ننشر النص الكامل لـ"اتفاق القاهرة" و"اعلان الدوحة"

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

دنيا الوطن تعيد نشر اتفاقات حركتي حماس وفتح السابقة بالنص :

الوثيقة المصرية 2009

النص الحرفي لاتفاق الوفاق الوطني الفلسطيني المقترح مصرياً

انطلاقاً من المسؤولية الوطنية والتاريخية التي تقتضي إعلاء المصلحة العليا للشعب الفلسطيني، ووفاء لدماء شهدائنا الأبرار، وإجلالاً لمعاناة أسرانا البواسل، وفي سبيل تعزيز الجبهة الفلسطينية الداخلية، وصيانة وحماية الوحدة الوطنية، ووحدة شعبنا في الوطن والشتات، ومن أجل المحافظة على مكتسبات شعبنا التي حققها من خلال مسيرة كفاحه الطويل، ويقينا بأن منجزات وتضحيات شعبنا الصامد على مدار عقود مضت لا يجب أن تهدرها أية خلافات أو صراعات، وارتباطاً بالحوار الوطني الفلسطيني الشامل الذي عقد في القاهرة ابتداء من 26/2/2009 بمشاركة مصرية فاعلة ومقدرة، تحت رعاية السيد الرئيس"محمد حسني مبارك"، وما تلا ذلك من جلسات حوار متعددة ومكثفة اتسمت بالشفافة والمصارحة، والتعمق في مناقشة كافة قضايا العمل الوطني، بعقل مفتوح وإرادة سياسية؛ رغبة حقيقية في إنهاء الانقسام السياسي والجغرافي والنفسي الذي أضفى سلبياته على كافة أرجاء الوطن الفلسطيني،وتأكيداً للتوجه الحقيقي نحو الوفاق والمصالحة، والتغلب على المعوقات التي تحول دون إعادة وحدة الوطن والشعب- فقد اتفقت كافة الفصائل والتنظيمات والقوى الفلسطينية على إنهاء حالة الانقسام الفلسطيني إلى غير رجعة، وحددت كافة المبادئ والأسس اللازمة لتنفيذ متطلبات ذلك، وتوافقت على حلول للقضايا التي مثلت جوهر الخلاف والانقسام، وأصبحت هذه الحلول هي النبراس الذي شكل القاعدة الرئيسية لتوقيع اتفاقية الوفاق الوطني الفلسطيني في القاهرة، على أن يتم الانطلاق منها إلى آفاق التنفيذ، لتنصهر فيها كل الخلافات، وتتآلف معها كل الإرادات، ويتحرك الجميع يداً بيد لبناء الوطن الفلسطيني.

ومن أجل إنجاح اتفاقية الوفاق الوطني في المرحلة القادمة التي ستعقب عملية التوقيع، فقد وافق الجميع على الالتزام التام بمقتضيات هذه المرحلة، وتوفير المناخ الملائم لتنفيذ متطلباتها، والتفاعل بإيجابية مع استحقاقاتها، على أن تتولى لجنة عليا برئاسة مصرية وبمشاركة عربية الإشراف والمتابعة لتنفيذ هذه الاتفاقية.

وفي النهاية يثمن المجتمعون الدور المصري الداعم للقضية الفلسطينية، ويقدمون أسمى معاني الشكر والتقدير للسيد الرئيس "محمد حسني مبارك"؛ على رعايته للحوار، وللجهد الدؤوب الذي أدى إلى توقيع اتفاقية الوفاق الوطني؛ بما يتيح إعادة حقيقية لترتيب البيت الفلسطيني كخطوة نحو إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، كما يتقدم المجتمعون بكل الشكر والتقدير للدول العربية الداعمة للقضية الفلسطينية، وستظل فلسطين ترى أن الدول العربية هي عمقها الحقيقي.

وقد اتفق المجتمعون على أن هذه الاتفاقية تتطلب أن تتحول النوايا الحسنة، إلى برنامج عمل قابل للتنفيذ، ويعاهدون الله، ويتعهدون أمام شعبهم في الوطن والشتات، أن يقوموا بتنفيذ ما تضمنته الاتفاقية وبذل كل الجهد لإنجاحها، من أجل مصلحة الشعب الفلسطيني في إطار من المسؤولية والالتزام.

