قسم إدارة الأعمال ينظم يوماً دراسياً حول واقع تنظيم مهنة الصرافة في فلسطين

رام الله - دنيا الوطن

نظم قسم إدارة الأعمال بكلية التجارة بالجامعة الإسلامية يوماً دراسياً حول واقع تنظيم مهنة الصرافة في فلسطين ، وانعقد اليوم الدراسي في قاعة المؤتمرات العامة بمبنى طيبة للقاعات الدراسية ، بحضور الأستاذ الدكتور سالم حلس –عميد كلية التجارة، والدكتور وسيم الهابيل –رئيس قسم إدارة الأعمال، وعدد من أعضاء هيئة التدريس وطلبة من الكلية.
وبين الأستاذ الدكتور حلس أن اليوم الدراسي يهدف إلى تقليص الفجوة بين الدراسة والعمل، وأشار إلى أن مؤسسات الصرافة هي مؤسسات مالية لكنها غير مصرفية ، وتخضع لإشراف سلطة النقد الفلسطينية، وهي تعد جزءاً من الجهاز المصرفي الفلسطيني، وذكر الأستاذ الدكتور حلس أنه يوجد نظام ترخيص لتنظيم مهنة الصرافة تم وضعه عام 2008، إضافة إلى تعليمات سلطة النقد الفلسطينية.
من جانبه، تحدث الدكتور الهابيل أن اليوم الدراسي يطرق مجالاً هاماً لعدة أسباب منها: أن المجتمع الفلسطيني هو المجتمع الوحيد الذي لا تتوفر له عملة وطنية، وأن كل التبادلات التجارية فيه تقوم على ثلاث عملات من النقود، وهي: الدينار، والدولار، والشيقل.وبخصوص الجلسة العلمية لليوم الدراسي فقد ترأسها الدكتور ياسر الشرفا-رئيس اللجنة التحضيرية لليوم الدراسي و نائب رئيس قسم إدارة الأعمال، وتحدث فيها الأستاذ أمين أبو عيشة الكاتب والمحلل المالي عن مدى إمكانية تنظيم مهنة الصرافة ،حيث أوضح أن الصرافة توجد حين تزدهر الحياة الاقتصادية بكل عناصرها وأنشطتها الزراعية والتجارية والخدماتية فهي تنمو وتترعرع حين يكثر السياح والوافدون للتعليم والعلاج وحين تزداد عمليات الاستيراد والتصدير وحين تنتقل رؤوس الأموال وتتحرك بين الدول ... ،وبالتالي يعتبر قطاع الصرافة الوجه الحضاري للبلدان المتقدمة وعنوان رشدها الاقتصادي وهو بذلك يعد تؤم الجهاز المصرفي ومكملة ، وأوضح أن مهنة الصرافة نظمت بموجب المرسوم الرئاسي رقم 13 لعام 2008 م حيث تم بموجبه إلغاء المادة رقم 5 فقرة 12 من قانون إنشاء سلطة النقد الخاصة بضرورة تنظيم مهنة الصرافة وكذلك المادة رقم 73 من قانون المصارف رقم 2 لعام 1997 وهو القانون المبني عليه إنشاء سلطة النقد الفلسطينية واستمر موضحاً أن المرسوم نص على ضرورة التنظيم عمليات تبديل النقد المحلي بالعملات الأجنبية من قبل ممتهني الصرافة لكنه حرم أي تعامل مخالف كالاتجار بالعقار أو قبول الودائع ومنح القروض والتسهيلات بشكل مباشر أو غير مباشر – ونص صراحة على ضرورة الترخيص من قبل سلطة النقد الجهة الوحيدة المخولة بالمراقبة والإشراف ، وتابع أن مهنة الصرافة ازدادت ازدهارا في الأعوام 2008-2012م نتيجة لعمليات البيع والشراء بالأنفاق في قطاع غزة – حتى أن الدولار كان يباع باعلي من سعر شاشة التداول ب 20 شيقل نتيجة لزياد الطلب على الدولار حينها ، إلا أن الأمور ساءت بعد إغلاق شريان الحياة لقطاع غزة – الأنفاق – فأصبحت المصارف ترفض قبول الدولار الأمريكي من قبل الصرافين وحتي فتح حسابات لهم وعزفت على لحن " تخمة الدولار لديها " واتهم أبو عيشة بعض المصارف بالاستفادة والتؤاطو مع فئة من تجار العملة – الصرافين – وهو ما يجعل سعر السوق السوداء اقل من التداول المصرفي ب 4 – 5 شيكل – حيث أن بعض البنوك تجني أرباحا غير عادية – احتكارية – وفي النهاية طالب أبو عيشة سلطة النقد بضرورة التنظيم – واعتبر أن غياب التنظيم لمهنة الصرافة في قطاع غزة أدي لغياب الرقابة ، ورأي انه لا يجوز لوزارة الاقتصاد أن تتدخل لتنظيم هذه المهنة – فهي جهة مرخصة فقط للشركة تجارياً ومضيفة لها في سجل الشركات ليس الا ، واعتبر أن المسؤل عن هذا العمل هي سلطة النقد ممثلة بدائرة الرقابة على البنوك ومحلات الصرافة وفي هذا المجال تناولت الأستاذة خلود الفليت المحاضرة بقسم إدارة الأعمال بالجامعة الإسلامية واقع تنظيم مهنة الصرافة في فلسطين، وقدمت كدليل ناجح شركة أبو عطية للصرافة والحوالات المالية كحالة عملية،وأبرزت أهم عوامل نجاحها واستمراها بالعمل لأكثر من 30 عاماً يعود بشكل أساسي لعنصر الإدارة والتزامها بالتعليمات الصادرة عن دائرة الرقابة بسلطة النقد وتوافر عنصر المصداقية والأمانة اتجاه الإفراد والمواطنين والسمعة الحسنة وتناول الدكتور خالد حمادة دور وزارة الاقتصاد في الرقابة على أعمال الصرافة، مبيناً أنها ستعمل على ترخيص محلات الصرافة غير المرخصة وستوجه لمزيد من التنظيم .، وفي ختام اللقاء وجه الحاضرون والطلبة عدة تساؤلات للباحثين أجيب عنها وطالبوا عمادة كلية التجارة بالاستمرار في هذا النهج الذي يربط بين الجانب الأكاديمي والفني والتقني والعملي