الأونروا تدين مقتل 3 أطفال في مخيمات اللاجئين بسوريا

رام الله - دنيا الوطن
إن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) تدين بقوة تلك الجهات المسؤولة عن وفاة ثلاثة أطفال لاجئين فلسطينيين في سورية حدثت مؤخرا جراء النزاع الدائر هناك. ان مقتل الاطفال الثلاثة المأساوي هذا يعكس مدى الاستهتار الكبير لقوانين الحرب والتي أدت لمقتل عدد كبير من الاطفال الفلسطينيين والسوريين.

في 18 نيسان تعرض الطفل قصي شريعة (11 عاما) لجراح خطيرة في الرأس عندما انفجرت عربة محملة بالمتفجرات بالقرب من مسجد بلال الحباس في حمص، الأمر الذي أدى إلى دخوله في غيبوبة لم يستفق منها أبدا حيث انتقلت روحه إلى بارئها في 22 نيسان في مستشفى بيسان بمخيم حمص. وكانت عائلته قد التجأت إلى المخيم بعد نزوحها بداية من مخيم عين التل للاجئي فلسطين في نيسان من عام 2013 قبل أن تنتقل بعدها إلى حلب في شباط من هذا العام. وتسبب الانفجار أيضا بتعرض شقيق قصي الذي يكبره بعام واحد لإصابات خطيرة إلى جانب سبعة أطفال لاجئين آخرين تتراوح أعمارهم بين السادسة والرابعة عشرة.

وفي 22 نيسان في مدينة درعا، وفي طريق عودته للمنزل من المدرسة برفقة أصدقاءه وأفراد عائلته، توفي الطفل مالك حسن توراني، ويبلغ من العمر أحد عشر سنة أيضا، على الفور في انفجار تسبب باختراق شظية من ذلك الانفجار لرأسه.

وفي العاشر من آذار، أصيب الطفل نورالدين ماجد الخليلي (7 سنوات) بجراح خطيرة عندما اخترقت رأسه من الخلف ما يبدو أنها رصاصة طائشة في طريقه للمنزل عائدا من مدرسته التي تتبع للأونروا في مخيم حمص للاجئي فلسطين برفقة شقيقه الذي يكبره بعامين، ما أدى إلى دخوله على الفور في غيبوبة استمرت لغاية وفاته في الساعات الأولى من 15 آذار في مستشفى الزعيم بحمص. ويذكر أن عائلة نورالدين تسكن في مخيم حمص منذ فترة طويلة.

تشاطر الأونروا عائلات كل من نورالدين وقصي ومالك حزنها وألمها في هذه الأوقات العصيبة. إن الوفاة المأساوية لكل من نورالدين وقصي ومالك تلخص التجاهل المستهتر بالحياة البشرية والذي يحدد النزاع المسلح في سورية. إن وفاتهم قد نجمت عن الاستخدام العشوائي لأسلحة فتاكة للغاية وعبوات ناسفة في مناطق مدنية ما يعد انتهاكا للقانون الإنساني الدولي وللالتزام بحماية المدنيين. إن الأونروا تدين تلك الأطراف المسؤولة عن وفاة أولئك الأطفال.

وبأشد العبارات الممكنة، تكرر الأونروا على مطالبتها بأن تلتزم كافة أطراف النزاع السوري بالتزاماتها بموجب القانون الدولي وبالامتناع عن الانخراط في النزاع في المناطق المدنية. إن هذه الالتزامات وغيرها من الالتزامات القانونية الأخرى قد تم التأكيد عليها في قرار 2139 الصادر بتاريخ 22 شباط 2014 عن مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة. وتناشد الأونروا مجددا كافة الأطراف بتجنب اللجوء للعنف وللنزاع المسلح والسعي لإيجاد حل للنزاع السوري من خلال الحوار والمفاوضات السياسية.