وزير الحكم المحلي يلتقي يبحث احتياجات عدد من الهيئات المحلية في محافظة جنين

جنين- دنيا الوطن
بحث وزير الحكم المحلي د.سائد الكوني في اجتماع موسع تم عقده في الوزارة مع البلدية المتحدة وعدد من الهيئات المحلية الأخرى آلية وإمكانية دعم تلك التجمعات بما قد يمكن تقديمه لها.

وخلاله اجتماعه دعا الكوني إلى ضرورة تكاتف الجهود بين كافة الجهات من أجل الحفاظ على المشروع الوطني الذي من أجله ضحى العديد من أبناء الشعب الفلسطيني وعلى رأسهم الشهيد الرمز ياسر عرفات،  كما لفت إلى أن الوزارة تبذل قصارى جهدها من أجل استمرار تقديم كافة الخدمات لكافة أبناء الشعب الفلسطيني في ظل ظروف التصعيد من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح الكوني بأن الوزارة على علم واطلاع بكافة الهموم والمشاكل التي تواجه عمل الهيئات المحلية التي هي الركيزة الأساسية لإقامة الدولة الفلسطينية وأن توحيد وتكاتف الجهود هو ضرورة مشتركة وملحة للمواطن والحكومة، كما أثنى الكوني على عمل كافة الهيئات المحلية بشكل عام والهيئات المحلية في محافظة جنين بشكل خاص كونها المحافظة التي تميزت ولا زالت بتقديم العديد من التضحيات من أجل الحفاظ على المشروع الوطني، لكنه أشار إلى الضائقة المالية الصعبة التي تعاني منها الحكومة الفلسطينية والتي جاءت نتيجة الممارسات الإسرائيلية وما تقوم به من عقوبات على الحكومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني على حد سواء.

من جانبه شكر النائب في التشريعي جمال أبو الرب الوزير الكوني على حسن الاستقبال والضيافة مطالباً بضرورة إنصاف محافظة جنين كونها المحافظة الأكثر احتياجاً إلى الدعم المادي والمشاريع وخدمات البنى التحتية وأبرز ضرورة أن يكون هناك أولوية للمشاريع والعمل على تنفيذها بما يخدم الخطة التنموية للحكومة الفلسطينية.

كما طالب ممثلو الهيئات المحلية العمل على التوزيع العادل للمشاريع المقدمة وقدم ممثلو تلك الهيئات ما تحتاجه من مشاريع وخدمات أساسية من طرق ومياه وكهرباء وغيرها من مشاريع البنى التحتية.

هذا وشمل اللقاء الهيئات المحلية في كل من كفر دان، عرابة، فحمة، برقين، المتحدة وزبدة الجديدة.

وفي ذات السياق بحث الوزير الكوني خلال لقاء منفصل مع لجنة أهالي ميثلون مطالبتهم بحل الدمج والانفصال عن البلدية المتحدة، وقد عرضت اللجنة اقتراحاتها وحلولها المتعلقة بهذه القضية.

وأكد الكوني على ضرورة العمل ضمن الثوابت الوطنية والمصلحة العامة لخدمة القضية الفلسطينية بما يتجاوب مع القوانين والأنظمة المعمول بها والعمل على تعزيز صمود المواطن في كافة أماكن تواجده، مشدداً على ضرورة العمل بما يخدم السلم الأهلي في كافة القضايا المتعلقة بالمواطنين في ظل الظروف الحساسة، لافتاً إلى قرار الدمج قرار استراتيجي وطني جاء من أجل تخفيف الأعباء المالية والإدارية على الهيئات المحلية بشكل خاص والحكومة بشكل عام.

ونتج اللقاء عن تشكيل لجنة قانونية من أطراف العلاقة وجهات الاختصاص للإطلاع على القرارات الحكومية المتعلقة بالمطلب والخروج بالتوصيات السريعة اللازمة لتتنظيم عملية الدمج بما يحقق المصلحة الوطنية.

هذا وحضر اللقاءات مدير عام حكم محلي جنين رائد مقبل وإسلام أبو زياد مدير عام الدائرة القانونية في وزارة الحكم المحلي وطاقم من الوزارة.