فتاوى على الهواء للمرجعية التقليدية!
رام الله - دنيا الوطن
بعد مضي أكثر من عشر سنوات على سقوط صدام و أكثر من عشر قرون على صمت المرجعية التقليدية لإنشغالها على طول الخط بنفسها و بجمع الأموال في بنوك اليهود في لندن و سويسرا من أجل ذويها و أبنائها لتجعلها ملكاً خاصاً بأسماء أبنائهم و أصهارهم؛ بعد كل تلك السنين العجاف ينبري ممثل المرجعية التقليدية الشيخ الكربلائي على منبر الجمعة ليدلي بفتاوى هوائية بدائية لا تغني و لا تسمن من جوع بعيداً عن الحكمة و الواقع و التكليف الشرعي و مبادئ الأسلام و آلأمر بآلمعروف و النهي عن المنكر!
حيث صرّح على الهواء في صلاة الجمعة التقليدية الأخيرة و الخالية كآلعادة من كل فكر و ثقافة و علم؛ مكرّراً كآلببغاء كلاماً عاماً لا يؤشر للحقيقة و للعناوين المطلوبة التي ينتظرها الشارع العراقي ليبدء بآلخطوة الأولى الصحيحة قائلاً:
إنتخبوا الأفضل؛
إنتخبوا لأجل التغيير؛
إنتخبوا القائمة الأفضل ؛
إنتخبوا الصالح من المرشحين؛
لكن السؤآل؛ من هي القائمة الرشيدة و المرشح الأفضل!
أ لا يوجد رجل رشيد أو قائمة رشيدة!؟
و غيرها من هذه الجمل المبهمة السطحية التي لا تغني و لا تسمن من جوع و كأنه يريد التهرب كما كل مرّة من حمل المسؤولية الحقيقة كما سيده الذي يمثله بإتجاه التغير الحقيقي لصالح الفقراء؛ لأنها – اي المرجعية أساساً – لا تؤمن بطبقة الفقراء و لا اليتامى الذين وصل عددهم لأكثر من 5 ملايين يتيم يعيشون تحت خط الفقر, أما أبناء مرجعيتنا و بناتها و أصهارها فينعمون بآلملايين في أوربا و العواصم الأخرى و لا يعرفون حتى معنى الفقر!؟
أي دين هذا!؟
أية مرجعية ظالمة هذه التي تدعي ولاية علي بن أبي طالب الذي كان يعيش و أبنائه كأبسط فقير في الأمة!؟
أية إنتخابات عادلة ستجرى نهاية الشهر تحت إشرافها و توجيهاتها!؟
و الأحزاب و الكيانات الظالمة أنفسهم يتقدمون و يستعدون لتدمير العراق!؟
و كذا الشخصيات المجرمة من أبناء الحرام أنفسهم باقون!؟
و الرواتب و الحقوق و ا لأمتيازات نفسها لم تتغير .. بل تغيرت لصالح جيوب الحاكمين الفاسدين!؟
ما فائدة و معنى إنتخابات شكلية, و قد حدّد الولي الأعلى (أبو ناجي) الحصص في المؤسسات الثلاثة الرئيسة بآلأضافة إلى الفرعية كآلقضاء و الأقاليم و كذا معدلات الرواتب الظالمة!؟
فآلسنة لهم البرلمان بلا منازع, و كأنه حقّ إلهي مُشرع لهم من السماء!
