نادي الأسير : تأجيل النظر في قضية الحاجة فتحية خنفر حتى الثاني عشر من حزيران القادم

رام الله - دنيا الوطن
أفاد نادي الأسير الفلسطيني أن محكمة الاحتلال الإسرائيلي أجلت النظر في قضية الحاجة فتحية خنفر

حتى الثاني عشر من حزيران  القادم وكانت سلطات الاحتلال قد أفرجت عن الحاجة خنفر في الثالث عشر من تشرين أول الماضي من العام 2013م .

ويذكر بان سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت  الحاجة خنفر  في الثامن عشر من شباط الماضي 2013م  بعد مضي ثمانية عشرة يوما في الاعتقال وتم  الإفراج عنها  بكفالة مالية وقدرها "30" ألف شيقل وفرض الحبس المنزلي "الإقامة الجبرية عليها  بقرية رهط  منذ ذلك التاريخ  حتى الثالث عشر من تشرين الأول  2013م  ، وتم تأجيلها لأكثر من مره دون مبرر، حيث حسب قرار المحكمة والذي تضمن في حينه    تحسين شروط الكفالة  وتطلب   وجود  كفيل من داخل الخط الأخضر ويشترط الإقامة بالمنطقة المتواجد بها وإلزامها بالتوقيع أيام الأحد والأربعاء أي  مرتين في الأسبوع لدى اقرب مركز شرطة في حينه  ما ضاعف  من وضعها الصحي في ظل عدم قدرتها على الحركة ، وأعادت المحكمة وطلبت تحسين شروط الكفالة بدفع مبلغ "25" ألف شيقل إضافي ووجود كفيلين من الضفة يحملون تصاريح الدخول إلى إسرائيل  لحضورها المحكمة  مقابل الإفراج عنها لحين المحكمة .

وعبر يوسف خنفر زوج الحاجة خنفر  عن استيائه من عدم  البت في قضية زوجته من قبل المحكمة وإغلاق الملف وخاصة بأنها عانت الكثير جراء حبسها المنزلي لما يزيد عن ثمانية شهور في ظل وضعها الصحي السيء والعناء حتى وصولها المحكمة في بئر السبع  .

واعتبر رئيس نادي الاسير الفلسطيني ومنسق اللجنة الشعبية لاطلاق سراح الاسرى في جنين   راغب أبو  دياك ان تمديد النظر في قضية الحاجة خنفر لا مبرر له  في ظل وضعها الصحي السيئ وعدم القدرة على الحركة وإمكانية الوصول لمقر المحكمة في بئر السبع .

وأضاف أبو دياك بان حالة العناء التي تتعرض لها خنفر يأتي في إطار التضييق والضغط  على ذوي الأسرى والممنهج من قبل حكومة الاحتلال الإسرائيلي .

 ويشار  بان الحاجة خنفر سبق وان اعتقلتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتاريخ 3/2/2013م لمدة ثمانية عشره يوما أثناء قيامها بزيارة ولدها الأسير رامي والموجود في معتقل النقب .

 و تعاني خنفر من ضغط الدم الحاد وعدم القدرة على قضاء حاجتها والسمنة الزائدة  وسبق وان اجري لها أكثر من مره عملية جراحية.