وزارة الأسرى: تدعو الى أكبر حملة لمساندة ودعم الأسرى الإداريين في إضرابهم المفتوح
رام الله - دنيا الوطن
دعت وزارة الأسرى والمحررين الى مساندة ودعم الأسرى الإداريين في معركة الإضراب المفتوح عن الطعام التي يخوضنها لليوم الرابع على التوالي من أجل إنهاء سياسة الاعتقال الإداري المجحفة الذي تمارسه حكومة الاحتلال.
وحذرت الوزارة في بيان صحفي اليوم الأحد من خطورة تصاعد حالة التوتر التي تسود معتقلات النقب ومجدو وعوفر ونتيجة قيام القوات الخاصة "التابعة لإدارة مصلحة السجون " باقتحام أقسام السجن المختلفة واجراء عمليات تفتيش موسعه وقيامها بسلسلة تنقلات في صفوف الأسرى المضربين عن الطعام بهدف إفشال الإضراب المفتوح عن الطعام، حيث نقل 70 أسيرا إداريا من الغرف للخيام في سجن النقب.
وبينت الوزارة أنه ومنذ إعلان الأسرى الإداريين الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام يوم الخميس الماضي 24/4 وإدارة مصلحة السجون تمارس الخداع والتضليل وبث الفرقة في صفوف الأسرى لنيل من عزيمتهم وصمودهم في مواصلة المعركة ولإفشال الإضراب المفتوح عن الطعام، والتهديد باتخاذ إجراءات عقابية بحق الأسرى المضربين.
وتأتي هذه الخطوة في ظل استمرار حكومة الاحتلال" استخدام سياسة الاعتقال الإداري بحق أكثر من 200 أسير فلسطيني ، منهم 9 نواب من أعضاء المجلس التشريعي من أصل 11 نائب، ويعتبر الاعتقال الإداري هو اجراء تعسفي غير قانوني يتناقض مع أبسط المعايير الدولية لحقوق الإنسان وهو إجراء يتنافى بشكل واضح مع القيود الصارمة التي وضعها القانون الدولي بخصوصه، ويستهدف بالأساس النخب السياسية والاجتماعية من رجالات السياسة والمثقفين والأكاديميين وأعضاء المجلس التشريعي رموز الشرعية الفلسطينية علاوة على النساء والأطفال القاصرين".
وأكدت الوزارة انها شرعت بإجراء العديد من الاتصالات مع المؤسسات المعنية بقضية الأسرى لوضعها في صورة خطوة الإضراب المفتوح الذي يخوضه الأسرى الأدريين، ومؤكداً أنها بصدد الاعداد لبرنامج تضامني مع هذه المؤسساتي لدعم هذه الخطوة ولضمان المشاركة الفعالة مع كافة شرائح وقطاعات المجتمع الفلسطيني.
وتحمل الوزارة إدارة مصلحة السجون المسئولية الكاملة عن حياة الأسرى الإداريين ، محذراً من استمرار الإدارة في استخدام القوة المفرطة في محاولة لتخويف الأسرى واخضاعهم لشروط الإدارة ، ومؤكداً على أن الاسرى اعلنوا عن خطواتهم وهم ماضون في تنفيذ مطالبهم كاملاً رافعين شعار (ثورة حرية .. وإرادة حياة)
دعت وزارة الأسرى والمحررين الى مساندة ودعم الأسرى الإداريين في معركة الإضراب المفتوح عن الطعام التي يخوضنها لليوم الرابع على التوالي من أجل إنهاء سياسة الاعتقال الإداري المجحفة الذي تمارسه حكومة الاحتلال.
وحذرت الوزارة في بيان صحفي اليوم الأحد من خطورة تصاعد حالة التوتر التي تسود معتقلات النقب ومجدو وعوفر ونتيجة قيام القوات الخاصة "التابعة لإدارة مصلحة السجون " باقتحام أقسام السجن المختلفة واجراء عمليات تفتيش موسعه وقيامها بسلسلة تنقلات في صفوف الأسرى المضربين عن الطعام بهدف إفشال الإضراب المفتوح عن الطعام، حيث نقل 70 أسيرا إداريا من الغرف للخيام في سجن النقب.
وبينت الوزارة أنه ومنذ إعلان الأسرى الإداريين الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام يوم الخميس الماضي 24/4 وإدارة مصلحة السجون تمارس الخداع والتضليل وبث الفرقة في صفوف الأسرى لنيل من عزيمتهم وصمودهم في مواصلة المعركة ولإفشال الإضراب المفتوح عن الطعام، والتهديد باتخاذ إجراءات عقابية بحق الأسرى المضربين.
وتأتي هذه الخطوة في ظل استمرار حكومة الاحتلال" استخدام سياسة الاعتقال الإداري بحق أكثر من 200 أسير فلسطيني ، منهم 9 نواب من أعضاء المجلس التشريعي من أصل 11 نائب، ويعتبر الاعتقال الإداري هو اجراء تعسفي غير قانوني يتناقض مع أبسط المعايير الدولية لحقوق الإنسان وهو إجراء يتنافى بشكل واضح مع القيود الصارمة التي وضعها القانون الدولي بخصوصه، ويستهدف بالأساس النخب السياسية والاجتماعية من رجالات السياسة والمثقفين والأكاديميين وأعضاء المجلس التشريعي رموز الشرعية الفلسطينية علاوة على النساء والأطفال القاصرين".
وأكدت الوزارة انها شرعت بإجراء العديد من الاتصالات مع المؤسسات المعنية بقضية الأسرى لوضعها في صورة خطوة الإضراب المفتوح الذي يخوضه الأسرى الأدريين، ومؤكداً أنها بصدد الاعداد لبرنامج تضامني مع هذه المؤسساتي لدعم هذه الخطوة ولضمان المشاركة الفعالة مع كافة شرائح وقطاعات المجتمع الفلسطيني.
وتحمل الوزارة إدارة مصلحة السجون المسئولية الكاملة عن حياة الأسرى الإداريين ، محذراً من استمرار الإدارة في استخدام القوة المفرطة في محاولة لتخويف الأسرى واخضاعهم لشروط الإدارة ، ومؤكداً على أن الاسرى اعلنوا عن خطواتهم وهم ماضون في تنفيذ مطالبهم كاملاً رافعين شعار (ثورة حرية .. وإرادة حياة)

التعليقات