خبراء ومسؤولين عرب: إنشاء وزارة للبحث العلمي ضرورة تنموية للمرحلة الحرجة التي تمر بها ليبيا
رام الله - دنيا الوطن
قال عدد من الخبراء والمسؤولين العرب اليوم السبت إن
إنشاء وزارة للبحث العلمي، تمثل ضرورة تنموية للمرحلة الحرجة، التي تمر بها ليبيا، وذلك في ضوء تشكيل الحكومة الليبية الجديدة.
وعزا هؤلاء الخبراء والمسؤولين في بيان للمؤسسة العربية
للعلوم والتكنولوجيا اليوم، ذلك لزيادة تنافسية الاقتصاد وتقليل الاعتماد على البترول وخلق فرص العمل، مبينة أنه على الرغم من التوجه لتقليص الوزارات، إلا أن إنشاء وزارة للبحث العلمي، تمثل ضرورة تنموية للمرحلة الحرجة، التي تمر بها ليبيا،
ويعطي مخرجا لتلبية احتياجات التنمية والاستقرار والسلام المجتمعي لبناء ليبيا الحرة المستقلة، ولتشرف هذه الوزارة علي كل الأدوات والأجهزة المعنية بهذه القطاعات.
وأضافت: بعد تكليف السيد الثني من قبل المؤتمر الوطني
العام الليبي "البرلمان" بتشكيل الحكومة منذ أيام، والحديث عن تشكيل حكومة ليبية جديدة، تبرز في الأفق بجانب القضايا السياسية والاجتماعية، قضية أخرى لا تقل أهمية دعما وتلبية لاحتياجات الاقتصاد والمجتمع الليبي، وهي قضية دور البحث
العلمي والابتكار التكنولوجي في جهود التنمية المستدامة مستقبلا، باعتباره قاعدة أساسية لا يمكن تجاهلها في عمليات إعادة الإعمار والتنمية في ليبيا.
واتفق عدد من الخبراء والمسؤولين العرب على أن انفتاح المؤسسات الليبية العلمية والتكنولوجية علي المجتمع الخارجي يؤسس للتعاون والاستفادة من الخبرات الأخرى، بما يدعم الاقتصاد الوطني، ويلبي احتياجات المجتمع والمواطن الليبي.
وقال هؤلاء إن الوزارة الجديدة للعلوم والتكنولوجيا ننتظر
منها أن تنقل ليبيا إلى آفاق جديدة، ومسايرة ركب مجتمع واقتصاد المعرفة والانفتاح علي العالم، وتدريب وتأهيل رواد الأعمال والباحثين والعلماء، لتوجيه البحث العلمي والابتكار
التكنولوجي، لخدمة الاقتصاد والمجتمع الليبي، عبر تحويل براءات الاختراع لصناعات توفر فرص عمل للشباب الليبي ومنتجات تدعم الاقتصاد، تحت مظلة استيراتيجية وطنية
للابتكار واقتصاد المعرفة.
البحث العلمي لم يعد مهمة أكاديمية بل سبيلا للتنمية
في هذا السياق، قال الدكتور عبد اللـه عبد العزيز النجار رئيس المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا (مقرها الشارقة بدولة
الإمارات العربية المتحدة) إن البحث العلمي لم يعد مهمة أكاديمية، وإنما سبيلا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، فهذا سبيل وحيد لتلبية احتياجات التنمية، والانتقال بالدولة نحو العالمية، واقتصاد المعرفة وخلق فرص عمل. وأضاف أن أهمية الانفتاح على العالم وربط المجتمع العلمي والتكنولوجي والريادي الليبي بالعالم
الخارجي المتقدم، من أجل تبادل الخبرات وتوقيع بروتوكولات التعاون، بما يساهم في بناء قدرات الباحثين والتكنولوجيين ورواد الأعمال، لدعم جهود التنمية المستدامة واقتصاد المعرفة في ليبيا. مشددا على أن ربط مشاكل المجتمع والصناعة بالبحث العلمي
والتكنولوجي، يساهم في تحسين الإنتاجية والابتكار وجذب شركات إقليمية ودولية ومتعددة الجنسية، والمساهمة في حل مشكلة البطالة وخلق فرص عمل جديدة للشباب وهو يعني زيادة
تنافسية الاقتصاد الوطني، ويقلل من الاعتماد علي اقتصاد النفط، وتنويع مصادر الاقتصاد الليبي بحيث يكون جزء منه مبني على الصناعات الناشئة من العلوم والتكنولوجيا. فمثلا كيلو الأرز يساوي دولارا بينما كيلو البترول 3.3 دولار وكيلو رقائق الكمبيوتر 7 آلاف دولار أما كيلو من ميكروبروسيسور فهو 96 ألف دولار. من هنا تبرز مبررات التوجه الإيجابي لدى صانعي القرار الليبي لتخصيص وزارة مستقلة للعلوم والتكنولوجيا.
