تقرير يعقب زيارة المنطمات الحقوقية الثمانية للسجن المحلي بسلا تحت إدارة عبد العاطي بنغازي سنة 2007

رام الله - دنيا الوطن
السياق الذي تمت في إطاره الزيارة و التحقيق عقب البيانات التي توصلت بها بعض المنطمات الثمانية الموقعة على هذا التقرير، من معتقلي ما يسمى بالسلفية الجهادية بالسجن المحلي بسلا، بصدد أوضاعهم، و سوء معاملتهم و تعرضهم للتعذيب، ودواعي دخولهم في إضراب لا محدود عن الطعام بتاريخ 25 شتنبر 2007، وبمبادرة من وزارة العدل قامت كل من العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان و الجمعية المغربية لحقوق الإنسان و المنظمة المغربية لحقوق الإنسان و المنتدى المغربي من أجل الحقيقة و الإنصاف، و منظمة العفو الدولية - فرع المغرب، والمرصد المغربي للسجون، و مركز حقوق الناس، و جمعية عدالة بزيارة للسجن المحلي بسلا، للوقوف على معطيات الموضوع وعناصره بتدقيق. و تجدر الإشارة إلى أن منظمة العفو الدولية - فرع المغرب قد شاركت في هذه الزيارة بصفتها عضو ملاحظ و مدعم لعمل الجمعيات المغربية فقط ، احتراما منها للقوانين الداخلية المعمول بها في منظمة العفو الدولية.

الزيارة و الاستماع إلى مختلف أطراف الملف يوم الثلاثاء 23 أكتوبر 2007

قامت الهيآت الحقوقية الثمانية بزيارة السجن المحلي بسلا ، ممثلة بكل من :

السيد محمد الزهاري الكاتب العام للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، السيد عبد الإله بنعبد السلام نائب رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، السيدة أمينة بوعياش رئيسة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، السيد الأحرش الصديق عضو المكتب التنفيذي للمنتدى المغربي من أجل الحقيقة و الإنصاف، السيد عمر بنعمرو عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة العفو الدولية- فرع المغرب، السيد عبد الرحيم الجامعي رئيس المرصد المغربي للسجون، السيد محمد أحداف عضو الهيئة المديرة لمركز حقوق الناس، السيد عبد العزيز النويضي رئيس جمعية عدالة. وقد دامت الزيارة من الساعة 10.00 صباحا إلى الساعة 6:30 مساء.
الاستماع إلى مدير المؤسسة السجنية : عقدت المنطمات اجتماعا مع مدير السجن، حيث استمعت إلى عرضه حول أسباب و ملابسات ما يعرفه السجن المحلي بسلا ، و الذي يوجد به حوالي 360 معتقلا توبعوا و يتابعون في إطار ملفات "قانون مكافحة الإرهاب" مؤكدا في توضيحاته على إخلالات قانونية منافية للقانون تمتلت بشكل خاص فيما يلي : 
 1 -  أن شكايات المعتقلين كانت مرتبطة حسب أقوالهم بالتعذيب الذي تعرضوا له قبل إحالتهم على السجن، أو بالحكم الصادر في حقهم، أو بأحوالهم الصحية، أو تحديدا ببراءتهم من التهم المنسوبة إليهم.
   2 -  أنهم أصبحوا يتحركون بشكل جماعي لعرض مطالبهم وتنظيم احتجاجاتهم، وأن استجابة الإدارة لطلباتهم وفقا للقانون شجعتهم على المضي في التعامل مع الإدارة على أساس أن ملفهم واحد، وهكذا بدأت احتجاجاتهم الجماعية تأخذ بعض أشكال الاعتصام، و رفض الدخول إلى الزنازن ، وأن مطالبهم كانت حسب المدير دائما تتمحور حول :
3  - عدم القبول بالتأخيرات المستمرة لجلسات محاكماتهم.
4  - عدم تفتيشهم  وبعد ذلك تحدث عن مطالبتهم بعدم تشديد التفتيش.