أولاً: منظمة التحرير الفلسطينية:

تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية وفق أسس يتم التراضي عليها، بحيث تضم جميع القوى والفصائل الفلسطينية وفقاً لاتفاق القاهرة مارس2005، وكما ورد في الفقرة الثانية من وثيقة الوفاق الوطني يونيو 2006، فيما يتعلق بتطوير وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية وانضمام كل القوى والفصائل إليها، وفق أسس ديمقراطية ترسخ مكانة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا في أماكن تواجده كافة، بما يتلاءم مع التغيرات على الساحة الفلسطينية، وبما يعزز قدرة منظمة التحرير في القيام والنهوض بمسؤولياتها في قيادة شعبنا في الوطن والمنافي، وفي تعبئته والدفاع عن حقوقه الوطنية والسياسية والإنسانية في الدوائر والمحافل والمجالات الدولية والإقليمية كافة.

إن المصلحة الوطنية تقتضي تشكيل مجلس وطني جديد "طبقاًً للتوقيتات المحددة" بما يضمن تمثيل القوى والفصائل والأحزاب الوطنية والإسلامية جميعها وتجمعات شعبنا في كل مكان والقطاعات والمؤسسات والفعاليات والشخصيات كافة، بالانتخابات حيثما أمكن، ووفقاً لمبدأ التمثيل النسبي وبالتوافق، حيث يتعذر إجراء الانتخابات وفق آليات تضعها اللجنة المنبثقة عن اتفاق القاهرة مارس 2006، والحفاظ على منظمة التحرير الفلسطينية إطاراً جبهوياً عريضاً، وائتلافاً وطنياً شاملاً، وإطاراً جامعاً ومرجعية سياسية عليا للفلسطينيين في الوطن والمنافي.

ولاية المجلس الوطني "4 سنوات"، بحيث تتزامن مع انتخابات المجلس التشريعي، وتجري انتخابات المجلس الوطني وفق مبدأ التمثيل النسبي الكامل وبقانون يتفق عليه، وبالتوافق في المواقع التي يتعذر فيها إجراء انتخابات.

تشكل اللجنة المكلفة تطوير منظمة التحرير الفلسطينية "حسب إعلان القاهرة مارس 2005" لجنة متخصصة لإعداد قانون الانتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني ورفعه إليها لاعتماده.

تقوم اللجنة المكلفة بتطوير منظمة التحرير الفلسطينية "حسب إعلان القاهرة 2005" باستكمال تشكيلها وعقد أول اجتماع لها فور البدء في تنفيذ هذا الاتفاق.

تقوم اللجنة بتحديد العلاقة بين المؤسسات والهياكل والمهام لكل من منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، خاصة العلاقة بين المجلس الوطني والمجلس التشريعي، وبما يحافظ على مرجعية منظمة التحرير الفلسطينية للسلطة الفلسطينية، ويضمن عدم الازدواجية بينها في الصلاحيات والمسؤوليات.

ولحين انتخاب المجلس الوطني الجديد، ومع التأكيد على صلاحيات اللجنة التنفيذية وسائر مؤسسات المنظمة، تقوم اللجنة المكلفة بتطوير منظمة التحرير الفلسطينية -حسب إعلان القاهرة 2005-باستكمال تشكيلها وعقد أول اجتماع لها كإطار قيادي مؤقت، وتكون مهامها كالتالي:

-  وضع الأسس والآليات للمجلس الوطني الفلسطيني.
-  معالجة القضايا المصيرية في الشأن السياسي والوطني واتخاذ القرارات بشأنها بالتوافق.
- متابعة تنفيذ القرارات المنبثقة عن الحوار وتعقد اجتماعها الأول في القاهرة لبحث آليات عملها.

ثانياً: الانتخابات:

تجرى الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني الفلسطيني متزامنة يوم الاثنين الموافق 28/6/2010 ويلتزم الجميع بذلك.
تجرى انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني على أساس التمثيل النسبي الكامل في الوطن والخارج حيثما أمكن، بينما تجري الانتخابات التشريعية على أساس النظام المختلط.

تتم الانتخابات التشريعية بالنظام المختلط على النحو التالي:

قوائم 75% 
دوائر25% 
نسبة الحسم 2%

الوطن ست عشرة دائرة انتخابية "إحدى عشرة دائرة في الضفة الغربية وخمس دوائر في غزة".

تجرى الانتخابات تحت إشراف عربي ودولي، مع إمكانية اتخاذ كافة التدابير لضمان إجرائها في ظروف متكافئة ومواتية للجميع، وفي جو من الحرية والنزاهة والشفافية في الضفة الغربية والقطاع.

