الكاتب السياسى محمد أبوالفضل :استمرار نهج الأخوان الأر هابية للعنف يعرض الوطن لمخاطر ويهدد السلم الاجتماعي
القاهرة : دنيا الوطن متابعة وليد سلام
أكد سياسيون أن هناك مخاطر عديدة تتهدد الوطن من جماعة الأخوان الأرهابية التي تستند على العمل المسلح، وحذروا من مخاطر تهدد العملية السياسية ومخرجات خارطة الطريق ومخاطر تتهدد السلم الاجتماعي جراء عنف الأخوان الأرهابية ، وقالوا إن هناك تداعيات خطرة منها الانفلات الأمني جراء هذا التمادي من ميليشيات تنظيم القاعدة المسلحة والأخوان وغض الطرف من الدولة على هذه الأفعال المجرمة قانونا وشرعا وعرفا، واعتبروا ما يسميه البعض بـ" حياد الجيش والأمن " في حماية المواطنين من هذه الميليشيات يضرب وظيفة الدولة ومؤسساتها بالصميم، خاصة من ميليشيا تسعى إلى استلاب وظيفة الدولة.
وقال الكاتب المحلل السياسي محمد أبوالفضل الأمين العام لحزب نصر بلادى إن أي جماعة مسلحة ستشكل مخاطر على البلد لأنها خارجة على قواعد العملية السياسية في البلاد والأصل أن العملية السياسية سلمية يتم التنافس فيها بين قوى سياسية وفق أصول وقواعد معروفة.
وأضاف أبوالفضل – في تصريح لدنيا الوطن - فأي جماعة مسلحة تحاول أن تفرض إرادتها بالقوة فهي تشكل مخاطر على مصر ومستقبلها بشكل واسع، وهي أولاً تخلق عملية صراع واسعة النطاق وتدفع الآخرين على أن يتسلحوا لمواجهتها، فهي عملياً دعوة مفتوحة لأن تقوم القوى المختلفة بتشكيل ميليشيات، وبالتالي هي عبارة عن مشروع لحرب أهلية واسعة النطاق.
وعد أبوالفضل حالة اللين من قبل الجيش من المسائل التي تشكل مشكلة في الوقت الراهن، ربما لأنها سلطة تدرك مخاطر الأرهاب وحملهم السلاح ومحاولتهم التغيير بالقوة وتتعامل معهم بطريقة لا تتناسب مع طبيعة الدولة، فسلطة الدولة في الأصل لا تقف باللين بين جماعة مسلحة وبين المواطنين، فعلى الدولة أن تعمل على منع الجماعات المسلحة من أي حركة وان تعمل على نزع السلاح أصلاً، ولا تسمح بوجود جماعات مسلحة. وأضاف: الدولة متعارف عليها بالعالم أنها تحتكر القوة ولا تسمح لجماعات أن تكون مسلحة لأنها تنازع الدولة سيادتها، وأيضاً من واجبات السلطة الأساسية هي حماية البلاد وحماية مواطنيها، فإذا هي لم تقم بهذه الوظائف والواجبات فهي تفقد مبررات وجودها.
وأكد أن استمرار الجماعات المسلحة بنهج العنف له مخاطر على مستقبل مصرالسياسي والاقتصادي والاجتماعي، والمفترض وقد وصل الناس إلى مخرجات خارطة الطريق فهي ملزمة للجميع، ويفترض أن سلطة الدولة تلتزم بهذه المخرجات وتلزم الآخرين بها، ولذلك يستغرب أنها ليست ملتزمة بها أو ملزمة للآخرين.واستطرد بقوله: لكن لاشك أن الصراع المسلح يؤدي إلى انهيار على كل المستويات ويبعث الثارات والمشاكل والضغائن والأحقاد بشكل واسع إضافة إلى الاصطفافات الصغيرة، وكلها مخاطر من أولها إلى آخرها مخاطر سياسية اجتماعية واقتصادية وأمنية.
وأضاف أبوالفضل : كان يفترض عقب الدستور الجديد أن تكون هناك آليات لتنفيذ مخرجات الدستور وآليات واضحة ومحددة بمعنى إذا كانت المخرجات نزع سلاح الميليشيات فتكون هناك آليات وتبدأ بمباشرة عملها، فإذا هذه الجماعة رفضت تحل ميليشياتها وإجبارها على التخلي عن سلاحها وإلا فتعتبر متمردة خارجة على القانون وخارجة على الاجتماع الوطني، وبالتالي تواجه بالقوة فهذه كلها ليست موجودة حتى الآن وهذه من نقاط الضعف الخطيرة التي تهدد الدولة ووجودها.
أكد أبوالفضل إن جماعة العنف المسلحة إذا لم تجد دولة ترغمها على ممارسة العمل السياسي وترك السلاح فإنها ستستدعي العنف وستشكل جماعة موالية لها وستستدعي التطرف الاجتماعي والأيديولوجي والتطرف المذهبي الطائفي، وهو ما سيساهم بتشكيل جماعة مسلحة موازية لها.
