدوره اوضح الدكتور بسام القواسمي استاذ القانون الدستوري في جامعة الخليل ان مطالبة العمال بقانون للضمان الاجتماعي هو حق من حقوقهم الاساسيه التي نص عليه القانون, وأنه لا يمكن اقرار وتطبيق قانون للضمان دون تطبيق منظومة التشريعات العماليه وفي مقدمتها قانون العمل الفلسطيني وبمتابعة وتعزيز الرقابه الحكوميه والنقابية على تطبيقها.