غزة

تضمنت 130 قرار وزاري ..الحكم المحلي بغزة : 11500 معاملة خلال العام المنصرم

2014-04-20

غزة دنيا الوطن
افاد المكتب الاعلامي لوزارة الحكم المحلي بغزة ان حجم المعاملات الصادرة والواردة خلال العام 2013 بلغت 11500 معاملة من والى الوزارة تضمنت 130 قرار اصدره وزير الحكم المحلى محمد الفرا لبلديات القطاع ولجهات حكومية و داخلية.

وافاد مدير عام الشؤن الادارية بالوزارة موسى جبر ان عدد المعاملات الورادة بلغت 725 معاملة مشيرا انه تم تفعيل البرنامج الالكتروني لارشفة المعاملات الواردة والصادرة بالوزارة موضحا ان الادارة العامة للشؤن الادارية ساهمت في تطوير اداء شؤن الافراد وموظفى البلديات ومتابعة كافة اعمال المخازن برنامج لإدارة شكاوى المواطنين الكترونيا

واوضح جبر انه تم استحداث برنامج لادارة شكاوى المواطنين الكترونيا من اجل تسهيل الرد على شكاوى ومعاملات المواطنين في قطاع غزة وانجاز المعاملات بكفاءة مبينا ان اجمالى الشكاوى المقدمة للوزارة من قبل البلديات في القطاع بلغت 675 شكوى وذكر جبر انه تم انجاز 40% من شكاوى المواطنيت وتسعى الوزارة لانهاء كافة المشساكل التى وصلتها خلال العام الماضى.
مشيرا الى ان 36% من شكاوى المواطنين لازالت قيد الدراسة والمتابعة

من جانبه قال احد موظفى دائرة شؤن الموظفين
اسماعيل عطالله ان دائرته تعتبر العمود الفقرى داخل الوزارة لانها تقوم يوميا بمتابعة تحركات الموظفين داخل وخارج الوزارة وتسيير عمل مركبات الوزارة الخاصة بلجان متابعة مشاريع البلديات وبين عطالله ان دائرة شؤن الموظفين تشارك في كافة ورشات العمل وساهمت في خطة التدريب الخاصة بديوان الموظفين.

لجان متخصصة للمياه

واعلن وكيل مساعد وزارة الحكم المحلي المهندس زهدي الغريز عن تشكيل لجان متخصصة لمتابعة وتطوير أعمال مصلحة مياه بلديات الساحل واشاد الغريز بالخطوات السريعة التي قامت بها مصلحة مياه ، وتشكيل ثلاث لجان متخصصة في مجال التطوير الإداري واللجنة المالية واللجنة الفنية .

وأوضح الغريز والذى يراس اللجنة الفنية احدى اللجان المشكلة لمتابعة عمل المصلحة أن تشكيل اللجان جاء بناء على توصيات أعضاء مجلس الإدارة في جلستهم الأخيرة، والتي أوصت بضرورة البدء بتفعيل عمل لجان مجلس الإدارة، مشيراً إلى أن تشكيل لجان متخصصة وأصحاب خبرة سيكون له أثر كبير في الارتقاء بالعمل وتطويره.

وقال الغريز ان لجنته تضم في عضويتها كل من محمد أبو اشكيان رئيس بلدية النصيرات وسعيد نصار رئيس بلدية دير البلح، واضاف أن اللجان اجتمعت بكامل أعضائها للبدء
بوضع الخطوط الرئيسة للعمل.

ونوه أن لجنته بدأت بوضع خطة للارتقاء بمصلحة مياه بلديات الساحل، وعرضها على الجهات المختصة لاعتمادها.

واعتبر وكيل الوزارة في نهاية اجتماعه مع اللجنة، أن بدء اللجان بوضع الخطط وتفعيل العمل، يعتبر مؤشر إيجابي، ودليل واضح على الخطوات الصحيحة التي يسير بها العمل.

بحث سبل التعاون

وبحثت وزارة الحكم المحلي مع صندوق تطوير البلديات سبل وتعزيز العمل المشترك لخدمة مواطني قطاع غزة .

