صرصور:الإفراج عن الأسرى السياسيين العرب من مواطني دولة إسرائيل استحقاق أخلاقي وسياسي
رام الله - دنيا الوطن
على أثر قيادة وزير الاقتصاد الإسرائيلي ( نفتالي بنط ) للجناح المعارض وبشدة لاتفاق الإفراج عن أسرى سياسيين من عرب الداخل القدامى ( ما قبل أوسلو ) ، والذين كان من المقرر الإفراج عنهم ضمن الدفعة الرابعة والتي أحبطتها الحكومة الإسرائيلية مما أدى إلى تدهور كبير في العلاقة بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي ، بعث النائب إبراهيم صرصور رئيس القائمة العربية الموحدة/الحركة الإسلامية ، برسالة إلى وزير الاقتصاد يطالبه فيها بالعودة عن موقفه المعارض للإفراج عن أسرى الداخل ، معتبرا الإفراج عنهم : " استحقاقا أخلاقيا وسياسيا في ذات الوقت ، يتطلب من إسرائيل الإفراج الفوري عنهم دون تأخير . "...
وقال في رسالته : " نتابع باستنكار شديد موقفك المعارض وبشدة لتنفيذ الدفعة الرابعة من الأسرى حسبما اتفق عليه مع بداية المفاوضات برعاية أمريكية ، خصوصا وأن ثلاثة دفعات سابقة قد تم تنفيذها ، الأمر الذين يدعونا للاعتقاد أن اعتراضك لا علاقة له بالمبادئ ، وإنما هو جزء من (بروباغاندا ) رخيصة هدفها تحسين وضعك السياسي في أية انتخابات قادمة ، حتى لو أدى موقفك هذا إلى إشعال المنطقة نارا تلظى . من المفيد جدا أن تتنبه إلى ما للأسرى السياسيين ( الأمنيين ) من فلسطينيي الداخل من وضعية خاصة في إطار صفقات التبادل التي أُبْرِمت بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية المختلفة ، حيث كانت " صفقة جبريل " في العام 1985 ، آخر الصفقات التي شملت أسرى أمنيين من الداخل/إسرائيل ، رفضت بعدها الحكومات الإسرائيلية القبول بالإفراج عنهم أو عن بعضهم في إي إطار سواء كان تحت مسمى ( تبادل أسرى ) ، أو دفعات الإفراج عن الأسرى في إطار ( اتفاقية اوسلو ) ، بدعوى أن هؤلاء الأسرى هم شان داخلي إسرائيلي ... هذه الحقيقة حولت حياة أسرانا السياسيين ( الأمنيين ) داخل السجون الإسرائيلية إلى جحيم ، فلا هم إسرائيليون حينما يتعلق الأمر بحقوق الأسير حسبما نصت عليه القوانين واللوائح الإسرائيلية : تحديد مدد الحكم المؤبد ، زيارات دورية إلى الأهل ، زيارات مفتوحة داخل السجون ، تخفيض مدة الثلث من المحكومية بعد انتهاء الثلثين ، الحصول على العفو الرئاسي ... الخ ... فهم يُحرمون من كل ذلك بعكس الأسرى الأمنيين اليهود الذي يحظون بكل هذه الحقوق رغم ارتكابهم لمخالفات أشد عنفا وقسوة من التي ارتكبها أسرانا بعشرات المرات ، وذلك كما سيأتي في اللائحة المقارنة المرفقة ، والتي تبين الفروق الواضحة بين وضعية أسرانا مقارنة باليهود ...ولا هم فلسطينيون حينما يتعلق الأمر بصفقات تبادل الأسرى ، أو عمليات إطلاق للأسرى بموجب اتفاقات سياسية ، بحيث ترفض إسرائيل شملهم فيها بحجة أنهم إسرائيليون ، وهكذا يتحول أسرانا إلى رهائن دون مبرر أو وجه حق ." ...