5  - طلب إمدادهم بالمواد غير مطبوخة  " المواد الغذائية." 
6  - عدم تفتيش القفة.
7  - عدم استفادة السجناء المتابعين ب"قانون مكافحة الإرهاب" من العفو.
 8 -  الخلوة الشرعية.
ثم انتقل بعد ذلك للحديث عن الصعوبات التي يواجهها مع المعتقلين المذكورين من خلال ما يلي : - الاعتصامات التي يقومون بها و التي تعرقل تناوب الموظفين على مراكز العمل بالسجن. - استفادتهم من عدد من" الامتيازات" مقارنة بسجناء الحق العام (الزيارة،الفسحة...). - في إحساسهم أنهم معتقلين سياسيين أو معتقلي الرأي. ـ في اتخاذهم مواقف جماعية وتقديم مطالب جماعية وذلك خلافا للقانون. - خلق الاضطراب عند العودة من المحكمة بالتكبير و بالضرب على الأبواب . و في الختام عرض علينا المدير شريطا مسجلا بالصوت و الصورة عن مقابلة جمعت بينه وبين أحد السجناء بمكتبه، قال أنها تمت دون علم هذا الأخير.

الاستماع إلى المعتقلين : استمعت المنظمات للجنة الوساطة التي أكدت بأنها حاولت مع الإدارة إيجاد حل للوضعية المتأزمة التي أصبح يعيشها السجن، واعتبرت بأن الدولة هي المسؤولة عن القسط الأكبر لما وصلت إليه أوضاع هؤلاء ، ما دامت لم تحضر لهم علماء، أو تجمعهم بعلماء يساعدونهم على فهم الدين بشكل صحيح، و بالتالي فلا بد أن تكون لهؤلاء ردود أفعال تتجسد في نزاعات مع الموظفين ،و كتابة تقارير عن أوضاع السجن، مما جعل الإدارة تعالج هذا الوضع بقبضة من حديد، وتجمع مختلف المعتقلين في سلة واحدة ،دون تفريق بين المضربين و غير المضربين، بل و تمارس عقابا جماعيا ، تمثل في قيام المدير مرفوقا بقوات التدخل بحملة تفتيش عنيفة شملت جميع المعتقلين المتابعين ب "قانون مكافحة الإرهاب"، وتخللها استعمال العنف والتعذيب والترحيل والنقل، و المس بكرامة المعتقلين، وبعثرة حاجياتهم، وعزل عدد منهم في أحياء أخرى، مما كانت له انعكاسات كبيرة على المعتقلين و على أسرهم،و ساهم كل ذلك في استمرار حالة التوتر داخل السجن، خصوصا مع وجود أجهزة غريبة عن إدارة السجون داخل المؤسسة السجنية .

ثم استمعت المنظمات إلى لجنة الحوار والتي أكدت لها بأن أسباب الإضراب تعود إلى: 1-  التراجع عن الاتفاقات ذات الصلة بتحسين الأوضاع السجنية، التي تمت مع الإدارة العامة للسجون. 2-  التفتيش بطرق غير إنسانية بما في ذلك العبث بالمصاحف، تعرية السجناء، الشتم و الكلام البذيء...الخ 3-  الترحيل الانتقامي للسجناء، أو توزيع بعض المعتقلين على أحياء تعرف الاكتظاظ و الأمراض المعدية... 4. -  عدم الاستجابة لمطالب تتعلق بالتغذية و التطبيب و الدواء و الاستحمام. 5.- رفض طلب فتح تحقيق حول التعذيب الممارس في حقهم باستعمال القيود، و الضرب بحضور المدير.. 6.-  ما تتعرض له العائلات أثناء قدومها للزيارة من تفتيش مهين 7.-  ما تتعرض له النساء المعتقلات من تفتيش مهين، و ظروف زيارة غير إنسانية. 1 عدم وجود مداومة وعناية صحية وقد يتسبب التأخير في مخلفات قد تصل إلى الوفاة. كما استمعت الهيآت الثمانية أثناء زيارتها لعدد من السجناء ، وللنساء الست المعتقلات ، ومعتقلات أخريات، حيث تقدموا بعدد من الإفادات التي يتضمنها هذا التقرير.