التوافق على المبادئ العامة التالية:

- تهيئة الأجواء اللازمة لتسهيل وإنجاح الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
- تجرى الانتخابات الرئاسية والتشريعية في جميع مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، بما فيها القدس.
- توفير الضمانات اللازمة لإجراء وإنجاح الانتخابات في مواعيدها.
- توقيع ميثاق شرف بين جميع القوى والفعاليات المشاركة في الحوار؛ لضمان إجراء الانتخابات دورياً، بنزاهة وجدية وشفافية في مواعيدها.

 آلية الرقابة على الانتخابات:

- التأكيد على ما ورد في المادة"113" من قانون الانتخابات بشأن مراقبة وتغطية الانتخابات.
- تعزيز الرقابة على الانتخابات بتوسيع المشاركة المحلية والعربية والدولية.
- في حالة إنشاء نظام الكتروني يتم توفير آليات الرقابة الالكترونية، على أن يكون التدقيق الورقي هو المعيار المعتبر في هذا الشأن.

تشكيل محكمة قضايا الانتخابات:

وفقاً لأحكام القانون تشكل محكمة قضايا الانتخابات من رئيس وثمانية قضاة، بتنسيب من مجلس القضاء الأعلى، ويعلن عنها بمرسوم رئاسي بعد استكمال الإجراءات لتشكيله "مجلس القضاء الأعلى" بالتشاور والتوافق الوطني، وفق القانون، وبما لا يمس استقلالية السلطة القضائية.

تشكيل لجنة الانتخابات:

عملاً بما جاء في قانون الانتخابات، يقوم الرئيس الفلسطيني بتشكيل لجنة الانتخابات بناء على المشاورات التي يقوم بها، وعلى تنسيب القوى السياسية والشخصيات الوطنية.

ثالثاً: الأمن:

مقدمة: إن شعبنا الفلسطيني لا يزال يعيش مرحلة التحرر الوطني، لذا فإن عمل الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية، وقطاع غزة يجب أن يحقق أمن الوطن والمواطن من خلال المبادئ التالية:

- صياغة القوانين الخاصة بالأجهزة الأمنية حسب المهام المنوطة بها، وفقاً للمصالح الوطنية الفلسطينية.
- مرجعية الأجهزة الأمنية طبقاً لقانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية، وأن تكون تلك الأجهزة مهنية وغير فصائلية.
- تحديد معايير وأسس إعادة بناء وهيكلة وتوحيد الأجهزة الأمنية.
- جميع الأجهزة الأمنية تخضع للمساءلة والمحاسبة أمام المجلس التشريعي.
- كل ما لدى الأجهزة الأمنية من معلومات وأسرار تخضع لمفهوم وقواعد السرية المعمول بها في اللوائح والقوانين، وأي مخالفة لها توقع صاحبها تحت طائلة القانون.
- كافة المقيمين على أراضي السلطة، من مواطنين وأجانب هم أصحاب حق في توفير الأمن والأمان، دون اعتبار للجنس أو اللون أو الدين.
- أي معلومات أو تخابر أو إعطاء معلومات للعدو تمس الوطن والمواطن الفلسطيني والمقاومة، تعتبر خيانة عظمى يعاقب عليها القانون.
- تحريم الاعتقال السياسي.
- احترام الأجهزة الأمنية لحق الشعب الفلسطيني في المقاومة والدفاع عن الوطن والمواطن.
- العلاقة الخارجية للشؤون الأمنية تخضع لقرار سياسي وتنفذ التعليمات السياسية.
- إبعاد المؤسسة الأمنية عن التجاذبات والخلافات السياسية بين القوى والفصائل، وعدم التجريح والتخوين لهذه المؤسسة، واعتبارها ضماناً لأمن واستقرار الوطن والمواطن.

معايير وأسس إعادة بناء وهيكلة الأجهزة الأمنية:

