جمعية المرأة المبدعة تعقد الجلسة الثانية من المنصة النسوية
رام الله - دنيا الوطن
أنهت جمعية المرأة المبدعة الجلسة الثانية من الحوار بين الناشطات والقياديات النسويات تحت مظلة المنصة النسوية التي تنفذها الجمعية، في محاولة لتعزيز الحوار داخل الحركة النسوية في قطاع غزة فيما يخص قضايا وحقوق المرأة والتحدّيات التي تواجهها في ظل الوضع السياسي والاجتماعي المعقد الذي يشهده القطاع، وذلك في إطار مشروع المرأة والمواطنة.
وقد احتفت المنصة النسوية الثانية بقضية المواطنة ومشروع قانون العقوبات الفلسطيني" ضمن مشروع المرأة والمواطنة والذي يهدف إلى تعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية داخل المجتمع الفلسطيني، مع التركيز على أوضاع وحقوق المرأة الفلسطينية .
وقد أدار الحوار داخل المنصة الكاتبة والإعلامية دنيا الأمل إسماعيل مدير عام الجمعية والتي أشارت إلى أنّ هذه الورشة تأتي ضمن مجموعة من الفعاليات ستنفذها الجمعية بهدف مناقشة القوانين والتشريعات التي تؤثر على حقوق المرأة داخل التنظيمات الاجتماعية المختلفة كالأسرة والعمل المؤسسي وحتى داخل المؤسسات الحزبية.وطالت تفاصيل حياتنا اليومية بشكل كبير.
وأوضحت أن مناقشة قضية التشريع هي حق أصيل لكل فئات المجتمع بهدف اختبار مدى صحتها وملاءمتها للحياة وللمواطنين والمواطنات بما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات بهدف تفعيل فكرة المجتمع الديمقراطي القائم على مباديء الحق والعدالة الاجتماعية كضمانات أساسية لصون حقوق الانسانبغض النظر عن جنسه.
وأشارت إسماعيل إلى أنه تم الاتفاق على عقد عدة جلسات لمناقشة تبعات مواصلة كتلة التغيير والإصلاح في المجلس التشريعي سن القوانين تباعا في قطاع غزة وفرضها على الرغم من تعطل المؤسسة التشريعية واستمرار حالة الانقسام السياسي
وأكدت المشاركات على ضرورة توحيد الموقف النسوي والمجتمعي تجاه تلك القوانين والعمل على التنسيق مع جميع المؤسسات النسوية وعلى رأسها الاتحاد العام للمرأة في هذا الإطار وتنظيم فعاليات نوعية تعبر عن الرفض الشعبي لكل القوانين التي لا تحظي بتوافق عام من قبل جميع قوى المجتمع الفاعلة كافة.
واتفقت المشاركات على تشكيل لجنة من قبل المؤسسات الحقوقية والقانونية والنسوية لصياغة موقف موحد رافض للتعاطي مع كل القوانين التي تم اقرارها في ظل الانقسام ومطالبة حكومة حماس بالتراجع عنها لتنقية الأجواء لعملية المصالحة المترقبة والدعوة إلى إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية.
أنهت جمعية المرأة المبدعة الجلسة الثانية من الحوار بين الناشطات والقياديات النسويات تحت مظلة المنصة النسوية التي تنفذها الجمعية، في محاولة لتعزيز الحوار داخل الحركة النسوية في قطاع غزة فيما يخص قضايا وحقوق المرأة والتحدّيات التي تواجهها في ظل الوضع السياسي والاجتماعي المعقد الذي يشهده القطاع، وذلك في إطار مشروع المرأة والمواطنة.
وقد احتفت المنصة النسوية الثانية بقضية المواطنة ومشروع قانون العقوبات الفلسطيني" ضمن مشروع المرأة والمواطنة والذي يهدف إلى تعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية داخل المجتمع الفلسطيني، مع التركيز على أوضاع وحقوق المرأة الفلسطينية .
وقد أدار الحوار داخل المنصة الكاتبة والإعلامية دنيا الأمل إسماعيل مدير عام الجمعية والتي أشارت إلى أنّ هذه الورشة تأتي ضمن مجموعة من الفعاليات ستنفذها الجمعية بهدف مناقشة القوانين والتشريعات التي تؤثر على حقوق المرأة داخل التنظيمات الاجتماعية المختلفة كالأسرة والعمل المؤسسي وحتى داخل المؤسسات الحزبية.وطالت تفاصيل حياتنا اليومية بشكل كبير.
وأوضحت أن مناقشة قضية التشريع هي حق أصيل لكل فئات المجتمع بهدف اختبار مدى صحتها وملاءمتها للحياة وللمواطنين والمواطنات بما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات بهدف تفعيل فكرة المجتمع الديمقراطي القائم على مباديء الحق والعدالة الاجتماعية كضمانات أساسية لصون حقوق الانسانبغض النظر عن جنسه.
وأشارت إسماعيل إلى أنه تم الاتفاق على عقد عدة جلسات لمناقشة تبعات مواصلة كتلة التغيير والإصلاح في المجلس التشريعي سن القوانين تباعا في قطاع غزة وفرضها على الرغم من تعطل المؤسسة التشريعية واستمرار حالة الانقسام السياسي
وأكدت المشاركات على ضرورة توحيد الموقف النسوي والمجتمعي تجاه تلك القوانين والعمل على التنسيق مع جميع المؤسسات النسوية وعلى رأسها الاتحاد العام للمرأة في هذا الإطار وتنظيم فعاليات نوعية تعبر عن الرفض الشعبي لكل القوانين التي لا تحظي بتوافق عام من قبل جميع قوى المجتمع الفاعلة كافة.
واتفقت المشاركات على تشكيل لجنة من قبل المؤسسات الحقوقية والقانونية والنسوية لصياغة موقف موحد رافض للتعاطي مع كل القوانين التي تم اقرارها في ظل الانقسام ومطالبة حكومة حماس بالتراجع عنها لتنقية الأجواء لعملية المصالحة المترقبة والدعوة إلى إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية.

التعليقات