الأسرى الإداريين يقررون البدء في أولى خطواتهم النضالية

رام الله - دنيا الوطن
أفادت وزارة الأسرى والمحررين أن الأسرى الإداريون قرروا البدء غدا الخميس 24/4 في أولى الخطوات الاحتجاجية في معركة جديدة عنوانها (ثورة حرية .. وإرادة حياة) لكسر الاعتقال الإداري التي تمارسه إدارة السجون بحقهم، والدخول في اضراب جماعي غدا الخميس، كخطوة أولى ضمن سلسلة من الخطوات التي ستشهدها السجون حتى نيل مطالبهم.

وأكدت الوزارة في تصريح صحفي اليوم الأربعاء 23/4 أن الأسرى الإداريون عاقدون العزم على مواصلة نضالها في كسر سياسة الاعتقال الإداري من أجل انتزاع مطالبهم وحقوقهم المشروعة، ضد تطبيق أوامر الاعتقال الإداري الذي تمارسها حكومة الاحتلال تجاه رموز وقيادات الشعب الفلسطيني ".

وتأتي هذه الخطوة في ظل استمرار إسرائيل أسر أكثر من 200 أسير فلسطيني تحت بند الاعتقال الإداري، منهم 9 نواب من أعضاء المجلس التشريعي من أصل 11 نائب، حيث يعتبر الاعتقال الإداري هو اجراء  تعسفي غير قانوني يتناقض مع أبسط المعايير الدولية لحقوق الإنسان وهو إجراء يتنافى بشكل واضح مع القيود الصارمة التي وضعها القانون الدولي بخصوصه، ويستهدف بالأساس النخب السياسية والاجتماعية من رجالات السياسة والمثقفين والأكاديميين وأعضاء المجلس التشريعي رموز الشرعية الفلسطينية علاوة على النساء والأطفال القاصرين".

وأشارت الوزارة إلى أن قوات الاحتلال قامت أمس الأربعاء بإجراء سلسلة من التنقلات في سجن النقب الذي يتواجد فيه النسبة الأكبر من الإداريين، وباقي السجون بهدف إفشال أي محاولات للدخول في خطوات احتجاجية ضد هذه السياسة،

ودعا الأسرى كل الجهات الرسمية والشعبية والحقوقية والقانونية والدولية بضرورة التفاعل والتضامن والتواصل معهم داخل السجون ، ثم يتبع ذلك مقاطعة المحاكم وإضرابات جزئية ومقاطعة عيادة السجن ، وذلك حسب برنامج أعلنت عنه الأسرى سوف يبدأ غدا ويستمر حتى يحدث استجابة لمطالب الإداري .

وبدورها دعت الوزارة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتهم والتحرك العاجل والفاعل على مختلف الساحات لإدانة الاعتقال الإداري وإغلاق هذا الملف نهائيا باعتباره منافيا لشريعة حقوق الإنسان الدولية، وكافة الاتفاقيات الإنسانية والقانونية، والعمل إلى جانب شعبنا من اجل الإفراج عن كافة الأسرى في سجون الاحتلال.