محافظة الخليل تعقد اليوم ورشة عمل حول حقوق المرأة في المواثيق الدولية والتشريعات الفلسطينية

الخليل - دنيا الوطن
عقد مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، وبالتعاون مع مكتب محافظ محافظة الخليل أ.كامل حميد ،ورشة تدريبية بعنوان " حقك محفوظ" ) حول حقوق المرأة في المواثيق الدولية والتشريعات الفلسطينية،( قانون
الأحوال الشخصية )  وقد شاركت  باللقاء العديد من المؤسسات الأهلية والنسوية ، والإعلامية ، في المحافظة ،إضافة إلى لجنة المرأة في حركة فتح إقليم وسط الخليل ، والإتحاد العام للمرأة الفلسطينية فرع الخليل .

افتتحت الورشة بكلمة ترحيب بالحضور من قبل المنسقة مدير دائرة المرأة والطفل في المحافظة صفاء أبو اسنينة ، وأشارت بأن هذه الورشة تأتي مقدمة للقاءات قادمة بين دائرة النوع اﻻجتماعي بالمحافظة ، ومكتب المفوض السامي لحقوق اﻻنسان

وقد حاضر بالورشة كلا من أ.رفيف مجاهد ، وهاني الديك ،وبحضور سول تاكاهاشي نائب رئيس مكتب المفوض السامي، والذي تحدث بكلمة افتتاحية للحضور ،وتطرقت الورشة للعديد من القوانين حول قانون الأحوال الشخصية النافذ في الضفة الغربية ، والاستماع لتطبيقات وحالات من الواقع .

بداية : تم التعريف بلمحة عن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في فلسطين ، وعلاقته والعمل بالتنسيق مع كافة الجهات الوطنية الفلسطينية ، والإسرائيلية ، والأممية ، ( والتنسيق ) ما بين كل الأطراف هو محور وجودهم .

وتطرقت أ. رفيف مجاهد للنقاش بعد الاستماع من الحضور حول مفهوم حقوق الإنسان ، ولتوجز التعريف " مجموعة من الامتيازات تتصل طبيعياً بكل كائن بشري وتحميها سيادة القانون ، وتأتي ضمن منظومة متكاملة لا تتجزأ ، وتأتي لتلبية كافة  الاحتياجات والمتطلبات لحياة كريمة ".
 
وتم فتح نقاش مع النساء المشاركات حول واقع حقوق المرأة في المواثيق الدولية ، والتشريعات الفلسطينية ، ومفهوم حقوق الإنسان ، والشرعة الدولية لحقوق الإنسان ، والتي أشار لها أ. هاني الديك على أنها " هي الجوهر والأساس الذي اتفق عليه البشر أن يكون عليه مفهوم حقوق الإنسان "، وتابعت أ. رفيف مجاهد: وهي " التي تأتي من خلال  منظومة الاتفاقيات والأعراف الدولية " وتحدثت : الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948 ، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية ،والإجتماعية ، والثقافية .
 
و كما تم التطرق  باللقاء بالإشارة إلى حقوق الطفل ، والمرأة في المواثيق الدولية والتشريعات الفلسطينية، وخاصة اتفاقية مناهضة كافة أشكال التمييز ضد النساء، بالإضافة إلى المرأة وحقها في الميراث ، والعصبة ، والطلاق ، ومناقشة الأموال المشتركة بين الزوجين ، والذمة المالية المنفصلة للمرأة في التشريعات الفلسطينية.

وختام اللقاء  تم توزيع "دراسة مطبوعة " على المشاركين ات ، "اتساق التشريعات الفلسطينية المعمول بها مع القانون الدولي لحقوق الإنسان " ، صادرة عن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان ، وشكرت المؤسسات المشاركة في اللقاء على هذه الورشة والتي تساهم في نشر وتعزيز حقوق الإنسان في المجتمع الفلسطيني ، وطالبت بتخصيص جزء من أنشطتهم حول  برنامج حقوق الإنسان وحقوق الطفل ،وخاصة في المناطق النائية والريفية ، والمناطق التي تخضع للسيطرة الإسرائيلية وحيث معاناة السكان الكبيره ،وانتهاكات حقوق الإنسان ، وخاصة في تل ارميدة ، والبلدة القديمة من الخليل .