و رئاسة الجمهورية حقّ مسلم للأكراد و كأنها أصبحت طابو بإسمهم!؟
و رئاسة الوزراء للطائفة الشيعية, بغض النظر عن إنتمائه الحزبي أو السياسي!؟
و مقابل كل هذا فالقوانين الفاسدة خصوصاً بشأن الرواتب و المخصصات و التقاعد ثابتة !؟
فما معنى الأنتخابات في وضع كهذا!؟
و أين سيكون التغيير يا أيها الكربلائي الجاهل!؟
في الأسماء و الأشكال و العناوين!؟
ماذا يمكننا أن نتوقع مع هذا الوضع الفاسد الذي يتحمل مسؤوليته بآلدرجة الأولى المتصدي بإسم الدين و الأمة في النجف قبل غيرها من الكتل و الأحزاب و السياسيين و المدن و المحافظات, لكون الأمة العراقية على جهلها لا تؤمن سوى بآلمرجعية!؟
لذلك؛ لا تغيير حقيقي مع وجود رؤوساء و مرجعيات دنيوية تسرق بآلعلن و بآلقانون حقوق الناس و تودّعها في بنوك اليهود بكلّ قباحة و صفاقة و تعتبر ذلك حقاً و ملكاً شخصياً شرعياً و قانونياً لها!؟
ختاماً إنّ رأي في الوضع العراقي و كما كان من قبل هو :
في ظل هكذا اوضاع مقلوبة ومضطربة و فاسدة بسبب تحكم الفاسدين؛ لا يمكن الوثوق بأيّ مرشح أو مرجعيّة مهما كانت عباراتها ووعودها براقة في الظاهر بسبب إنفصالهم عن ولاية أهل البيت عملياً و كما بيّنا في موضوعنا السابق(1).
و حتى لو فرضنا جدلاً فوز نزيهٌ من بينهم لم يشترك سابقاً بسرقة الفقراء و الأيتام عبر الرواتب و المخصصات التي تمتع بها خلال أكثر من دورتين؛ فانه لا يستطيع ان يعمل و يُغيّر شيئا وسط هذا البحر المتلاطم من الفساد و المفسدين الذين اعتبروا النيابة في البرلمان مفتاح لخزائن (علي بابا) العراقية التائهة دون حارس او رقيب(2) بجانب قوانين مجحفة في مسألة الرواتب و المخصصات التي لم نشهد لها مثيلاً في أية دولة ظالمة في العالم .. لذلك سيتلون المخلص و يكون كأحدهم – إن وجد بسبب تلك القوانين - بعد فترة من الزمن مجبراً حشراً مع الناس الحاكمين, و يسير في ركبهم غصبا عنه, بعد ما يأكل المال الحرام فتتغير نفسيته و نفسيه أبنائه و المحيطين به بسبب لقمة الحرام!
أعتقد بأن البديل الامثل مع هذا الوضع الفاسد تماماً؛ هو اعلان حالة الطواريء في البلاد و حلّ البرلمان و التحول الى نظام رئاسي قويّ و مركزيّ يشرف عليه الفقهاء بقيادة (ولي الفقيه) الذي يمثل عملياً النيابة الامة لمدرسة الولاية المرتبطة بآلدولة الأسلامية المباركة, الى أنّ تستتب الأمور و يتم القضاء على الأرهاب و الفساد المالي و بعدها يمكن عمل انتخابات تشريعيّة و لكن بشروط جديدة .. مثلا ان يتقاضى النائب راتبه الشهري السابق من وظيفته السابقة دون زيادات و لا حمايات و لا امتيازات و لا حج و لا عمرة و لا ايفادات و لا قرطاسية و لا جرائد و لا بايسكلات و لا ملابس و لا و لا و لا خدمة جهادية ..
عندها سيظهر الغث من السمين و سنعرف من هو الشريف المثقف الراغب فعلا في خدمة الشعب والوطن ومن هو إبن الحرام الفاسد أخلاقياً و سلوكياً و ثقافياً ألذي يريد سرقة قوت اليتامى و الفقراء كما كان حال النواب على مدى أكثر من دورتين, و كفى الله المؤمنين الفتاوى الهوائية من المرجعية التقليدية التي ما جلبت للأمة غير الذلة و العبودية و الخضوع للمستعمر الأنكلو-أمريكي, و لا حول و لا قوّة إلا بآلله العلي
بعد مضي أكثر من عشر سنوات على سقوط صدام و أكثر من عشر قرون على صمت المرجعية التقليدية لإنشغالها على طول الخط بنفسها و بجمع الأموال في بنوك اليهود في لندن و سويسرا من أجل ذويها و أبنائها لتجعلها ملكاً خاصاً بأسماء أبنائهم و أصهارهم؛ بعد كل تلك السنين العجاف ينبري ممثل المرجعية التقليدية الشيخ الكربلائي على منبر الجمعة ليدلي بفتاوى هوائية بدائية لا تغني و لا تسمن من جوع بعيداً عن الحكمة و الواقع و التكليف الشرعي و مبادئ الأسلام و آلأمر بآلمعروف و النهي عن المنكر!
