وفد اللجنة المركزية لتعويض المتضررين يٌنجز الوجبة الأولى من معاملات ضحايا الإرهاب في ناحية سليمان بيك

بغداد - دنيا الوطن
أنجز وفد اللجنة المركزية لتعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية في الامانة العامة لمجلس الوزراء، بالتعاون مع اللجنة الفرعية في قضاء طوز خورماتو ومدير ناحية سليمان بيك، الوجبة الاولى من معاملات المواطنين المتضررين من ضحايا الارهاب في الناحية المذكورة والبالغة (52) معاملة، فيما سيتم اصدار القرارات الخاصة بها من قبل اللجنة المركزية نهاية الاسبوع الجاري.

وقال الناطق الاعلامي باسم اللجنة المركزية احمد الطائي، بتوجيه من رئيس الوزراء نوري المالكي ارسلت الامانة العامة لمجلس الوزراء وفدا من اللجنة المركزية لتعويض المتضررين الى محافظة صلاح الدين وقضاء طوز خورماتو وناحية سليمان بيك للفترة من 6/4 ولغاية 10/4/2014 لتسهيل عمل اللجان الفرعية وتقدير الاضرار التي لحقت بممتلكات المواطنين في الناحية المذكورة. واضاف ان وفد اللجنة المركزية التقى بمعاون محافظ صلاح الدين محمد عبدالواحد عباس ورئيس محكمة استئناف المحافظة القاضي عبد مشحن حمدان، وبحث معهم تسهيل عمل اللجان الفرعية، وتم الاتفاق على تقديم  الدعم اللوجستي للجان الفرعية وتفريغ قاضي اللجنة الفرعية في قضاء طوز خورماتو لمدة ثلاثة اشهر للاسراع في انجاز معاملات ضحايا الارهاب.

ولفت الطائي، الى ان وفد اللجنة المركزية وبالتعاون مع اللجنة الفرعية في قضاء طوز خورماتو ومدير ناحية سليمان بيك اجرى كشف ميداني على عدد من منازل وممتلكات المواطنين المتضررين من ضحايا الارهاب في الناحية المذكورة لتقدير الاضرار واكمال معاملاتهم التعويضية، مبينا انه تم انجاز الوجبة الاولى من معاملات المواطنين المتضررين من ضحايا الارهاب في الناحية المذكورة والبالغ عددها 52 معاملة، مؤكدا انه سيتم النظر فيها من قبل اللجنة المركزية لتعويض المتضررين لاصدار القرار النهائي بالتعويض نهاية الاسبوع الحالي، واشار الى ان اللجنة الفرعية تعمل على اكمال الكشوفات الميدانية على الاعداد المتبقية من منازل وممتلكات المواطنين المتضررين من ضحايا الارهاب في الناحية المذكورة لاكمال المعاملات وارسالها الى اللجنة المركزية لاصدار القرار النهائي بشأنها بإسرع وقت ممكن. داعيا المواطنين المتضررين من اهالي الناحية المذكورة الى مراجعة مقر الناحية لتقديم معاملاتهم لغرض اجراء الكشف الميداني وتقدير الضرر وارسالها الى اللجنة المركزية لاصدار القرار.