كلية فلسطين الأهلية الجامعية تشارك في فعاليات المؤتمر الدولي الثالث عشر للأعمال

رام الله - دنيا الوطن
شارك الدكتور ياسر شاهين مدير مركز تنمية الموارد البشرية في كلية فلسطين الأهلية الجامعية في أعمال المؤتمر السنوي الدولي الثالث عشر للاعمال والذي عقد في جامعة الزيتونة الأردنية تحت عنوان " إدارة الأزمات في عالم متغير " حيث حضر المؤتمر أكثر من 100 باحث وباحثة من عدة دول على مدى ثلاث ايام .
وناقش الباحثون خلال المؤتمر أهم التحولات الجذرية في منظمات الأعمال من نظم وأساليب العمل التقليدية إلى نظم وأساليب عمل مبتكرة، حيث تناول المؤتمر أيضا الأزمات التي تواجه المنظمات والمجتمعات والتي تحتاج إلى وجود إدارة فاعلة قادرة على التعامل مع الأزمات لاقتناص الفرص الثمينة التي تنبثق منها لتحفيز الإبداع والابتكار في المنظمة وتعزيز التعاون والانسجام.
وقدم الدكتور ياسر شاهين خلال المؤتمر ورقة علمية تحت عنوان "إدارة الأزمات التنموية - أزمة البطالة في الواقع الفلسطيني"حيث دعت الورقة إلى القيام بإصلاحات اقتصادية لحل الأزمات التي يعاني منها العالم العربي وأشارت إلى العمل من أجل وضع سياسة وإستراتيجية عامة انطلاقا من الاحتياجات الاقتصادية، وإعداد آلية لجمع واشتراك المعلومات حول الوضع الاقتصادي في المؤسسات.
وأوضحت الورقة أن مشكلة البطالة من أهم واخطر المشكلات التي تواجه المجتمعات العربية والمجتمع الفلسطيني تحديداً وخاصة بين الفئات العمرية الشابة، وتهدد أمنه واستقراره، إذ يجب على الحكومات حلها بما يخدم الفرد والمجتمع، باعتبار أن مشكلة البطالة هي قنبلة موقوتة قابلة للانفجار في أي لحظة، ومرضاً مزمناً يجب علاجه لكي لا تتطور الأمور ونخسر الكثير من الشباب في حين يمكن استغلال قدراتهم في كثير من مجالات الحياة. كما أشارت الدراسة إلى أن هنالك عدة مداخل للحد من مشكلة البطالة البعض منها يمكن التحكم فيه فلسطينياً من خلال خطط قصيرة الأجل وأخرى هيكلية اقتصادية وإدارية طويلة الأجل، والبعض الأخر يتعلق بضرورة إنهاء الاحتلال والحصول على السيادة والاستقلال السياسي والاقتصادي .

وطرحت الورقة حلول مقترحة منها إعادة النظر في المنظومة التعليمية، وربط التعليم والتدريب باحتياجات السوق، والتوجه نحو التعليم المهني والتعليم المزدوج وتوفر البدائل لمحدودية سوق العمل الفلسطيني، وإقامة المشروعات التي توفر بدائل لسلع مستوردة وتتسع لأكبر قدر من الأيدي العاملة. مع إمكانية الاستفادة من الأسواق العربية بالإضافة لتخصيص بند في الموازنة الحكومية لصندوق التشغيل من المساعدات الخارجية لدعم التشغيل الذاتي والمشروعات الصغيرة وضرورة الاهتمام بالصناعات الصغيرة والحرف اليدوية التي اندثر اغلبها والتي من شأنها استقطاب عدد كبير من الأيدي العاملة وخاصة في القطاع الزراعي والصناعي والاستعانة بحاضنات الأعمال في ذلك وتطبيق الحد الأدنى والأعلى للأجور في القطاعات المختلفة. وقف كل أشكال التعدد الوظيفي وإقرار التقاعد المبكر بالإضافة لإعادة هيكلة القوانين الضريبية بما يخدم أهدافه الاجتماعية والاقتصادية والمالية والإرشاد المستمر للطالب منذ المراحل الأساسية ، لتغيير بعض الثقافات الخاطئة من خلال تقديم خدمات الإرشاد الوظيفي والمهني والتمكين الاقتصادي للشباب منذ مراحل التعليم الأساسي.