-------------------------------------------------------------------
خلاصات : تستنتج الهيآت الثمانية من خلال اللقاءات التي جمعتها سواء مع المدير أو بسائر مجموعات السجناء، أن الأوضاع المتوترة بالمؤسسة السجنية تعود بالأساس إلى الوقائع التالية :
أولا :وجود ممارسة التعذيب، وهو بالطبع ممنوع بقانون المؤسسات السجنية، وبالقانون الجنائي، وبالقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، فهناك شهادات و تصريحات عن وجود حالات التعذيب و التعنيف، و الممارسات الحاطة من الكرامة، خصوصا أثناء :
- وقوع الاحتجاجات - تقديم مطالب - بمناسبة إجراء التفتيش - أثناء التنقيل أو العزل في أحياء أخرى وقد عاينت اللجنة عزل بعض السجناء المضربين عن باقي المضربين عن الطعام، كما عاينت كذلك آثار القيود في أيدي المعتقل فيصل الطالب، كما لاحظت حالة الخوف التي تقدم فيها بعض المستمع إليهم. ثانيا: تصريحات متواترة بوجود تجاوزات صادرة عن بعض الموظفين اتجاه السجناء، وتخرج عن إطار الضبط المسموح به. ثالثا: تأكد للجنة وجود عناصر أمنية غريبة عن الإدارة العامة للسجون و الوزارة الوصية. رابعا:الشروط السجنية العامة تتميز ب: الاكتظاظ، سوء التغذية، ضعف العناية الصحية ، قلة الحيز الزمني المخصص للفسحة، سوء ظروف الاستحمام...الخ خامسا: اصطناع حالات بعض المرافق للتأثير على عمل اللجنة كتجهيز مكتبة وصباغتها غداة وصول المنطمات للزيارة.
-------------------------------------------------------------------
مقترحات و توصيات اللجنة: بناء على العناصر التي توفرت لللجنة من خلال الإستماع، والإطلاع عن قرب، والإستنتاج، والمقارنة، فان الهيآت المشكلة للجنة التي قامت بالزيارة تقترح و توصي بما يلي: أولا: مقترحات مستعجلة للتخفيف من حالة الإحتقان بسجن سلا: ـ ضرورة اعتبار الحكامة السجنية هدفا أساسيا تقوم على احترام تام لحقوق الإنسان، ونبذ التعنيف لأنه يتنافى مع دور السجن ومع القانون، وضرورة احترام نظام المؤسسة من قبل المعتقلين، وكذا المسؤولين على المؤسسات أنفسهم . ـ العمل على وضع حد للإضرابات عن الطعام بالإبتعاد عن وسائل الإكراه، بالحوار بين الأطراف لحل المشاكل. ـ وضع حد و بشكل فوري لحالات العزلة الانتقامية والترحيل التي يمكن أن يؤديا إلى عكس نتائجها. ـ فتح تحقيق قضائي في ادعاءات التعذيب أو غيره من الممارسات المهينة والحاطة بالكرامة، وفي انتهاك القانون. ـ تطهير الإدارة السجنية من العناصر الدخيلة عن أطر السجن. ـ القيام بدراسة الحالات التي تستوجب إعمال مسطرة العفو أو الإفراج المقيد لفائدة من يشكو من أمراض نفسية أو عقلية أو أمراض خطيرة. ـ رسم خطة عمل دائمة ومشتركة بين الإدارة العامة و جمعيات تهتم بالسجون ـ ـ تفعيل اللجان الإقليمية لمراقبة السجون في انتظار تطوير اختصاصاتها ليكون لوجودها معناه الحقيقي. ثانيا: مقترحات وتوصيات لتفعيل بنود من االقانون، أو تعديل أو إلغاء بعضها : أولا: إجراءات وقواعد للتفعيل: - تقيد إدارة المؤسسة بأحكام القانون بصفة عامة، و بالقانون المنظم للسجون و بالمرسوم التطبيقي له تفعيلا للقانون. المواد: 32، 53، 55، 