المشاريع الرائدة إقليميا بالابتكار وسياسة البدائل
وبدوره، شدد الدكتور فاروق الباز مدير مركز الاستشعار عن بعد بجامعة بوسطن الأمريكية على أن تقدم الأمم لا يأتي بإعطاء البحث العلمي أدوار هامشية في الحكومة، فالبحث والتطوير هو السبيل الوحيد لتطوير المنطقة وحل مشاكلها. موضحا
أن ليبيا تعد نقطة مركزية في أى جهود تنموية في المنطقة ذات صلة بالعلوم والتكنولوجيا. مشيرا إلى أن ليبيا المستقبل تستطيع كذلك أن تنفذ عددا من المشاريع الرائدة إقليميا، عبر توظيف الابتكار والبحث، منها إنشاء مجتمع لإنتاج الطاقة الشمسية بالتعاون مع مصر، وتصدير الفائض من إنتاج هذه الطاقة
الشمسية لكثير من دول العالم. ويضاف إليها مشاريع واعدة خاصة بدراسة الصحراء الشاسعة لمعرفة أماكن المياه الجوفية واستصلاح بعض أجزءا منها زراعيا.
وأضاف الدكتور فاروق الباز أنه بعد الثورات المرحلة الانتقالية، عادة هي مرحلة حرجة، يترتب عليها نجاح الثورة في تحقيق آمالها، بشرط التفكير بتأن والاستعداد على الدوام بالبدائل،
بحيث يكون هناك مخطط علمي للوصول إلى الهدف المنشود في وقت محدد، مع إعداد خطط بديلة يمكن اللجوء إليها في حالة تغير المسار، فاللجوء للبدائل أمر عملي وفعال، ويمنح المرونة، وهذا ما تحاول عمله ليبيا في مجال البحث العلمي والابتكار، ليحوز
على التقدير العربي والدولي.
ليبيا تتمتع بالحراك والحيوية .. والابتكار ضروري لإعادة الإعمار
من جانبه، أشار الدكتور مصطفي أبو شاقور، نائب رئيس الحكومة الانتقالية السابق في ليبيا إلى أن هذه الأيام تشهد حراك شعبي يعبر عن حيوية إيجابية للمجتمع الليبي، الذي بدأ يولي البحث والعلوم والتكنولوجيا أهمية ومكانة يستحقها.
موضحا أن مبادرات إعادة بناء واعمار ليبيا، تتطلب منح المزيد من الأهمية للابتكار والبحث، باعتباره يقوم مقام وحداث البحث والتطوير في الشركات، فالجميع يجب أن يعمل لمصلحة ليبيا. مؤكدا أن دعم تقدم ليبيا علي طريق اقتصاد المعرفة، يتطلب أيضا وضع استيراتيجية لتطوير التعليم والبحث العلمي تضمن
استمرار التقدم التكنولوجي لليبيا.
قال عدد من الخبراء والمسؤولين العرب اليوم السبت إن
إنشاء وزارة للبحث العلمي، تمثل ضرورة تنموية للمرحلة الحرجة، التي تمر بها ليبيا، وذلك في ضوء تشكيل الحكومة الليبية الجديدة.
وعزا هؤلاء الخبراء والمسؤولين في بيان للمؤسسة العربية
للعلوم والتكنولوجيا اليوم، ذلك لزيادة تنافسية الاقتصاد وتقليل الاعتماد على البترول وخلق فرص العمل، مبينة أنه على الرغم من التوجه لتقليص الوزارات، إلا أن إنشاء وزارة للبحث العلمي، تمثل ضرورة تنموية للمرحلة الحرجة، التي تمر بها ليبيا،
ويعطي مخرجا لتلبية احتياجات التنمية والاستقرار والسلام المجتمعي لبناء ليبيا الحرة المستقلة، ولتشرف هذه الوزارة علي كل الأدوات والأجهزة المعنية بهذه القطاعات.
وأضافت: بعد تكليف السيد الثني من قبل المؤتمر الوطني
العام الليبي "البرلمان" بتشكيل الحكومة منذ أيام، والحديث عن تشكيل حكومة ليبية جديدة، تبرز في الأفق بجانب القضايا السياسية والاجتماعية، قضية أخرى لا تقل أهمية دعما وتلبية لاحتياجات الاقتصاد والمجتمع الليبي، وهي قضية دور البحث
العلمي والابتكار التكنولوجي في جهود التنمية المستدامة مستقبلا، باعتباره قاعدة أساسية لا يمكن تجاهلها في عمليات إعادة الإعمار والتنمية في ليبيا.
واتفق عدد من الخبراء والمسؤولين العرب على أن انفتاح المؤسسات الليبية العلمية والتكنولوجية علي المجتمع الخارجي يؤسس للتعاون والاستفادة من الخبرات الأخرى، بما يدعم الاقتصاد الوطني، ويلبي احتياجات المجتمع والمواطن الليبي.
وقال هؤلاء إن الوزارة الجديدة للعلوم والتكنولوجيا ننتظر
منها أن تنقل ليبيا إلى آفاق جديدة، ومسايرة ركب مجتمع واقتصاد المعرفة والانفتاح علي العالم، وتدريب وتأهيل رواد الأعمال والباحثين والعلماء، لتوجيه البحث العلمي والابتكار
التكنولوجي، لخدمة الاقتصاد والمجتمع الليبي، عبر تحويل براءات الاختراع لصناعات توفر فرص عمل للشباب الليبي ومنتجات تدعم الاقتصاد، تحت مظلة استيراتيجية وطنية
للابتكار واقتصاد المعرفة.
