المركز ينظم لقاءً حول إطلاق تقرير المنطقة المقيدة الوصول إليها في قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطن
نظم المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ، صباح اليوم الاثنين 14/4/2014، لقاءً خاصاً لعرض التقرير المشترك الذي أصدره المركز ومركز مراقبة النزوح الداخلي بعنوان: "تحت مرمى النار".  عقد اللقاء في المقر الرئيس للمركز بمدينة غزة، وشارك فيه ممثلو مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية العاملة في قطاع غزة، ومندوبي وسائل الإعلام.

 افتتح اللقاء خليل شاهين، مدير وحدة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في المركز، وأوضح أنه يأتي في إطار حرص المركز الفلسطيني على رصد ومتابعة الأوضاع المعيشية للسكان
المدنيين في قطاع غزة، لا سيما في ضوء الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ ما يزيد عن سبع سنوات، والاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة ضد السكان المدنيين
المحميين بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني.  وأضاف شاهين أن التقرير يهدف إلى تسليط الضوء على الاعتداءات الإسرائيلية في المناطق المقيدة الوصول إليها في قطاع غزة في المنطقة البرية والبحرية، وتحديد دوافع وآثار الاعتداءات في المناطق
المقيدة الوصول إليها، بما في ذلك الآثار بالنسبة للنزوح، والصحة، والأوضاع المالية، ومصادر الرزق.

وعرض المحامي راجي الصوراني، مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، للأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، مشيراً إلى أن الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة هو إجراء غير
إنساني وغير قانوني، وعقاب جماعي للسكان المدنيين في قطاع غزة، أعاق فرص التواصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة من ناحية، وقطاع غزة والعالم الخارجي من ناحية أخرى. 
وأضاف الصوراني أن الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة بحق السكان المدنيين في  المناطق المقيدة الوصول إليها ما هي إلا عينة إختبارية ومحددة لحالة الحصار الشامل المفروض على قطاع غزة، مشيراً إلى أن الاعتداءات الإسرائيلية وإجراء تقييد الوصول
إلى مصادر الرزق، تمثل المعاناة اليومية  لمزارعي وصيادي القطاع، فهي من ناحية تقتطع 35% من أجود المناطق الزراعية، ومن ناحية أخرى تمنع وصول الصيادين الفلسطينيين إلى 85% من مصادر الرزق.  واختتم الصوراني مداخلته بالإشارة إلى أن
تقرير "تحت مرمى النار" قد تم إطلاقه في فبراير الماضي في لندن وبحضور نحو 40 من أعضاء البرلمان الأوروبي ورجال السياسة والإعلام، وأنه ألقى كلمة حول أوضاع حقوق الإنسان في قطاع غزة، وذلك عبر نظام الربط الإلكتروني.    

جدير بالذكر، أن التقرير يبين الآثار المدمرة التي قامت بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي من فرض قيود على الوصول إلى المناطق الحدودية البرية والبحرية في قطاع غزة، وهي المناطق التي يشار إليها بالمنطقة المقيدة الوصول.