56، 57، 59، من القانون المنظم - احترام حق السجين في الفسحة اليومية، وفي التربية البدنية، والحماية الصحية بكل شروطها ومتطلبات النظافة داخل أماكن الإعتقال، مع تقيد أطباء المؤسسة بما تستلزمة أخلاق المهنة وقسمها المواد: 113 إلى 119، ومن 123 إلى 135 من القانون المنظم. - تفعيل حقيقي لمهمة تفقد السجناء والسجون من قبل السلطات القضائية، والمعطاة قانونا لوكيل الملك، ولقاضي التحقيق، ولقاضي تنفيذ العقوبة . المواد: 54، 124، 616، 620 و621 من قانون المسطرة الجنائية ثانيا: قواعد ومواد تحتاج للتعديل: حصر سلطة مدير المؤسسة في التأديب في حدود عقوبات ثلاثة وهي: - الإنذار، القيام بإصلاح الخسائر التي أحدثها المعتقل، القيام بأعمال داخلية بالمؤسسة. - وضع سلطة البث في مسطرة التأديب الإدارية الأخرى بين يدي قاضي تنفيذ العقوبة. - تخويل سلطة الإحالة على قاضي تنفيذ العقوبة في مادة التأديب للمدير العام وحده. تعديل المواد: 28، 29، 53، 55، 57، 59، 98، من القانون المنظم. ثالثا: مقتضيات يجب إلغاؤها: إلغاء الفقرة الأخيرة من المادة 27، وجعل تسليم الملف الطبي للمفرج عنه حقا له يمارسه شخصيا أو يفوضه لغيره . - إلغاء الفقرة 5 من المادة 59، وجعل البث في الطعن المقدم من ضد المقرر التأديبي، بين يدي قاضي تنفيذ العقوبة. - إلغاء الفقرة 7 من المادة 59 وإلزام الجهة المطعون أمامها بالبث في الطعن في أجل قصير. - إلغاء مقتضيات عقوبة العزلة من عدد العقوبات المنصوص عليها،و إلغاء ما له علاقة بالفصل 61. - إلغاء السماح باستعمال القوة من المادة 64، وتعويضها باستعمال الوسائل القانونية المشروعة رابعا:ضرورة المراجعة والتحيين والملائمة بعد عقد من عمر قانون 1999 المنظم للمؤسسات السجنية، وتفعيلا لإختيار الملائمة بين القانون الوطني والإتفاقيات والإعلانات الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان وبالسجون ومعاملة السجناء، فقد أضحى من المفيد بل من الضروري، أن تتم مراجعة مقتضيات من قانون المؤسسات السجنية، وبالتبعية المرسوم التطبيقي له، لخلق إنسجام أقوى وأدق مع قيم إعلانات حقوق الإنسان، ومع القواعد النموذجية الدنيا التي أقرها مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين لسنة 1977، ومع المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء لسنة 1990
-------------------------------------------------------------------
ملاحظات وزارة العدل حول تقرير الهيآت الثمانية : عقب اللقاء الذي جمع الهيآت الثمانية ووزارة العدل صباح أمس والملاحظات التي أبداها المسؤولون ، حول معطيات التقرير ، فقد اتفق على متابعة الحوار والتشاور فيما له علاقة بتحسين أوضاع السجناء ، واحترام حقوقهم ،والإحتكام إلى القانون حماية لسلامة المعتقلين وأمن المؤسسات التي يقضون العقوبة بها . ومن الضروري التأكيد على أن جل الملاحظات والإقتراحات التي تضمنها تقرير الهيآت الثمانية ، قد تم التعامل معها من طرف وزارة العدل بإيجابية، خصوصا أن المطالبة بفتح تحقيق قضائي حول حالات التعذيب المصرح بها للهيآت ،ووقف أسباب الإحتقان كان من ضمن ما تم الاتفاق حوله.