وأضاف : " عندما نقول أن الإفراج عن أسرى الداخل هو استحقاق أخلاقي ، فنحن نعني تلك السياسة العنصرية التي تمارسها الجهات ذات الاختصاص ابتداء من جهات التحقيق والإدعاء ، مرورا بالمحاكم ، وانتهاء برؤساء الدولة على اختلافهم ، حيث يتم التعامل مع الأسرى العرب من الداخل بطريقة مختلفة تماما عن تعاملها مع الأسرى اليهود المصنفين كأمنيين ارتبكوا مخالفات مماثلة لتلك التي ارتكبها العرب ولربما اشد في بعض الأحيان ، ليحظوا بعدها بكل الحقوق داخل السجون إلى حد الإفراج عنهم جميعا إلا النادر بعد مدد قصيرة من السجن رغم إن المحاكم قد أصدرت ضدهم أحكاما مؤبدة . نؤكد هنا لو أن إسرائيل تعاملت من الأسرى العرب من مواطنيها كما تعاملت مع الأسرى اليهود من مواطنيها ، لما وصلنا إلى هذا النقاش ، ولكان أسرانا أحرارا منذ سنين طويلة أسوة باليهود ، بدل أن يظلوا في السجون لأكثر من ثلاثين سنة دونما حقوق ولو في حدها الأدنى . هذا بالإضافة إلى أن التعامل بميزان واحد مع الطرفين معناه مساواة بين الدماء وأحزان العائلات من الطرفين ، إلا إذا كنتم تعتقدون أن دم اليهود أغلى وأقدس من الدم العربي ، وأن حزب الأم والأب اليهوديين أحق بالرعاية والاهتمام من ألم وحزن الأبويين العربيين . أما حينما نقول أن الإفراج عن أسرى الداخل هو استحقاق سياسي أيضا ، فلأنه وفي غياب العدالة الإسرائيلية في هذا الملف ، كان على القيادة الفلسطينية أن تهتم بقضيتهم لأنهم كانوا في مرحلة ما نتيجةً لصراع انتهى إلى اتفاق بموجبه تم الإفراج عن قياداتهم في الجانب الفلسطيني ، بينما ظلوا وأهلهم يتجرعون المرارة داخل سجونكم ، الأمر الذي لا يقبله الشعب الفلسطيني قيادة وشعبا . هذا من جهة ، أما من الجهة الأخرى فلأن ملف الأسرى أصبحوا جزءا لا يتجزأ من مفاوضات السلام ، ولن يكون هنالك سلام بدون الإفراج عنهم ، الأمر الذي يفهمه الأمريكان والمجتمع الدولي ، وآن الأوان أن تفهموه انتم أيضا . الأسرى الفلسطينيون من الداخل ومن الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67 ، كانوا جزءا من حالة النضال الوطني الفلسطيني ، ويجب أن يكونوا جزءا من الحل لهذا الصراع . هذا منطقي وطبيعي ، وعليك أن تتفهمه مهما كان اعتباراتك السياسية . لا يخفى عليه أيضا أن قاعدة عدم شمل أسرى من عرب الداخل قد كسرت في إطار ( صفقة شاليط ) ، بحيث تم الإفراج في إطار هذه الصفقة عن خمسة من أسرى الداخل هم : سامي خالد يونس ، محمد احمد جبارين ، علي عبدالله عمرية ، محمد منصور زيادة ، مخلص أحمد برغال ، و وئام محمود عماش من الجولان المحتل ... وعليه فلا جدوى من التمسك باسطوانة مشروخة لا تعدو في نظرنا أكثر من عذر هو أقبح من ذنب . "...
وأكد النائب صرصور في رسالته للوزير ( بنط ) على أن : " الحقائق المتعلقة بهذا الملف تدعوك أيها الوزير إلى إعادة النظر في موقفك جذريا ، ونتطلع إلى أن تدعم مسألة الإفراج عن الأسرى اليوم وليس غدا ، وإن كان أملنا في ذلك – للحقيقة – ضعيف جدا ، إلا أننا أردنا بهذا الرسالة أن نضع الحقائق للتاريخ ، لعلك تأخذها بعين الاعتبار . هذه قائمة فيها معلومات تفضح السياسات الإسرائيلية في تعاملها بميزانين مختلفين تماما مع الأسرى الأمنيين العرب واليهود مواطني الدولة:
:
وعليه فلا بد من موقف شجاع تضع فيها المماحكات السياسية جانبا ، وأن تعمل على تنفيذ عملية الإفراج عن أسرى الدفعة الرابعة خصوصا بما في ذلك ألأسرى من مواطني دولة إسرائيل ، لعلكم بذلك تصنعون بعض العدالة المتأخرة جدا مع أسرى كان من المفروض أن يكونا أحرارا منذ عشرين سنة . "...