وأضاف - وبالتالي استمرار العمل المسلح خارج سلطة الدولة هو بالتأكيد معناه على الأقل تهديد أمن واستقرار البلد، واستمرار توالد الجماعات المسلحة هذا في حال كانت الدولة ضابطة لأمورها ولم تنهر، أما كوضع الدولة عندنا، قريبة للانهيار والفشل، واستمرار الأخوان عملياً هو انهيار الدولة، وبالتالي دخول البلد في حرب أهلية وصراعات مناطقية واجتماعية وطائفية.
ويرى أن الحل لوقف عنف هذه الجماعة أن لدينا مقررات خارطة الطريق نسلم بها وهي جاءت من الداخل المصرى وعصارة مخرجات خارطة الطريق تمنع نشوء جماعة بناء على الطائفة وغير العمل السياسي، وأيضاً تمنع هذه المخرجات تواجد السلاح الثقيل والمتوسط في يد جماعة منظمة ومتمردة تستقطع مساحة من الأرض لتنهي سيادة الدولة فيها، وهذا كله حددته مخرجات خارطة الطريق ، وبالتالي لم يعد لجماعة الأخوان أي مبرر للبقاء. وأضاف: وإذا كانوا يريدون الوصول إلى الحكم فعبر العملية السياسية والديمقراطية، وإلا فهم ضد مخرجات خارطة الطريق ، وعد أبوالفضل استغلال الأخوان الأرهابية لضعف الدولة واستمرار توسعه بقوة السلاح توريط للجماعه بالدخول تحت أمرين: وهو رفض ما أجمع عليه الداخل المصرى الشعبي وهو رفض مخرجات خارطة المستقبل ، وبالتالي سيصبح الأخوان الأرهابية جماعة معرقلة سواء فرض أمراً واقعاً بسبب ضعف الدولة، أو أسقط الدولة وذهبت البلد إلى حرب أهلية فإننا نعرف أن هذه القرارات لم تأتِ من فراغ، وإنما جاءت بعد تجربة الصومال وأفغانستان حيث أن هذه الجماعات المسلحة سيطرت في وقت محدود استغلت ضعف الدولة، وبالتالي ذهبت هذه البلدان إلى حرب أهلية ولم تخرج منها حتى الآن، وهذا ما لا يريده المجتمع الدولي لمصر لعدة أسباب: الأول: لعدم تكرار تجارب الصومال وأفغانستان. والثاني كون مصر يحتل جيوسياسي مهم جداً، وبالذات ممرات النفط، والثالث التوافق الدولي سيقطع الطريق على الصراع المخابراتي الإقليمي الدولي داخل مصر وهو ما يشير إلى أن انهيار مصر خط أحمر على الجميع.
أكد سياسيون أن هناك مخاطر عديدة تتهدد الوطن من جماعة الأخوان الأرهابية التي تستند على العمل المسلح، وحذروا من مخاطر تهدد العملية السياسية ومخرجات خارطة الطريق ومخاطر تتهدد السلم الاجتماعي جراء عنف الأخوان الأرهابية ، وقالوا إن هناك تداعيات خطرة منها الانفلات الأمني جراء هذا التمادي من ميليشيات تنظيم القاعدة المسلحة والأخوان وغض الطرف من الدولة على هذه الأفعال المجرمة قانونا وشرعا وعرفا، واعتبروا ما يسميه البعض بـ" حياد الجيش والأمن " في حماية المواطنين من هذه الميليشيات يضرب وظيفة الدولة ومؤسساتها بالصميم، خاصة من ميليشيا تسعى إلى استلاب وظيفة الدولة.
وقال الكاتب المحلل السياسي محمد أبوالفضل الأمين العام لحزب نصر بلادى إن أي جماعة مسلحة ستشكل مخاطر على البلد لأنها خارجة على قواعد العملية السياسية في البلاد والأصل أن العملية السياسية سلمية يتم التنافس فيها بين قوى سياسية وفق أصول وقواعد معروفة.
وأضاف أبوالفضل – في تصريح لدنيا الوطن - فأي جماعة مسلحة تحاول أن تفرض إرادتها بالقوة فهي تشكل مخاطر على مصر ومستقبلها بشكل واسع، وهي أولاً تخلق عملية صراع واسعة النطاق وتدفع الآخرين على أن يتسلحوا لمواجهتها، فهي عملياً دعوة مفتوحة لأن تقوم القوى المختلفة بتشكيل ميليشيات، وبالتالي هي عبارة عن مشروع لحرب أهلية واسعة النطاق.
وعد أبوالفضل حالة اللين من قبل الجيش من المسائل التي تشكل مشكلة في الوقت الراهن، ربما لأنها سلطة تدرك مخاطر الأرهاب وحملهم السلاح ومحاولتهم التغيير بالقوة وتتعامل معهم بطريقة لا تتناسب مع طبيعة الدولة، فسلطة الدولة في الأصل لا تقف باللين بين جماعة مسلحة وبين المواطنين، فعلى الدولة أن تعمل على منع الجماعات المسلحة من أي حركة وان تعمل على نزع السلاح أصلاً، ولا تسمح بوجود جماعات مسلحة. وأضاف: الدولة متعارف عليها بالعالم أنها تحتكر القوة ولا تسمح لجماعات أن تكون مسلحة لأنها تنازع الدولة سيادتها، وأيضاً من واجبات السلطة الأساسية هي حماية البلاد وحماية مواطنيها، فإذا هي لم تقم بهذه الوظائف والواجبات فهي تفقد مبررات وجودها.