وأكد وزير الحكم المحلي محمد الفرا خلال زيارته لمقر الصندوق بغزة على أهمية الدور الذي يلعبه صندوق تطوير البلديات في خدمة بلديات القطاع وتحسين أدائها، ودعمها في كافة النواحي والاتجاهات ،موضحا أن الزيارة تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بين المؤسسات التي تخدم المواطن في قطاع غزة،

وأضاف الوزير إلى ضرورة وجود قاعات تدريب مجهزة وملائمة للدورات التدريبية وعقدها في تلك القاعات و الأخذ بعين الاعتبار رصد بند خاص بالتدريب في موازنات صندوق
البلديات في السنوات القادمة.

ونوه الفرا إلى أن مشروع وخطة تطوير الموظفين ليست بالسهلة، بل تحتاج إلى إمكانات بشرية ومادية كبيرة، وتتطلب ضرورة البحث عن جهات تمويل لتلك البرامج. داعيا لوضع خطة تدريبية لتطوير الأداء، وتقييم الوضع قبل البدء بالخطة وبعده.

بدوره بين وكيل مساعد وزارة الحكم المحلي زهدي الغريز أن حصر احتياجات موظفي البلديات يكون من خلال الإدارة العامة للرقابة في الوزارة، لأنها الجهة الأقدر على تحديد تلك الاحتياجات كون عملها يتخلله احتكاك مباشر مع موظفي البلديات، إضافة
إلى إمكانية عقد اختبارات لموظفي البلديات لمعرفة الاحتياجات بالآلية التي تراها الوزارة مناسبة للوصول إلى الأولوية في الاحتياجات.

ولفت الغريز إلى وجود موظفي ذوي قدرات متدنية في البلديات، وأن واجب البلدية والوزارة رفع كفاءتهم ، وألا يكونوا في موقع مفصلي وحساس داخل البلدية إذا لم تثبت كفاءتهم، حتى لا يكونوا عائقاً أمام مسيرة تطوير البلديات.

20مختار خلال عام

و للمرة الأولى شرعت دائرة شؤن المخاتير بتطبيق إجراءات جديدة لاعتماد مخاتير العائلات، مشيرة إلى اعتمادها 20 مختارًا
وفق الآلية الجديدة منذ بداية العام الماضي.

وذكر مسؤول دائرة شؤن المخاتير عطاف الكفارنة الآلية الجديدة لاعتماد المخاتير تشمل أداء القسم أمام اللجنة المكونة من إدارة شؤن المخاتير في قطاع غزة ووزارة الداخلية لشؤن المخاتير.،
موضحا أن هذه الإجراءات تحفظ للعائلات حقها في اختيار ممثلها بشكل ديمقراطي محض، إما بالانتخاب أو إجماع أفراد العائلة عليه، وتوفر بعض الشروط التي تمكن هذا المختار من
شغل المنصب بشكل يحقق للعائلة تطلعاتها وآمالها. وحسب الكفارنة، فإن العدد الإجمالي لمخاتير العائلات في قطاع غزة يصل إلى 777 مختارا مختصون بالعمل في مجال الإصلاح وتسوية الخلافات العائلية بين الأفراد والجماعات، وتقديم التسهيلات اللازمة لمساعدة الجهات الحكومية في تنفيذ أعمالها.واضاف أن قرار التعيين يصدر بعد استيفاء كافة الشروط المطلوبة التي تحددها الوزارة للحصول على بطاقة المختار لعائلة أو لبلدة.

وأشار إلى أن هناك اهتمام كبير بملف المخاتير والوجهاء في المرحلة الراهنة من كافة المؤسسات الحكومية والتشريعية
لما لذلك من أثر واضح وجلي على المجتمع وخاصة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني.

وأوضح أن الاهتمام الرسمي بالمخاتير يستهدف تطوير دورهم والعمل على نسج علاقة تكاملية بين المؤسسات الرسمية الحكومية من جهة وبين العائلات والعشائر والأحياء من جهة أخرى.

وبين الكفارنة أن العمل يسير من خلال خطة واضحة لدمج العائلات والعشائر بكافة مكوناتها وطبقاتها ووضعهم في صورة الأحداث والأزمات وكذلك الرؤى المستقبلية كي يتحمل
الجميع مسئولياته.