على أثر قيادة وزير الاقتصاد الإسرائيلي ( نفتالي بنط ) للجناح المعارض وبشدة لاتفاق الإفراج عن أسرى سياسيين من عرب الداخل القدامى ( ما قبل أوسلو ) ، والذين كان من المقرر الإفراج عنهم ضمن الدفعة الرابعة والتي أحبطتها الحكومة الإسرائيلية مما أدى إلى تدهور كبير في العلاقة بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي ، بعث النائب إبراهيم صرصور رئيس القائمة العربية الموحدة/الحركة الإسلامية ، برسالة إلى وزير الاقتصاد يطالبه فيها بالعودة عن موقفه المعارض للإفراج عن أسرى الداخل ، معتبرا الإفراج عنهم : " استحقاقا أخلاقيا وسياسيا في ذات الوقت ، يتطلب من إسرائيل الإفراج الفوري عنهم دون تأخير . "...
وقال في رسالته : " نتابع باستنكار شديد موقفك المعارض وبشدة لتنفيذ الدفعة الرابعة من الأسرى حسبما اتفق عليه مع بداية المفاوضات برعاية أمريكية ، خصوصا وأن ثلاثة دفعات سابقة قد تم تنفيذها ، الأمر الذين يدعونا للاعتقاد أن اعتراضك لا علاقة له بالمبادئ ، وإنما هو جزء من (بروباغاندا ) رخيصة هدفها تحسين وضعك السياسي في أية انتخابات قادمة ، حتى لو أدى موقفك هذا إلى إشعال المنطقة نارا تلظى . من المفيد جدا أن تتنبه إلى ما للأسرى السياسيين ( الأمنيين ) من فلسطينيي الداخل من وضعية خاصة في إطار صفقات التبادل التي أُبْرِمت بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية المختلفة ، حيث كانت " صفقة جبريل " في العام 1985 ، آخر الصفقات التي شملت أسرى أمنيين من الداخل/إسرائيل ، رفضت بعدها الحكومات الإسرائيلية القبول بالإفراج عنهم أو عن بعضهم في إي إطار سواء كان تحت مسمى ( تبادل أسرى ) ، أو دفعات الإفراج عن الأسرى في إطار ( اتفاقية اوسلو ) ، بدعوى أن هؤلاء الأسرى هم شان داخلي إسرائيلي ... هذه الحقيقة حولت حياة أسرانا السياسيين ( الأمنيين ) داخل السجون الإسرائيلية إلى جحيم ، فلا هم إسرائيليون حينما يتعلق الأمر بحقوق الأسير حسبما نصت عليه القوانين واللوائح الإسرائيلية : تحديد مدد الحكم المؤبد ، زيارات دورية إلى الأهل ، زيارات مفتوحة داخل السجون ، تخفيض مدة الثلث من المحكومية بعد انتهاء الثلثين ، الحصول على العفو الرئاسي ... الخ ... فهم يُحرمون من كل ذلك بعكس الأسرى الأمنيين اليهود الذي يحظون بكل هذه الحقوق رغم ارتكابهم لمخالفات أشد عنفا وقسوة من التي ارتكبها أسرانا بعشرات المرات ، وذلك كما سيأتي في اللائحة المقارنة المرفقة ، والتي تبين الفروق الواضحة بين وضعية أسرانا مقارنة باليهود ...ولا هم فلسطينيون حينما يتعلق الأمر بصفقات تبادل الأسرى ، أو عمليات إطلاق للأسرى بموجب اتفاقات سياسية ، بحيث ترفض إسرائيل شملهم فيها بحجة أنهم إسرائيليون ، وهكذا يتحول أسرانا إلى رهائن دون مبرر أو وجه حق ." ...
