المحكمة العليا الاسرائيلية تناقش غدا دعوى بإلغاء القرار العسكري رقم 418، الخاص بسحب صلاحيات البناء

رام الله - دنيا الوطن
عطا صباح
تسعة قرى عربية من منطقة جنوب جبل الخليل، تقدمت بدعوى للمحكمة العليا الاسرائيلية، تطالب فيها بإلغاء القرار العسكري رقم 418 الصادر عام 1971، والذي قام بحل كافة لجان التخطيط والبناء المحلية التي كانت قائمة في منطاق الضفة الغربية بناء على القانون الاردني، كما قام القرار العسكري بتسليم صلاحيات التخطيط والبناء في مناطق الضفة لمجلس التخطيط الاعلى، المعروف الان باسم الادراة المدنية، ويطالب مقدموا الدعوى من المحكمة العليا، إعادة صلاحيات التخطيط والبناء في المناطق المصنفة سي للفلسطينيين، على اعتبار ان الادارة المدنية والدولة الاسرائيلية يمارسان التمييز ضد الفلسطينيين لصالح المستوطنين، حيث أشارت الدعوى الى انه في الوقت الذي تم فيه حل لجان التخطيط المحلية الفلسطينية، تم تشكيل 16 لجنة تخطيط خاصة تهتم بمناطق المستوطنات فقط، ولديها صلاحيات التخطيط والبناء الكاملة داخل المستوطنات ويقول مقدموا الدعوة ان القرار الع يضر كثيرابظروف السكن وبحق الفلسطينيين في تطوير تجمعاتهم السكانية، كما ان فرض قيود كبيرة على عمليات البناء في المناطق سي، يخلق ازمة سكن واراضي في المنطقة المناطق المصنفة اي وبي، ويناقض ما جاء في معاهدة لاهاي، التي تلزم الاحتلال بتوفير احتياجات المجتمع المدني المحتل.
وقد أعدت النيابة العامة ردا للمحكمة العليا، نفت فيه ان تكون الدولة تمارس تمييزا في مخططات البناء ضد الفلسطينيين في المناطق المصنفة سي التي قالت انها تبلغ ما نسبته 60% من مناطق الضفة، وتقول النيابة ان اي تغيير على القانون العسكري الذي سحب صلاحيات البناء من الفلسطينيين، سيؤدي لتغيير الوضع الراهن القائم منذ العام 1995 عند التوقيع على الاتفاق المرحلي، مشيرة الى ان هذه التغييرات تعتير قضية سياسية يجب حلها إطار المفاوضات بين السلطة الفلسطينية واسرائيل وبالتالي فهي ستطلب من المحكمة العليا رفض دعوى القرى العربية.
مقدموا الدعوى للمحكمة العليا وبالتعاون مع جمعية بمكوم من أجل المساواة في مخططات البناء، اعدت تقريرا تثبت من خلاله قيام الادارة المدنية بالتمييز ضد الفلسطينيين، حيث اظهر التقرير الذي اعدوه بأن 10% من القرى الفلسطينية الواقعة بأكلمها ضمن المناطق المصنفة سي والبالغ عددها 180 قرية، يوجد مخططات بناء وهياكل تنظيمية تمت المصادقة عليها، كما ان الادارة المدنية أعدت بعد ضغوط كبيرة من قبل الدول الاوروبية، مخططات هيكلية اضافية لـ 11 قرية فلسطينية، بينما تقوم ضمن إجراءات بعيدة جدا بالمصادقة على المخططات الهيكلية التي تعدها القرى الفلسطينية بالتعاون مع السلطة الفلسطينية.
كما أشارت تقارير الادراة المدنية الى ان نسبة هدم البيوت غير القانونية في القرى الفلسطينية، بلغت ما بين 1988-2013، 20%، في مقابل نسبة 8% فقط في المستوطنات والبؤر الاستيطانية غير القانونية، وبحسب معطيات الامم المتحدة فقد قامت اسرائيل بين سنوات 2009-2013، بهدم 2224 مبنى فلسطيني، ويسكنها 23477 شخص فلسطيني.