بيان صادر عن ملتقى الأسرى المحررين لدعم إضراب المعتقلين الإداريين

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

تحية لكم وأنتم تواجهون الظلم الواقع على شعبنا وعلى أسرانا من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وتحية مجد لجرحنا الوطني النازف من دمائنا وأعمارنا ثمناً لحريتنا وصوناً لكرامتنا، إننا وفي خضم هذه المعاناة المستمرة لشعبنا، نقف أمام معاناة المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال، الذين اعتقلوا لمجرد أنهم فلسطينيون، منهم الأطفال والنساء والمسنون، منهم المثقفون والمفكرون والكتاب والنقابيون والمدافعون عن حقوق الانسان والبرلمانيون.

إن جريمة الاعتقال الإداري التعسفي مارسها الاحتلال البريطاني ضد شعبنا، وينفذها الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين الذين لم تثبت عليهم أي تهمة، يعتقلهم بجرة قلم من ضابط إسرائيلي بذريعة (الملفات السرية)، ويحرم المعتقل الإداري من حق الدفاع عن نفسه أمام محكمة عادلة، ويمنع محاميه الاطلاع على أدلة الاتهام، ثم يجدد له الاعتقال عاماً تلو عام دون مسوغ قانوني.

 

إن استمرار هذه السياسة يؤكد للعالم مدى سادية الاحتلال الاسرائيلي في التلذذ بعذابات معتقلينا وزيادة معاناتهم، وإن الصمت الدولي عليها يشكل وصمة عار على جبين الأمم المتحدة والدول الزاعمة حكاية حقوق الانسان، حيث أن الاعتقال الإداري التعسفي الذي يشرعه ويمارسه الاحتلال الإسرائيلي والتوقيف لفترة طويلة، إنما تعتبر انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.

 

لذا فإننا في ملتقى الأسرى المحررين نؤكد ما يلي:

 

1- أن إضراب إخواننا المعتقلين الإداريين هو خطوة شجاعة وعادلة؛ وواجب ديني ووطني وإنساني دعمها، ونعاهدكم بأن نكون أول الجنود المبادرين في فعاليات التضامن معهم.

2- إننا نطالب أحزابنا الوطنية والإسلامية بتبني هذه القضية، وتنظيم خيمة تضامنية لإسنادهم.

3- نطالب سلطتنا الدولية بالتحرك السريع للانضمام لميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية لردع جريمة الاعتقال الإداري وكافة الجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال بحق شعبنا وأسرانا.

4- نطالب شعبنا الفلسطيني وأمتينا العربية والإسلامية وجالياتنا وكل أحرار العالم، بالاستنفار الشعبي ضمن حملات شعبية وقانونية تضامناً مع هذا المطلب العادل لمعتقلينا الإداريين.

5- نطالب المنظمات الانسانية العالمية بتكثيف جهودها للضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف سياسة الاعتقال الإداري، والإفراج عن كافة المعتقلين الإداريين استناداً لأحكام القانون الدولي.

6- وأخيراً، وليس من باب الضعف، وانما بقوة الحق والإرادة، إننا نحذر ونحمل الاحتلال الاسرائيلي المسئولية عن حياة المعتقلين الإداريين، فالوضع الصحي لعدد كبير منهم لا يحتمل الإضراب عن الطعام لفترة طويلة.