وأضاف : " عندما نقول أن الإفراج عن أسرى الداخل هو استحقاق أخلاقي ، فنحن نعني تلك السياسة العنصرية التي تمارسها الجهات ذات الاختصاص ابتداء من جهات التحقيق والإدعاء ، مرورا بالمحاكم ، وانتهاء برؤساء الدولة على اختلافهم ، حيث يتم التعامل مع الأسرى العرب من الداخل بطريقة مختلفة تماما عن تعاملها مع الأسرى اليهود المصنفين كأمنيين ارتبكوا مخالفات مماثلة لتلك التي ارتكبها العرب ولربما اشد في بعض الأحيان ، ليحظوا بعدها بكل الحقوق داخل السجون إلى حد الإفراج عنهم جميعا إلا النادر بعد مدد قصيرة من السجن رغم إن المحاكم قد أصدرت ضدهم أحكاما مؤبدة . نؤكد هنا لو أن إسرائيل تعاملت من الأسرى العرب من مواطنيها كما تعاملت مع الأسرى اليهود من مواطنيها ، لما وصلنا إلى هذا النقاش ، ولكان أسرانا أحرارا منذ سنين طويلة أسوة باليهود ، بدل أن يظلوا في السجون لأكثر من ثلاثين سنة دونما حقوق ولو في حدها الأدنى . هذا بالإضافة إلى أن التعامل بميزان واحد مع الطرفين معناه مساواة بين الدماء وأحزان العائلات من الطرفين ، إلا إذا كنتم تعتقدون أن دم اليهود أغلى وأقدس من الدم العربي ، وأن حزب الأم والأب اليهوديين أحق بالرعاية والاهتمام من ألم وحزن الأبويين العربيين . أما حينما نقول أن الإفراج عن أسرى الداخل هو استحقاق سياسي أيضا ، فلأنه وفي غياب العدالة الإسرائيلية في هذا الملف ، كان على القيادة الفلسطينية أن تهتم بقضيتهم لأنهم كانوا في مرحلة ما نتيجةً لصراع انتهى إلى اتفاق بموجبه تم الإفراج عن قياداتهم في الجانب الفلسطيني ، بينما ظلوا وأهلهم يتجرعون المرارة داخل سجونكم ، الأمر الذي لا يقبله الشعب الفلسطيني قيادة وشعبا . هذا من جهة ، أما من الجهة الأخرى فلأن ملف الأسرى أصبحوا جزءا لا يتجزأ من مفاوضات السلام ، ولن يكون هنالك سلام بدون الإفراج عنهم ، الأمر الذي يفهمه الأمريكان والمجتمع الدولي ، وآن الأوان أن تفهموه انتم أيضا . الأسرى الفلسطينيون من الداخل ومن الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67 ، كانوا جزءا من حالة النضال الوطني الفلسطيني ، ويجب أن يكونوا جزءا من الحل لهذا الصراع . هذا منطقي وطبيعي ، وعليك أن تتفهمه مهما كان اعتباراتك السياسية . لا يخفى عليه أيضا أن قاعدة عدم شمل أسرى من عرب الداخل قد كسرت في إطار ( صفقة شاليط ) ، بحيث تم الإفراج في إطار هذه الصفقة عن خمسة من أسرى الداخل هم : سامي خالد يونس ، محمد احمد جبارين ، علي عبدالله عمرية ، محمد منصور زيادة ، مخلص أحمد برغال ، و وئام محمود عماش من الجولان المحتل ... وعليه فلا جدوى من التمسك باسطوانة مشروخة لا تعدو في نظرنا أكثر من عذر هو أقبح من ذنب . "...
وأكد النائب صرصور في رسالته للوزير ( بنط ) على أن : " الحقائق المتعلقة بهذا الملف تدعوك أيها الوزير إلى إعادة النظر في موقفك جذريا ، ونتطلع إلى أن تدعم مسألة الإفراج عن الأسرى اليوم وليس غدا ، وإن كان أملنا في ذلك – للحقيقة – ضعيف جدا ، إلا أننا أردنا بهذا الرسالة أن نضع الحقائق للتاريخ ، لعلك تأخذها بعين الاعتبار . هذه قائمة فيها معلومات تفضح السياسات الإسرائيلية في تعاملها بميزانين مختلفين تماما مع الأسرى الأمنيين العرب واليهود مواطني الدولة:
:
الأسرى الأمنيين العرب مواطني دولة إسرائيل | الأسرى الأمنيين اليهود مواطني دولة إسرائيل | |||||
| # | اسم السجين | المخالفة | الحكم | سنوات في السجن | العمر | معلومات عن الأسرى الأمنيين اليهود |
