الشرطي اللعين

بقلم: عبدالله عيسى

ملايين الدولارات تأتي من حيث لا نعرف وتذهب إلى من لا نعرف .. من مؤسسات دولية إلى بعض المؤسسات الفلسطينية برام الله بهدف مكافحة الفساد في مؤسسات السلطة .. رواتب خيالية من اجل نشر عبارات تافهة في بعض زوايا الشوارع .. أخي المواطن ابلغ عن الشرطي أو الموظف الذي يطلب منك رشوة !!!

يا سلام هو الشرطي اللعين أو الموظف الذي طلب رشوة 20 شيكل هو الذي خرب البلد .. لم اكن اعرف .. والنكتة أن رام الله لمن يعرفها لا يوجد بها الكثير من شرطة المرور لأنها تعتمد على إشارات المرور وشرطة المرور شحيحة أسوة بالمدن الأوروبية .. مما يعني عمليا لا يوجد  شرطي يطلب رشوة أساسا إلا في خيال المؤسسات الممولة من الخارج لا اكثر " حسب معلوماتي المتواضعة وجل من لا يسهى ".

يعني القصة كلها أفلام كوداك مجرد وسائل لجر تمويل من عالم الغيب وهذه المؤسسات تترك رفيق النتشة يتصارع مع حيتان اللصوص واللصوص الحقيقيين الذين يحتاجون إلى تضافر كل قوى الشعب من اجل محاربة فسادهم وغيهم .

وحتى مكافحة الفساد الحكومية يبدو أنها أصابها اليأس وأصبحت تلهث خلف موظف بسيط اختلس 100 دينار وتترك اللصوص الكبار  .. لماذا التردد في محاسبتهم ؟!

انظروا بالله عليكم لهذه الأحكام مع احترامي وتقديري لقرارات القضاء ولكن العدل مطلوب واليد الحديدية نريدها ضد اللصوص الحقيقيين وليس ضد سارق رغيف العيش وتركت لصوص الملايين :

"أصدرت محكمة جرائم الفساد حكما بالسجن مدة سنة وغرامة مالية قيمتها مائة دينار على المتهم(س.ز) 40 عاما من رام الله عن تهمة الفساد خلافا للمادة 1 و25 من قانون مكافحة الفساد رقم 1 لسنة 2005 المعدل والمتمثل بطلب الرشوة خلافا للمادة 171/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 60، والحكم على المتهم (ب.ب) 28 عاما من يعبد قضاء جنين بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة ثلاث سنوات عن التهمة المعدلة وهي الاختلاس خلافا للمادة 174 فقرة 2 من قانون العقوبات لسنة 60.

 وعملا بأحكام المادة 25/2 من قانون مكافحة الفساد المعدل رقم 1 لسنة 2005 المعدل بالقرار بقانون رقم 7 لسنة 2010 قررت الهيئة الحاكمة التي عقدت في رام الله برئاسة القاضي إياد تيم وعضوية القاضيين بلال أبو هنطش وفراس مسودي وحضور وكيل نيابة مكافحة الفساد علاء عواد إعفاء المتهم(ب.ب) من العقوبة المقررة بحقه لأنه قام بالمساعدة في كشف التلاعب الحاصل بالحسابات وإعادة المبالغ التي أخذها، والحكم قابل للاستئناف.

وتشير لائحة الاتهام أنه لدى قيام فريق تدقيق تابع لديوان الرقابة المالية والإدارية بالتدقيق على أعمال المتهم(ب.ب) والذي يعمل محاسبا في المجلس الطبي الفلسطيني ومسؤولا ماليا تم اكتشاف تلاعب وتزوير بالدفاتر والسجلات الموجودة لديه، كما قام المتهم(س.ز) بطلب الرشوة من أحد الشهود مقابل بيعه لأسئلة امتحان الاختصاص لتخصص الطب النفسي، حيث طلب مائة دينار عن كل سؤال".