البحث العلمي لم يعد مهمة أكاديمية بل سبيلا للتنمية
في هذا السياق، قال الدكتور عبد اللـه عبد العزيز النجار رئيس المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا (مقرها الشارقة بدولة
الإمارات العربية المتحدة) إن البحث العلمي لم يعد مهمة أكاديمية، وإنما سبيلا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، فهذا سبيل وحيد لتلبية احتياجات التنمية، والانتقال بالدولة نحو العالمية، واقتصاد المعرفة وخلق فرص عمل. وأضاف أن أهمية الانفتاح على العالم وربط المجتمع العلمي والتكنولوجي والريادي الليبي بالعالم
الخارجي المتقدم، من أجل تبادل الخبرات وتوقيع بروتوكولات التعاون، بما يساهم في بناء قدرات الباحثين والتكنولوجيين ورواد الأعمال، لدعم جهود التنمية المستدامة واقتصاد المعرفة في ليبيا. مشددا على أن ربط مشاكل المجتمع والصناعة بالبحث العلمي
والتكنولوجي، يساهم في تحسين الإنتاجية والابتكار وجذب شركات إقليمية ودولية ومتعددة الجنسية، والمساهمة في حل مشكلة البطالة وخلق فرص عمل جديدة للشباب وهو يعني زيادة
تنافسية الاقتصاد الوطني، ويقلل من الاعتماد علي اقتصاد النفط، وتنويع مصادر الاقتصاد الليبي بحيث يكون جزء منه مبني على الصناعات الناشئة من العلوم والتكنولوجيا. فمثلا كيلو الأرز يساوي دولارا بينما كيلو البترول 3.3 دولار وكيلو رقائق الكمبيوتر 7 آلاف دولار أما كيلو من ميكروبروسيسور فهو 96 ألف دولار. من هنا تبرز مبررات التوجه الإيجابي لدى صانعي القرار الليبي لتخصيص وزارة مستقلة للعلوم والتكنولوجيا.
المشاريع الرائدة إقليميا بالابتكار وسياسة البدائل
وبدوره، شدد الدكتور فاروق الباز مدير مركز الاستشعار عن بعد بجامعة بوسطن الأمريكية على أن تقدم الأمم لا يأتي بإعطاء البحث العلمي أدوار هامشية في الحكومة، فالبحث والتطوير هو السبيل الوحيد لتطوير المنطقة وحل مشاكلها. موضحا
أن ليبيا تعد نقطة مركزية في أى جهود تنموية في المنطقة ذات صلة بالعلوم والتكنولوجيا. مشيرا إلى أن ليبيا المستقبل تستطيع كذلك أن تنفذ عددا من المشاريع الرائدة إقليميا، عبر توظيف الابتكار والبحث، منها إنشاء مجتمع لإنتاج الطاقة الشمسية بالتعاون مع مصر، وتصدير الفائض من إنتاج هذه الطاقة
الشمسية لكثير من دول العالم. ويضاف إليها مشاريع واعدة خاصة بدراسة الصحراء الشاسعة لمعرفة أماكن المياه الجوفية واستصلاح بعض أجزءا منها زراعيا.
وأضاف الدكتور فاروق الباز أنه بعد الثورات المرحلة الانتقالية، عادة هي مرحلة حرجة، يترتب عليها نجاح الثورة في تحقيق آمالها، بشرط التفكير بتأن والاستعداد على الدوام بالبدائل،
بحيث يكون هناك مخطط علمي للوصول إلى الهدف المنشود في وقت محدد، مع إعداد خطط بديلة يمكن اللجوء إليها في حالة تغير المسار، فاللجوء للبدائل أمر عملي وفعال، ويمنح المرونة، وهذا ما تحاول عمله ليبيا في مجال البحث العلمي والابتكار، ليحوز
على التقدير العربي والدولي.
ليبيا تتمتع بالحراك والحيوية .. والابتكار ضروري لإعادة الإعمار
من جانبه، أشار الدكتور مصطفي أبو شاقور، نائب رئيس الحكومة الانتقالية السابق في ليبيا إلى أن هذه الأيام تشهد حراك شعبي يعبر عن حيوية إيجابية للمجتمع الليبي، الذي بدأ يولي البحث والعلوم والتكنولوجيا أهمية ومكانة يستحقها.
موضحا أن مبادرات إعادة بناء واعمار ليبيا، تتطلب منح المزيد من الأهمية للابتكار والبحث، باعتباره يقوم مقام وحداث البحث والتطوير في الشركات، فالجميع يجب أن يعمل لمصلحة ليبيا. مؤكدا أن دعم تقدم ليبيا علي طريق اقتصاد المعرفة، يتطلب أيضا وضع استيراتيجية لتطوير التعليم والبحث العلمي تضمن
استمرار التقدم التكنولوجي لليبيا.
التعليقات