الاتحاد الإسلامي بنقابة المحامين في يوم الأسير :لا بد لليل أن ينجلي، ولا بد للقيد أن ينكسر

غزة - دنيا الوطن
تمر علينا ذكرى يوم الأسير الفلسطيني، في الوقت الذي لازالت جراح الأسرى نازفة.. ومعاناتهم متواصلة.. والحرمان يصبغ كل ثواني حياتهم، فيما العمل على إطلاق سراحهم لا زال متواضعا لا يرقى إلى الحد الأدنى من حجم المأساة التي تعصف بهم وتستهدف إنسانيتهم وكرامتهم، في الوقت الذي لا زال فيه السجّان الإسرائيلي يوغل أكثر فأكثر في اعتداءاته التي تنتهك آدميتهم في انتهاك واضح وصارخ لكل القيم الإنسانية والمعاهدات الدولية الخاصة بالأسرى والمعتقلين.

إذ نستذكر في هذا اليوم والذي يصادف يوم السابع عشر من نيسان/ ابريل 1974، وان هذا اليوم خصصه الفلسطينيون لدعم ومساندة قضية الأسري القابعين في سجون الاحتلال و اعتبر الاتحاد ان هذا اليوم بمثابة عرس وطني كبير حيث تلتحم به جميع فئات وفصائل المجتمع الفلسطيني من اجل قضية الأسري البواسل

 لان هذه القضية من أولويات المشروع الفلسطيني وان الفلسطينيين يحيون هذا اليوم بمناسبة الذكري السنوية للإفراج عن أول معتقل فلسطيني بتاريخ 17/4/1974 وذلك بأول عملية لتبادل الأسري بين الفلسطينيين والاحتلال الصهيوني

يا جماهير شعبنا الفلسطيني في كل مكان

ان أكثر من 1400 أسير في السجون الإسرائيلية حالياً يعانون من الإهمال الطبي وسوء الرعاية الصحية، من بينهم 16 أسيرا يقيمون بشكل شبه دائم في ما يسمى مستشفى سجن الرملة بأوضاع صحية غاية في السوء ويعانون من أمراض خطيرة، ويحتاجون إلى رعاية صحية خاصة ومنهم من يحتاج لعمليات جراحية عاجلة في الوقت الذي يمنع أطباء من الخارج بزيارة المرضى ومعاينتهم، كما يوجد بالسجون الإسرائيلية أكثر من 80 حالة مرضية مزمنة للغاية، عدا عن وجود أكثر من 25 حالة مصابة بالسرطان وعشرات المعاقين

و إن الأوضاع الحياتية والمعيشية داخل سجون الاحتلال غاية في القسوة والصعوبة، في ظل الانتهاكات كالتعذيب والإهمال الطبي والعزل الانفرادي والحرمان من الزيارات وابتزاز الأطفال وسوء الطعام واقتحام الغرف والتفتيش الليلي وفرض الغرامات المالية وعمليات التنكيل المستمرة...، وباختصار فإن أوضاع الأسرى تتناقض بشكل فاضح مع كافة المواثيق والأعراف الدولية وأن حكومة الاحتلال تسلب منهم أبسط الحقوق وتتعامل معهم على قاعدة أن لا حقوق لكم وان هذا يعتبر مخالفا لاتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949م.

وأن الاعتقالات لم تقتصر على شريحة معينة أو فئة محددة، بل طالت وشملت كل فئات وشرائح المجتمع الفلسطيني دون تمييز، حيث شملت أطفالا وشبانا وشيوخا، فتيات وأمهات وزوجات، مرضى ومعاقين وعمالا وأكاديميين، نوابا في المجلس التشريعي ووزراء سابقين، وقيادات سياسية ونقابية ومهنية وطلبة جامعات ومدارس وأدباء وكتاب وفنانين، وانه منذ بدء انتفاضة الأقصى في أيلول 2000، سُجلت أكثر من 80 ألف حالة اعتقال، بينها قرابة 10000 طفل، وأكثر من 60 نائباً ووزيرا سابقا، وأصدرت سلطات الاحتلال قرابة أربعة وعشرين ألف قرار اعتقال إداري، ما بين اعتقال جديد وتجديد اعتقال وان حصيلة الأسري حتى عام 2014م نحو 5000 أسير فلسطيني ما زالوا قابعين في سجون ومعتقلات الاحتلال الإسرائيلي

 فإننا وفي ذكرى يوم الأسير الفلسطيني نؤكد على التالي:

1. نطالب مؤسسات المجتمع المدني وحقوق الإنسان بالضغط علي سلطات الاحتلال لتلبية مطالب الأسري المضربين عن الطعام، وإنهاء سياسة الاعتقال الإداري التي تمارسها إدارة السجون بحق الأسري وحمل الاتحاد دولة الاحتلال المسؤولية الكاملة في حال تدهور الوضع الصحي للأسري المضربون عن الطعام والذي يهدد حياتهم بالخطر.

كما طالب البيان سلطات الاحتلال بإلغاء قرار منع زيارة أهالي اسري قطاع غزة وترك لهم الفرصة بمشاهدة عائلاتهم حيث يحرم ما يقارب من 475 أسير فلسطيني من قطاع غزة من الزيارات العائلية.

2. نناشد كافة الضمائر الحية وأحرار العالم بتنظيم الفعاليات المنددة بسياسة الاعتقال الإداري وانتهاكات دولة الاحتلال بحق الأسري.

3. ندعو اللجنة الدولية للصليب الأحمر وكافة المؤسسات القانونية وكافة مؤسسات حقوق الإنسان الدولية بمتابعة قضايا الأسري الفلسطينيين والتدخل لدي حكوماتهم من اجل الضغط علي دولة الاحتلال للكف عن ممارساتها التعسفية بحق الأسري والعمل على الإسراع بالإفراج عنهم بالتحرك السريع لإنقاذ حياة مئات الأسري المضربون عن الطعام من أجل تلبية مطالبهم المشروعة.