وأكد أن استمرار الجماعات المسلحة بنهج العنف له مخاطر على مستقبل مصرالسياسي والاقتصادي والاجتماعي، والمفترض وقد وصل الناس إلى مخرجات خارطة الطريق فهي ملزمة للجميع، ويفترض أن سلطة الدولة تلتزم بهذه المخرجات وتلزم الآخرين بها، ولذلك يستغرب أنها ليست ملتزمة بها أو ملزمة للآخرين.واستطرد بقوله: لكن لاشك أن الصراع المسلح يؤدي إلى انهيار على كل المستويات ويبعث الثارات والمشاكل والضغائن والأحقاد بشكل واسع إضافة إلى الاصطفافات الصغيرة، وكلها مخاطر من أولها إلى آخرها مخاطر سياسية اجتماعية واقتصادية وأمنية.
وأضاف أبوالفضل : كان يفترض عقب الدستور الجديد أن تكون هناك آليات لتنفيذ مخرجات الدستور وآليات واضحة ومحددة بمعنى إذا كانت المخرجات نزع سلاح الميليشيات فتكون هناك آليات وتبدأ بمباشرة عملها، فإذا هذه الجماعة رفضت تحل ميليشياتها وإجبارها على التخلي عن سلاحها وإلا فتعتبر متمردة خارجة على القانون وخارجة على الاجتماع الوطني، وبالتالي تواجه بالقوة فهذه كلها ليست موجودة حتى الآن وهذه من نقاط الضعف الخطيرة التي تهدد الدولة ووجودها.
أكد أبوالفضل إن جماعة العنف المسلحة إذا لم تجد دولة ترغمها على ممارسة العمل السياسي وترك السلاح فإنها ستستدعي العنف وستشكل جماعة موالية لها وستستدعي التطرف الاجتماعي والأيديولوجي والتطرف المذهبي الطائفي، وهو ما سيساهم بتشكيل جماعة مسلحة موازية لها.
وأضاف - وبالتالي استمرار العمل المسلح خارج سلطة الدولة هو بالتأكيد معناه على الأقل تهديد أمن واستقرار البلد، واستمرار توالد الجماعات المسلحة هذا في حال كانت الدولة ضابطة لأمورها ولم تنهر، أما كوضع الدولة عندنا، قريبة للانهيار والفشل، واستمرار الأخوان عملياً هو انهيار الدولة، وبالتالي دخول البلد في حرب أهلية وصراعات مناطقية واجتماعية وطائفية.
ويرى أن الحل لوقف عنف هذه الجماعة أن لدينا مقررات خارطة الطريق نسلم بها وهي جاءت من الداخل المصرى وعصارة مخرجات خارطة الطريق تمنع نشوء جماعة بناء على الطائفة وغير العمل السياسي، وأيضاً تمنع هذه المخرجات تواجد السلاح الثقيل والمتوسط في يد جماعة منظمة ومتمردة تستقطع مساحة من الأرض لتنهي سيادة الدولة فيها، وهذا كله حددته مخرجات خارطة الطريق ، وبالتالي لم يعد لجماعة الأخوان أي مبرر للبقاء. وأضاف: وإذا كانوا يريدون الوصول إلى الحكم فعبر العملية السياسية والديمقراطية، وإلا فهم ضد مخرجات خارطة الطريق ، وعد أبوالفضل استغلال الأخوان الأرهابية لضعف الدولة واستمرار توسعه بقوة السلاح توريط للجماعه بالدخول تحت أمرين: وهو رفض ما أجمع عليه الداخل المصرى الشعبي وهو رفض مخرجات خارطة المستقبل ، وبالتالي سيصبح الأخوان الأرهابية جماعة معرقلة سواء فرض أمراً واقعاً بسبب ضعف الدولة، أو أسقط الدولة وذهبت البلد إلى حرب أهلية فإننا نعرف أن هذه القرارات لم تأتِ من فراغ، وإنما جاءت بعد تجربة الصومال وأفغانستان حيث أن هذه الجماعات المسلحة سيطرت في وقت محدود استغلت ضعف الدولة، وبالتالي ذهبت هذه البلدان إلى حرب أهلية ولم تخرج منها حتى الآن، وهذا ما لا يريده المجتمع الدولي لمصر لعدة أسباب: الأول: لعدم تكرار تجارب الصومال وأفغانستان. والثاني كون مصر يحتل جيوسياسي مهم جداً، وبالذات ممرات النفط، والثالث التوافق الدولي سيقطع الطريق على الصراع المخابراتي الإقليمي الدولي داخل مصر وهو ما يشير إلى أن انهيار مصر خط أحمر على الجميع.

التعليقات