الضغط الشعبي تطالب بإلغاء قانون منع الطعن على عقود الحكومة وتعديل قانون المستثمرين

رام الله - دنيا الوطن
اعلنت حركة الضغط الشعبي، رفضها لقانون منع الطعن على العقود المبرمة بين الحكومة والمستثمرين بمعرفة طرف ثالث،
الصادر من قبل المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، والذي وافق عليه مجلس الوزراء برئاسة المهندس ابراهيم محلب.

كان مجلس الوزراء قد وافق على قرار رئيس الجمهورية الخاص بمنع أي طرف ثالث من الطعن في العقود المبرمة بين الحكومة، بزعم دعم اقتصاد البلاد المتعثر، وذلك كتنظيم إجرائي جديد، ينطلق من رغبة الدولة في استعادة الثقة في تعاقداتها وإرسال
رسالة طمأنة للمستثمرين والممولين وغيرهم من الراغبين في التعاقد مع الدولة، في إطار المشروعية وسيادة القانون.

وقالت نسرين المصرى مؤسسة الحركة، ان اصدار مجلس الوزراء لقانون منع الطعن على العقود المبرمة بين الحكومة والمستثمرين بمعرفة طرف ثالث، يعني الغاء حق الشعب الاصيل فى مراقبه حقوقه وامواله وتجعل للدولة ولأى شخص يحكمها ان يتنازل عن اراضى ليس من حقه، فضلاً عن تجاهل دور نواب مجلس الشعب المكلف من الشعب بحمايته وعدم اهدار امواله،
مطالبة بتقديم الاولويه للعمال الذين يعتبرون العمود الفقرى للوطن واحترامهم بقانون عادل ليس كما يحدث ان يكون التعنت والفصل بامر من اصحاب المصانع وغيره، وان على الحكومة المصرية ان تعمل قانون عادل منصف للعمال، بدلاً من قرارت تحصين
المستثمرين، التي تمنحهم القوة في سخرة المصريين.

وطالبت، الدولة بضرورة تعديل هذا القانون ليتناسب مع طبيعة العمل في مصر، والعمال المصريين، بما يضمن حفظ حقوق الدولة والمواطنين على السواء، وعلى ان يضمن العقد حق مصر
في استرداد الارض في حال اخلال المستثمر بشروط التعاقد مع ضمان تشغيل المشروع وعدم تشريد العمالة به.