- التأكيد على ما نص عليه قانون الخدمة لقوى الأمن والموافقة على جميع المحظورات الواردة في القانون"من المواد من 90ـ94".
- اعتماد المعايير المهنية والوطنية في الانتساب للأجهزة الأمنية.
- الإسراع في إنجاز القوانين واللوائح الخاصة بالأجهزة الأمنية بما ينظم عمل هذه الأجهزة، وعدم التداخل في الاختصاصات.
- تحديد وتنظيم التسلسل الإداري في صدور الأوامر في المؤسسة الأمنية بما يكفل هرمية القيادة والسيطرة.
- يحظر إقامة أي تشكيلات عسكرية خارج إطار الهيكل المقرر لكل جهاز.
- تناسب عدد الأفراد لكل جهاز مع المهام الموكلة له.
- التزام جميع الأجهزة بالقوانين السارية المعمول بها في مناطق السلطة، واحترام مبادئ حقوق الإنسان وكرامة المواطن، والتعاون التام بين الأجهزة ذات العلاقة "القضاء، النيابة العامة ، مؤسسات المجتمع المدني ، الوزارات المختلفة" وتمكين الهيئات الوطنية ومراكز مؤسسات حقوق الإنسان من ممارسة عملها؛ للتأكد من الحفاظ على حقوق الإنسان.
- تخضع الأجهزة الأمنية وقادتها وعناصرها للمساءلة والرقابة من قبل الهيئات والجهات المسؤولة المخولة، ووفق القانون والنظام.
- تجريم وتحريم استخدام السلاح لأسباب خارج المهمات الوظيفية، وبعيداً عن اللوائح والأنظمة المنصوص عليها.
- المحافظة المطلقة على أسرار الدولة والمؤسسة.
- تباشر الأجهزة الأمنية عملها وفقاً للقانون وبعيداً عن التدخلات، ووفق الصلاحيات المخولة لها في القانون، مع ضرورة تعزيز القانون والتشريعات بما يخدم ذلك.
- ضرورة الاهتمام بالتدريب المحلي والخارجي؛ نظراً لما للتدريب من أهمية قصوى في صقل المهارات، واكتساب الخبرات نحو التطوير المهني.
- تستجيب المعايير الموضوعة لاحتياجات الفلسطينيين الأمنية في حدودهم السيادية.
- الالتزام بالمدد المحددة لقادة الأجهزة وفق القانون.

اللجنة الأمنية العليا والاستيعاب:

- تشكيل لجنة أمنية عليا يصدر الرئيس الفلسطيني مرسوماً بها، تتكون من ضباط مهنيين بالتوافق، وتمارس عملها تحت إشراف مصري وعربي؛ لمتابعة وتنفيذ اتفاقية الوفاق الوطني في الضفة الغربية والقطاع، وتكون من بين مهامها رسم السياسات الأمنية والإشراف على تنفيذها.
- يتم إعادة بناء وهيكلة الأجهزة الأمنية الفلسطينية، بمساعدة مصرية وعربية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.
- التأكيد على حق الضمان الوظيفي لجميع العاملين بالأجهزة الأمنية "استيعاب، إحالة للتقاعد، نقل إلى وظائف مدنية".
- تبدأ عملية استيعاب ثلاثة آلاف عنصر من منتسبي الأجهزة الأمنية السابقة، في الشرطة والأمن الوطني والدفاع المدني في الأجهزة القائمة في قطاع غزة بعد توقيع اتفاقية الوفاق الوطني مباشرة، على أن يزاد هذا العدد تدريجياً حتى إجراء الانتخابات التشريعية وفق آلية يتم التوافق عليها.
- يتم ضمان تأمين كافة مستلزمات استيعاب هذه العناصر من خلال دعم مصري وعربي.
- الموافقة على عدد الأجهزة الأمنية حسب قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية لسنة 2005، لتكون على النحو التالي:
- قوات الأمن الوطني وجيش التحرير الوطني الفلسطيني.
- قوى الأمن الداخلي "الشرطة ، الدفاع المدني ـ،الأمن الوقائي".
- المخابرات العامة.
"وأي قوى أو قوات أخرى موجودة أو تستحدث، تكون ضمن القوى الثلاث".

مهام الأجهزة الأمنية:
الأمن الوطني:

هيئة عسكرية نظامية، تؤدي وظائفها وتباشر اختصاصاتها تحت قيادة القائد العام، وهو الذي يصدر القرارات اللازمة لإدارة عملها، وتنظيم شؤونها كافة، وفقاً لأحكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

مهام قوات الأمن الوطني:

- حماية سيادة البلاد، وتأمين سلامة أراضيها، والمشاركة في تعميرها، والمساعدة في مواجهة الكوارث الداخلية، وذلك وفقاً للحالات التي يجوز فيها الاستعانة بقوات الأمن الوطني في المهام غير العسكرية.
- تنفيذ الأحكام القضائية والأوامر الصادرة عن السلطة ذات الاختصاص، فيما يتعلق بقوى الأمن، وفق النظام والقانون العسكري.
- حماية الوطن من أي اعتداء خارجي.
- مواجهة التهديدات الخارجية والداخلية في مناطق انتشارها، وتشترك في التصدي لحالات الطوارئ المحددة دستورياً.
- التمثيل العسكري في السفارات الوطنية في الخارج.

قوات الأمن الداخلي:

هو هيئة أمنية نظامية، تؤدي وظائفها وتباشر اختصاصاتها، برئاسة وزير الداخلية، وبقيادة مدير عام الأمن الداخلي، وهو الذي يصدر القرارات اللازمة لإدارة أعمالها وتنظيم شؤونها.