القرار الثاني: "حكمت محكمة جرائم الفساد اليوم، على المتهم (أ، د) بوضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة سنة ونصف، والغرامة مائتي دينار، وإلزام المتهم برد مبلغ (160) دينار، وذلك عن تهمتي استثمار الوظيفة خلافا للمادة 176/1 من قانون العقوبات لسنة 60، والاختلاس خلافا للمادة 174/2 من ذات القانون، حيث يعمل المتهم رئيسا لقسم الحاسوب في ضريبة الأبنية والأملاك في محافظة طوباس.

وقررت هيئة المحكمة برئاسة القاضي إياد تيم وعضوية القاضيين بلال أبو هنطش وأنطون أبو جابر حبس المتهم مدة ستة أشهر عن تهمة استثمار الوظيفة، والأشغال الشاقة مدة ثلاث سنوات عن تهمة الاختلاس، وعملا بأحكام المادة 177/1 من قانون العقوبات وطالما أن الضرر الحاصل والنفع الذي توخاه المتهم زهيد، قررت المحكمة تخفيض العقوبة لتصبح وضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة سنة ونصف، وعملا بأحكام المادة 472 لسنة 60 قررت دمج العقوبات وتطبيق الأشد وهي الأشغال الشاقة المؤقتة مدة سنة ونصف، والغرامة مائتي دينار، وإلزام المتهم برد مبلغ (160) دينار، ومبلغ مائتي دينار رسوم ونفقات محاكمة على أن يتم حسم المبلغ من الذي أودعه المتهم لدى حساب أمانات هيئة مكافحة الفساد، وإعادة المترصد له، والحكم قابل للاستئناف.

القرار الثالث :" أصدرت محكمة جرائم الفساد اليوم حكما بالسجن مدة سنة على المتهم(م.ع) 50 عاما من عرابة قضاء جنين، عن تهمة الفساد خلافا لأحكام المادة 1 و 25 من قانون مكافحة الفساد رقم 1 لسنة 2005 المعدل المتمثل بإساءة الائتمان خلافا للمادة 423 و 422 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 60.

وتشير الوقائع حسب لائحة الاتهام أن المتهم كان يعمل جابيا لدى مجلس قروي عرابة ، وكان بحوزته دفاتر جباية تحوي سندات أعطيت له كعهدة ليقوم بالجباية الميدانية من المواطنين، فاستغل هذه الأموال من خلال الاحتفاظ بها لفترات طويلة دون توريدها لصندوق البلدية.

وحيث أن المتهم قام بإعادة الأموال للبلدية قبل إحالة الملف للمحكمة، وعملا بأحكام المادة 25 من قانون مكافحة الفساد، قررت الهيئة الحاكمة التي عقدت في رام الله برئاسة القاضي إياد تيم وعضوية القاضيين محمود الحبيشة وبلال أبو هنطش بحضور وكيل نيابة مكافحة الفساد علاء عواد، إعفاء المتهم من العقوبة، والحكم قابل للاستئناف".

انتهى الاقتباس من قرارات المحاكم التي نشرها مجلس القضاء الأعلى على موقعه الإلكتروني نصا.

إذا كان من يختلس 100 دينار يحاكم بعام ونصف ومن يختلس ملايين هل سيتم تحنيطه بالسجن الفلسطيني لأنه سيقضي عقوبة مئات السنين ليكمل العقوبة بعد وفاته محنطا مثل الفراعنة .

حاسبوا الجميع ولنبدأ بحرامية الملايين واشد من ازر مكافحة الفساد والسيد رفيق النتشة  الذي يعمل بظروف بالغة الصعوبة ماليا ومعنويا . لان هيئة مكافحة الفساد احد اهم إنجازات ابو مازن رغم صعوبة عملها والضغوط التي تتعرض لها من كبار اللصوص وإسرائيل أيضا  . ومن هنا نريد محاكمات علنية لكبار الفاسدين وان نترك الموظف الغلبان ونحاسبه على قدر جريمته بعين العدل والشدة كل الشدة لسارقي الملايين .