| 1 ** | سامي خالد يونس ( صفقة شاليط ) | مشاركة في قتل جندي سنة الاعتقال - 1983 | مؤبد | 28 | 83 | داني آيزمن ، ميخال هليل وغالي فوكس – قتلوا في العام 1985 سائق التاكسي العربي خميس تيتنجي . حكم عليهم مؤبد ، خرجوا من السجن بعد 7 سنوات فقط . |
| 2 | كريم فضل يونس | مؤبد | 31 | 54 | ||
| 3 | ماهر عبداللطيف يونس | مؤبد | 31 | 54 | ||
| 4 | إبراهيم عبدالرازق بيادسة | مشاركة في قتل جندي سنة الاعتقال - 1986 | مؤبد | 27 | 53 | عامي بوبر ،قتل في العام 1990 سبعة عمال فلسطينيين وجرح12 . حكم 7 مؤبدات . حدد حكمه بعد 8 سنوات فقط إلى 40 سنة . تزوج وأقام عائلة ، يعيش ظروف 5 نجوم : إجازات بلا حدود ، عمل خارج السجن ، تلفونات .. الخ .. |
| 5 | إبراهيم نايف أبو مخ | مؤبد | 27 | 53 | ||
| 6 | وليد نمر دقة | مؤبد | 27 | 52 | ||
| 7 | رشدي حمدان أبو مخ | مؤبد | 27 | 51 | ||
| 8 ** | مخلص برغال ( صفقة شاليط ) | إلقاء قنبلة على باص لم تنفجر سنة الاعتقال - 1986 | مؤبد | 23 | 47 | دافيد بن شيمول ، أطلق صاروخ (لاو) ، قتل عربيا وجرح آخرين . حكم مؤبد . تم الإفراج عنه بعد 11 عاما ( عفو رئاسي ) . |
| 9 ** | محمد زيادة ( صفقة شاليط ) | مؤبد | 23 | 56 | ||
| 10 | محمد عثمان جبارين | قتل عميل سنة الاعتقال 1988 | مؤبد | 26 | 51 | يورام شكولنيك قتل عربيا مكتوف الأيدي عام 1994 . حكم مؤبد ، أطلق سراحه بعد 7 أعوام فقط . |
| 11 ** | محمد جبارين ( صفقة شاليط ) | مؤبد | 23 | 46 | ||
| 12 ** | علي عمرية ( صفقة شاليط ) | إلقاء قنبلة جرحت بعض الإسرائيليين . سنة الاعتقال - 1988 | مؤبد | 22 | 45 | زئيف وولف ، غرشون هرتشكوفيتش ، القوا قنبلة يدوية على مقهى عربي في القدس ، قتل في الحادث عربي وجرح 20 . حكم مؤبد ، أطلق سراحه بعد 7 سنين فقط . |
| 13 | سمير صالح سرساوي | مؤبد | 26 | 45 | ||
| 14 | أحمد علي أبو جابر | مشاركة في قتل جندي سنة الاعتقال - 1986 | مؤبد | 27 | 54 | ايلان غودمان ، أطلق الرصاص على المصلين في الأقصى المبارك ، قتل مصليا وجرح العشرات . حكم مؤبد . أطلق سراحه بعد 15 سنة فقط . |
| 15 | بشير عبدالله خطيب | قتل إسرائيلي سنة الإعتقال - 1988 | مؤبد | 26 | 56 | نحشون فولس ، قتل فلسطينية عام 1990 وجرح آخرين . حكم مؤبد . أطلق سراحه بعد 13 عاما فقط . |
| 16 | حافظ نمر قندس ( أنهى محكوميته واستمرت ل – 28 عاما ) | إلقاء قنبلة على عميل سنة الاعتقال - 1985 | 28 | 26 | 48 | يونا أفروشمي ، قتل ناشط سلام يهودي وجرح آخرين . حكم مؤبد . حدد حكمه 24 سنة ، أطلق سراحه بعد 16 عاما فقط . |
| 17 | محمد حسن إغبارية | المشاركة في قتل ثلاثة جنود وحيازة أسلحه سنة الاعتقال - 1992 | 3 مؤبدات | 22 | 45 | الخلية الارهابية اليهودية المعروفة ( بخلية الخليل ) . قتلت طالبين من جامعة الخليل ، فجرت سيارات في الضفة ، خططت لتفجير قبة الصخرة ، تسببت في إصابات بالغة لعدد من رؤساء البلديات في الضفة منهم رئيس بلدية نابلس الذي قطعت رجلاه . حكم مؤبد . أطلق سراحهم بعد 7 سنوات فقط . |
| 18 | إبراهيم حسن اغبارية | 3 مؤبدات | 22 | 51 | ||
| 19 | يحيى مصطفى اغبارية | 3 مؤبدات | 22 | 45 | ||
| 20 | (محمد- توفيق ) سعيد سليمان جبارين | 3 مؤبدات | 22 | 60 |
وعليه فلا بد من موقف شجاع تضع فيها المماحكات السياسية جانبا ، وأن تعمل على تنفيذ عملية الإفراج عن أسرى الدفعة الرابعة خصوصا بما في ذلك ألأسرى من مواطني دولة إسرائيل ، لعلكم بذلك تصنعون بعض العدالة المتأخرة جدا مع أسرى كان من المفروض أن يكونا أحرارا منذ عشرين سنة . "...

التعليقات