مهام قوى الأمن الداخلي:

- حفظ النظام العام، والحفاظ على الآداب والأخلاق الفاضلة.
- حماية امن المواطن وحقوقه وحرياته، والمؤسسات العامة والخاصة.
- تنفيذ واحترام القانون.
- القيام بأعمال الدفاع المدني والإنقاذ وإطفاء الحرائق.
- مكافحة كافة أعمال وصور التجسس داخل الوطن.
- المحافظة على الجبهة الداخلية من أي اختراقات أو تهديدات خارجية.
- تنفيذ الأحكام القضائية أو أي قرارات قانونية صادرة عن السلطة ذات الاختصاص، وفق ما ينص عليه القانون.

تتألف قوى الأمن الداخلي من الأجهزة التالية:

الشرطة:

مهام جهاز الشرطة:

- المحافظة على النظام والأمن، وحماية الأرواح والأعراض والأموال والآداب العامة.
- منع الجرائم والعمل على اكتشافها وتعقبها، والقبض على مرتكبيها وتقديمهم للعدالة.
- إدارة مراكز الإصلاح وحراستها.
- تنفيذ القوانين والأنظمة والأوامر الرسمية ومعاونة السلطات العامة بتأدية وظائفها وفق أحكام القانون.
- مراقبة وتنظيم النقل على الطرق.
- حماية التجمعات والمسيرات حسب القانون.

الأمن الداخلي/الأمن الوقائي

مهام الأمن الداخلي/الأمن الوقائي:

- مكافحة الأعمال التجسسية داخل أراضي السلطة.
- متابعة الجرائم التي تهدد الأمن الداخلي للسلطة، والعمل على منع وقوعها.
- الكشف عن الجرائم التي تستهدف الإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والعاملين فيها.
- توفير المعلومات للقيادة السياسية؛ للاسترشاد بها في التخطيط واتخاذ القرارات.

الدفاع المدني
مهام الدفاع المدني: "قانون الدفاع المدني الفلسطيني".

الأمن والحماية:
التوافق على المهام التالية:

- حماية الشخصيات الرسمية والقيادات الحكومية خلال تحركاتهم الداخلية وأثناء السفر للخارج.
- توفير الحماية للوفود الأجنبية.
- تأمين أماكن اللقاءات والاجتماعات الرسمية.
- متابعة أمن وفحص المركبات التابعة للجهاز والشخصيات.
- حماية مواكب الشخصيات وتحركاتهم داخل الوطن.
- توفير الحماية للشخصيات والزوار في معابر الوطن، وتسهيل مهمة السفر.
- توفير الأماكن الآمنة لإيواء الشخصيات والقيادات الحكومية في حالة الطوارئ.
- وضع خطط الطوارئ لتنقل واتصالات الشخصيات والقيادات الحكومية في حالة الطوارئ.

المخابرات العامة:

هي هيئة أمنية نظامية مستقلة تتبع الرئيس الفلسطيني، وتؤدي وظائفها، وتباشر اختصاصاتها برئاسته وتحت قيادته، وهو الذي يصدر القرارات اللازمة لإدارة عملها وتنظيم شؤونها كافة.

مهام جهاز المخابرات وفق قانون المخابرات العامة الفلسطينية:

- اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من أية أعمال تعرض أمن وسلامة فلسطين للخطر، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد مرتكبيها وفقا لأحكام القانون.
- الكشف عن الأخطار الخارجية التي من شأنها المساس بالأمن القومي الفلسطيني، في مجالات التجسس والتآمر والتخريب أو أعمال أخرى تهدد وحدة الوطن وأمنه واستقلاله ومقدراته.
- التعاون المشترك مع أجهزة الدول الصديقة المشابهة لمكافحة أية أعمال تهدد السلم والأمن المشترك، أو أي مجالات تخص الأمن الداخلي، شريطة المعاملة بالمثل.

عقيدة قوى الأمن:

- تنطلق عقيدة الأجهزة الأمنية وفق ما نص عليه القانون الأساسي "المادة 84" مع إضافة جملة "وحماية حقوقه المشروعة".

مرجعية قوى الأمن:

- تكون مرجعية قوى الأمن وفقاً لما تم الاتفاق عليه في مهام الأجهزة الأمنية.

