بيان المجلس التوجيهي لمنتدى بدائل المغرب

رام الله - دنيا الوطن
  انعقد بالرباط يوم السبت 05 أبريل 2014 المجلس التوجيهي لمنتدى بدائل المغرب، وبعد تقديم التقرير الأدبي والمالي وبرنامج العمل والمصادقة عليهم، والوقوف على الراهن المغربي وخاصة وضعية الحركة الجمعوية والرهانات المطروحة عليها، وواقع الحريات الجماعية والفردية ببلادنا، فإن  المجلس التوجيهي لمنتدى بدائل المغرب:
·       يسجل
-         اعتزازه بنجاح الحوار المدني الغير حكومي حول المجتمع المدني الذي نظمته دينامية إعلان الرباط للجمعيات الديمقراطية، و تثمينه للخلاصات والمقترحات التي أفرزها هذا الحوار؛

-         التراجع الذي تعرفه الحريات العامة الجماعية والفردية، والصمت السلبي للحكومة اتجاه الاعتداءات التي تطال الحريات الفردية، والتهديد بالقتل اتجاه مناضلين سياسيين، وجمعويين وإعلاميين؛

·        يستنكر الحملة المغرضة والإدعاءات الزائفة التي حاولت وتحاول استهداف الجمعيات الديمقراطية المناضلة من أجل بناء دولة الحق والقانون والمساواة للجميع؛

·        يندد بتجاهل الحكومة لمطالب الحركة النسائية المتعلقة بتفعيل مقتضيات الدستور ذات الصلة بالمساواة والمناصفة ومناهضة كل أشكال التمييز؛

·       يؤكد على
-         موقف منتدى بدائل المغرب الرافض للمقاربة التحكمية والإقصائية المنتهجة من طرف الحكومة، ويحمل هذه الأخيرة المسؤولية في عدم الإعمال السليم للدستور والقوانين التنظيمية خصوصا تلك المتعلقة بالديمقراطية التشاركية، والمناصفة، والجهوية، وحماية الحريات والحقوق؛

·        يطالب الحكومة ب
-         مراجعة نظرتها للمجتمع المدني والتعامل معه وفق ما يقتضيه الدستور، وإشراكه في جميع مجالات السياسة العمومية؛

-         تحمل مسؤوليتها في حماية الحريات والحقوق وضمان ممارستها، وإخراج القوانين التنظيمية والتدابير الدستورية، وفق مقاربة تشاركية، اعتبارا لكون تلك القوانين والتدابير والإجراءات تشكل الشق الثاني من الدستور، مما يفترض ضرورة إشراك كل المكونات وتعبيرات المجتمع في إعدادها؛

-         العمل من أجل ملائمة القوانين الوطنية مع المواثيق والعهود الدولية، وفي القلب منها القوانين ذات الصلة بالحقوق الإنسانية للنساء؛

يعلن دعمه وتأكيد انخراطه في:

-         المبادرات التي تعمل من أجل تحقيق المساواة الكاملة بين النساء والرجال ، إرساء الحقوق الثقافية واللغوية والإعمال الديمقراطي للقانون التنظيمي حول الأمازيغية؛

-         في دينامية إعلان الرباط من أجل وضع قوانين مطابقة لموقع المجتمع المدني في سيرورة البناء الديمقراطي؛

-         المبادرات الهادفة إلى إرساء جهوية تقوم على تقوية الديمقراطية المحلية، وتأخذ بعين الاعتبار الأبعاد السوسيوثقافية والتكامل الاقتصادي، وتحقيق تنمية حقيقية للجهات، وضمنها مبادرة الائتلاف المدني من أجل جهوية ديمقراطية، ودعمه لها.