ناشطون شباب يطلقون مبادرة انا ضد المحاصصة
رام الله - دنيا الوطن
دورتان انتخابيتان مضتا بعد اقرار الدستور العراقي في عام 2005 ومازال القائمون على العملية السياسية يخفقون في تشريع القوانين التي يفترض ان تنظم هذه العملية، واهمها قانون الاحزاب، الذي من شأنه ان يوفر بيئة قانونية سليمة لنشأة احزاب لديها برامج وطنية واضحة ويفرض عليها اليات وضوابط لمراقبة تمويلها وتنظيم مشاركتها في الانتخابات.
دورتان انتخابيتان مضتا بعد اقرار الدستور العراقي في عام 2005 ومازال القائمون على العملية السياسية يخفقون في تشريع القوانين التي يفترض ان تنظم هذه العملية، واهمها قانون الاحزاب، الذي من شأنه ان يوفر بيئة قانونية سليمة لنشأة احزاب لديها برامج وطنية واضحة ويفرض عليها اليات وضوابط لمراقبة تمويلها وتنظيم مشاركتها في الانتخابات.
ان جميع الكيانات التي شاركت سابقا والكيانات التي ستشارك في الانتخابات المزمع اجراؤها في الثلاثين من نيسان القادم مازالت
تستمد شرعيتها من الامر رقم 97 الذي اصدره الحاكم المدني بريمر عام 2004 والذي يفترض انه انتهى بانتهاء المرحلة الانتقالية في العراق والتصويت على الدستور عام 2005, هذا الامر منح للمفوضية صلاحيات لإصدار اللوائح والتعليمات المنظمة للعملية الانتخابية، لكنه لم يمنح هذه اللوائح قوة القانون، اي انه لم يضمن التزام الكيانات السياسية بها، وعدم التفافها عليها، بشكل قد يسمح بتشكيل كتل سياسية تبنى على اسس طائفية او عرقية بشكل يمنع بناء دولة مؤسسات راسخة قادرة على النهوض بواقع دولتنا والمواطنين العراقيين.
تستمد شرعيتها من الامر رقم 97 الذي اصدره الحاكم المدني بريمر عام 2004 والذي يفترض انه انتهى بانتهاء المرحلة الانتقالية في العراق والتصويت على الدستور عام 2005, هذا الامر منح للمفوضية صلاحيات لإصدار اللوائح والتعليمات المنظمة للعملية الانتخابية، لكنه لم يمنح هذه اللوائح قوة القانون، اي انه لم يضمن التزام الكيانات السياسية بها، وعدم التفافها عليها، بشكل قد يسمح بتشكيل كتل سياسية تبنى على اسس طائفية او عرقية بشكل يمنع بناء دولة مؤسسات راسخة قادرة على النهوض بواقع دولتنا والمواطنين العراقيين.
وانطلاقا من شعورنا بالمسؤولية ازاء بلدنا الحبيب، وتقديرا منا للتحديات التي تفرضها المرحلة الراهنة من العمل المدني، نعلن
نحن مجموعة من الناشطين في (15) محافظة عراقية عن اطلاق المبادرة الوطنية "انا ضد المحاصصة" والتي تهدف الى رفض كافة اشكال المحاصصة في شغل مناصب الدولة، السيادية منها أو غير السيادية، والتعجيل بتشريع القوانين التي من شأنها ان
تنظم الحياة السياسية في العراق.
نحن مجموعة من الناشطين في (15) محافظة عراقية عن اطلاق المبادرة الوطنية "انا ضد المحاصصة" والتي تهدف الى رفض كافة اشكال المحاصصة في شغل مناصب الدولة، السيادية منها أو غير السيادية، والتعجيل بتشريع القوانين التي من شأنها ان
تنظم الحياة السياسية في العراق.

التعليقات