مجلس الأمن القومي:

- يرجع للمجلس التشريعي؛ لإصدار قانون لمجلس الأمن القومي الفلسطيني.
آليات المساعدة العربية لبناء الأجهزة الأمنية:
- تشكيل لجنة للاتصال، وتوفير الاحتياجات المحددة.
- يقوم كل جهاز بتحديد احتياجاته وتقدم للجنة.
- استقبال الوفود الأمنية الزائرة بغرض تقديم المساعدة للأجهزة الأمنية على أن يكون محكوماً بضوابط المهمة، وفق جدول زمني محدد.

رابعاً: المصالحات الوطنية
الاتفاق على الأهداف التالية:

- نشر ثقافة التسامح والمحبة والمصالحة والشراكة السياسية، والعيش المشترك.
- حل جميع الانتهاكات التي نجمت عن الفلتان والانقسام بالطرق الشرعية والقانونية.
- وضع برنامج لتعويض المتضررين من الانقسام والعنف مادياً ومعنوياً.
- وضع الأسس والآليات الكفيلة بمنع تكرار الأحداث المؤسفة.
- تأمين الموازنات اللازمة لدعم إنجاح مهمة اللجنة من خلال صندوق وطني يمول عربياً.
- الإشراف على المصالحة الاجتماعية.
- تشكيل لجان فرعية في كافة المحافظات.

آليات ووسائل المصالحة:

- الوقف الفوري في وجه كل أشكال التحريض المتبادل والانتهاكات بمختلف أنواعها ومراقبة تنفيذ ذلك.
- عقد لقاءات جماهيرية موسعة تطال كل قطاعات المجتمع "مدارس، جامعات، تجمعات شعبية"، وتنظيم حملات إعلامية هدفها إشاعة مناخ المصالحة والتسامح في المجتمع، وإشراك كافة المنابر الإعلامية، بما في ذلك المساجد من؛ أجل تحقيق هذا الهدف.
- تشارك كل من القوى السياسية، ومؤسسات المجتمع المدني، والمستقلين، ولجان الإصلاح، في خلق بيئة المصالحة والتسامح والصفح العام.
- الاستماع إلى جميع ضحايا العنف الداخلي والفلتان الأمني، وتحديد الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بالمتضررين وذويهم.
- تحديد أسس التعويض المادي للمتضررين.
- بحث سبل تفعيل دور القانون في المحاسبة، والتوصيات بذلك لجهات الاختصاص.
- الزيارات الميدانية، وإجراء الاستقصاءات اللازمة.
- المتابعة مع الجهات المعنية، ومطالبتها بالحزم في مواقفها لوقف عملية أخذ القانون باليد، والمحاسبة الصارمة لمنع كل ذلك.
- العمل على رفع الغطاء التنظيمي والعشائري والعائلي عن كل من يرتكب الاعتداءات على الناس وممتلكاتهم.
- إصدار ميثاق شرف يؤكد على تحريم الاقتتال الداخلي، ووضع آلية متابعة ذلك.
- القيام بجولات عربية لتسهيل مهام لجنة المصالحة، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

تتشكل لجنة المصالحة من الآتي: رئيس اللجنة "بالتوافق"، نائب الرئيس، أمين السر، أمين الصندوق، الأعضاء.
تشكيل وحدات استشارية للمعالجات القضائية، بالتنسيق مع الجهات المختصة وهي:
- وحدة التعبئة والإعلام.
- وحدة الشكاوى والمظالم.
- وحدة العلاقات العامة.
- وحدة حصر الأضرار.
- وحدة التوجيه القضائية "القضاء النظامي، القضاء الشرعي، القضاء العشائري".

اعتبار أن الأفراد الذين لحق بهم أذى بمختلف أنواعه أثناء مرحلة المواجهات الداخلية- ضحايا العنف، وأن تتحمل السلطة الوطنية الفلسطينية مسؤولية معالجة قضاياهم، بمتابعة ومشاركة من لجنة المصالحة الوطنية، وينطبق على الجرحى ما ينطبق على الضحايا.

وبناء على ذلك، فإن الذين لحق بهم أذى بمختلف أنواعه بسبب أعمال جنائية فردية، يتحمل الجاني مسؤولية ذلك وتتخذ بحقه الإجراءات القضائية الملائمة، أما الذين لحق بهم أذى بمختلف أنواعه على خلفية الصراع السياسي، يتحمل التنظيم المتسبب بالأذى مسؤوليته، دون تحميل مسؤولية للأفراد، وتجري معالجة آثار ذلك بمشاركة وطنية من الجميع، وبما يحقق العدالة للمتضررين.

لكل مواطن حق ثابت أو منقول سلب منه ويشكل ملكية له، أن يتقدم إلى لجنة الشكاوى أو المظالم لإعادة حقوقه كاملة.

آليات لجنة المصالحة:
تعمل لجنة المصالحة من خلال الآليات التالية:

- تجتمع لجنة المصالحة عقب توقيع اتفاقية الوفاق الوطني؛ لتوزيع المهام بين أعضائها حسب الهيكلية المتفق عليها.
- الحصول على مقر مركزي مناسب في مدينة غزة.
- البدء فوراً بتشكيل لجانٍ فرعية في المحافظات، داخل الضفة وغزة؛ لمساعدة اللجنة العليا في تنفيذ مهامها.
- تحديد الكادر الوظيفي الضروري لتشكيل وحدات العمل المتفق عليها.
- الإسراع في تنظيم مؤتمر شعبي للمصالحة والتسامح، يمثل انطلاقة لعملها، وإعلان العمل لميثاق الشرف.
- تشرع اللجنة فور تشكيلها بممارسة مهامها.
- الإعلان عبر كافة الوسائل الإعلامية عن بدء أعمال اللجنة، والإعلان عن أماكن مقراتها/ آلية عملها وتنفيذها.
- وضع موازنة ضرورية لإنجاح أعمالها، وتسعى لتأمين هذه الموازنة الضرورية اللازمة من جهة الاختصاص.
- ترفع اللجنة تقريرها للجهات المختصة للتنفيذ، بعد تجميع المعلومات الضرورية المتعلقة بالمواطنين الذين تعرضوا للانتهاكات والأضرار، وسبل علاجها.

ميثاق الشرف الخاص بالمصالحات الوطنية:
تم الاتفاق على ميثاق شرف خاص بالمصالحة الوطنية الفلسطينية "الملحق أ".

خامساً: اللجنة المشتركة لتنفيذ اتفاقية الوفاق الوطني:

تشكيل اللجنة:

تتشكل اللجنة من "16 عضوا" من حركتي فتح وحماس والفصائل والمستقلين تسمي كل من "فتح" و"حماس" "8 أعضاء" ويصدر الرئيس محمود عباس مرسوماً رئاسياً بتشكيلها بعد التوافق على أعضائها.

مرجعية اللجنة:

الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن هو مرجعية هذه اللجنة، بصفته رئيس منظمة التحرير الفلسطينية، ورئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.

الإطار القانوني للجنة:

تكون اللجنة إطاراً تنسيقياً ليست لديها أية التزامات أو استحقاقات سياسية، وتبدأ عملها فور توقيع اتفاقية الوفاق الوطني، وينتهي عملها في أعقاب إجراء الانتخابات الرئاسية التشريعية والمجلس الوطني وتشكيل حكومة فلسطينية جديدة.

مهام اللجنة:

تتولى اللجنة المشتركة تنفيذ اتفاقية الوفاق الوطني المقرر تطبيقها في الوطن من خلال التعامل مع الجهات المعنية المختلفة بما في ذلك الآتي:
-  تهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني.
- الإشراف على معالجة قضايا المصالحة الداخلية الفلسطينية.
- متابعة عمليات إعادة الإعمار في قطاع غزة.

توحيد مؤسسات السلطة الوطنية بالضفة والقطاع:

يتم توحيد مؤسسات السلطة الوطنية في الضفة الغربية وقطاع غزة، بالتنسيق مع جهات الاختصاص، معتمدة في ذلك على مبدأ الشراكة والتوافق الوطني، وتعزيز الوحدة الوطنية؛ انسجاماً وتنفيذاً لنتائج ومقررات اتفاقية الوفاق الوطني، وخاصة معايير ونتائج عمل اللجنة الإدارية القانونية.

تسوية أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية:

إعادة أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي أغلقت أو صودرت لما كانت عليه قبل 14/6/2007 في الضفة الغربية وقطاع غزة، فور توقيع اتفاقية الوفاق الوطني، والعمل على إعادة ممتلكاتها وتعويضها عن خسائرها نتيجة لذلك.
تسوية أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية وفقا للقوانين المعمول بها قبل 14/6/2007.
معالجة وتسوية أوضاع الموظفين المنتدبين للعمل بالجمعيات والمؤسسات الأهلية حسب القانون.
لا يجوز مصادرة أموال الجمعيات أو المؤسسات الأهلية إلا بقرار قضائي.

معالجة القضايا المدنية والمشاكل الإدارية الناجمة عن الانقسام:

 معالجة القضايا المدنية التي نتجت عن الانقسام "بعد 14/6/2007" بحل مشاكل العاملين الذين تضرروا من الانقسام واستعادة وحدة المؤسسات الحكومية والدستورية، والحفاظ على استقرار القضاء، وعودة العمل في هذه المؤسسات وفقاً للقانون الأساسي والقوانين ذات الصلة والتوافق الوطني، وحل الآثار التي ترتبت على القرارات التي صدرت بعد هذا التاريخ، مركزية أساسية لإنهاء الانقسام، ولتحقيق الوحدة الوطنية وتثبيتها.

تشمل هذه القضايا تعيينات الموظفين وترقياتهم والفصل ووقف الراتب والتنقلات في المؤسسات والإدارات الحكومية، والمراسيم والقرارات الرئاسية والحكومية المختلف عليها ذات صلة.

تشكل لجنة إدارية قانونية تجمع بين خبراء إداريين وخبراء قانونيين متخصصين، يقومون بدراسة القضايا المذكورة واقتراح سبل معالجتها، وتقدم اللجنة نتائج أعمالها للجهات التنفيذية المختصة- في موعد أقصاه أربعة أشهر من بدء تشكيلها- التي تقوم بتنفيذها على أساس القانون الأساسي والقوانين ذات الصلة.

تقوم هذه اللجنة بعملها وفقا للأسس والمبادئ التالية:

- الالتزام بالقانون الأساسي المعدل لعام 2005، وبالقوانين والأنظمة واللوائح ذات الصلة المقرة قبل 14/6/2007.
 - تحقيق العدالة والإنصاف دون تمييز بين المواطنين وعدم الإجحاف بحقوق الأفراد الذين تضرروا نتيجة للانقسام.
- التأكيد على مبدأ الشراكة لأبناء الشعب الفلسطيني في مؤسسات السلطة، وعلى أساس الكفاءة والمواءمة بين الموظف والوظيفة التي يرشح لشغلها.
- مراعاة الإمكانيات والموارد المالية المتاحة وانعكاسها على الموازنة العامة، وعلى الهياكل الإدارية والتنظيمية للمؤسسات الحكومية، وسياسات التوظيف المقرة، وبما يعالج التضخم الوظيفي في المؤسسات الحكومية.

تتبع جميع الهيئات والسلطات مرجعيتها التي يحددها القانون الأساسي وفق القانون الذي ينظم عملها، وتصويب أوضاعها وفق القوانين المعمول بها بما لا يتعارض مع القانون الأساسي.

عودة جميع الموظفين المدنيين بالضفة الغربية وقطاع غزة الذين كانوا على رأس عملهم قبل 14/6/2007 إلى وظائفهم، بما في ذلك المفصولون والمتغيبون على خلفية الانقسام، مع الحفاظ على كامل حقوقهم وسحب وإلغاء قرارات الفصل، ويكون ذلك فور بدء تنفيذ اتفاقية الوفاق الوطني، وتكون العودة وفق الآلية التي ستوصي بها اللجنة الإدارية والقانونية المشكلة، وخلال المدة المقررة لعملها.

الالتزام بعدم القيام بأية تعديلات أو تعيينات جديدة، لحين انتهاء عمل اللجنة الإدارية القانونية المشكلة بموجب هذه الاتفاقية.

سادسا: المعتقلون:

في إطار التوافق على ضرورة حل مشكلة المعتقلين من كل الفصائل والتنظيمات الفلسطينية، وتأكيداً لمبادئ تحريم الاعتقال على خلفية الانتماء السياسي، أو دون إجراءات قضائية، فقد تم الاتفاق على حل هذه المشكلة من خلال الآليات المحددة التالية:

- تقوم كل من حركتي فتح وحماس بتحديد قوائم المعتقلين طبقاً لآخر موقف، ويتم تسليم مصر ومؤسسة حقوقية "يتفق عليها" نسخة منها بعد التحقق منها "تثبيت الأعداد والأسماء" قبل التوقيع على اتفاقية الوفاق الوطني.
- يقوم كل طرف بالإفراج عن المعتقلين الموجودين لديه من كافة الفصائل فور توقيع الاتفاقية.
- في أعقاب عملية الإفراج عن المعتقلين، يقوم كل طرف بتسليم مصر قائمة تتضمن أسماء أولئك المعتقلين المتعذر الإفراج عنهم وحيثيات عدم الإفراج ورفع تقارير بالموقف لقيادتي "فتح" و"حماس".
- بعد توقيع الاتفاقية تستمر الجهود المبذولة بمشاركة مصرية؛ لإغلاق ملف الاعتقالات نهائيا.

ثانياً تفاهمات القاهرة 2011

رابعاً : اعلان  الدوحة