حيث صرّح على الهواء في صلاة الجمعة التقليدية الأخيرة و الخالية كآلعادة من كل فكر و ثقافة و علم؛ مكرّراً كآلببغاء كلاماً عاماً لا يؤشر للحقيقة و للعناوين المطلوبة التي ينتظرها الشارع العراقي ليبدء بآلخطوة الأولى الصحيحة قائلاً:
إنتخبوا الأفضل؛
إنتخبوا لأجل التغيير؛
إنتخبوا القائمة الأفضل ؛
إنتخبوا الصالح من المرشحين؛
لكن السؤآل؛ من هي القائمة الرشيدة و المرشح الأفضل!
أ لا يوجد رجل رشيد أو قائمة رشيدة!؟
و غيرها من هذه الجمل المبهمة السطحية التي لا تغني و لا تسمن من جوع و كأنه يريد التهرب كما كل مرّة من حمل المسؤولية الحقيقة كما سيده الذي يمثله بإتجاه التغير الحقيقي لصالح الفقراء؛ لأنها – اي المرجعية أساساً – لا تؤمن بطبقة الفقراء و لا اليتامى الذين وصل عددهم لأكثر من 5 ملايين يتيم يعيشون تحت خط الفقر, أما أبناء مرجعيتنا و بناتها و أصهارها فينعمون بآلملايين في أوربا و العواصم الأخرى و لا يعرفون حتى معنى الفقر!؟
أي دين هذا!؟
أية مرجعية ظالمة هذه التي تدعي ولاية علي بن أبي طالب الذي كان يعيش و أبنائه كأبسط فقير في الأمة!؟
أية إنتخابات عادلة ستجرى نهاية الشهر تحت إشرافها و توجيهاتها!؟
و الأحزاب و الكيانات الظالمة أنفسهم يتقدمون و يستعدون لتدمير العراق!؟
و كذا الشخصيات المجرمة من أبناء الحرام أنفسهم باقون!؟
و الرواتب و الحقوق و ا لأمتيازات نفسها لم تتغير .. بل تغيرت لصالح جيوب الحاكمين الفاسدين!؟
ما فائدة و معنى إنتخابات شكلية, و قد حدّد الولي الأعلى (أبو ناجي) الحصص في المؤسسات الثلاثة الرئيسة بآلأضافة إلى الفرعية كآلقضاء و الأقاليم و كذا معدلات الرواتب الظالمة!؟
فآلسنة لهم البرلمان بلا منازع, و كأنه حقّ إلهي مُشرع لهم من السماء!
و رئاسة الجمهورية حقّ مسلم للأكراد و كأنها أصبحت طابو بإسمهم!؟
و رئاسة الوزراء للطائفة الشيعية, بغض النظر عن إنتمائه الحزبي أو السياسي!؟
و مقابل كل هذا فالقوانين الفاسدة خصوصاً بشأن الرواتب و المخصصات و التقاعد ثابتة !؟
فما معنى الأنتخابات في وضع كهذا!؟
و أين سيكون التغيير يا أيها الكربلائي الجاهل!؟
في الأسماء و الأشكال و العناوين!؟
ماذا يمكننا أن نتوقع مع هذا الوضع الفاسد الذي يتحمل مسؤوليته بآلدرجة الأولى المتصدي بإسم الدين و الأمة في النجف قبل غيرها من الكتل و الأحزاب و السياسيين و المدن و المحافظات, لكون الأمة العراقية على جهلها لا تؤمن سوى بآلمرجعية!؟
لذلك؛ لا تغيير حقيقي مع وجود رؤوساء و مرجعيات دنيوية تسرق بآلعلن و بآلقانون حقوق الناس و تودّعها في بنوك اليهود بكلّ قباحة و صفاقة و تعتبر ذلك حقاً و ملكاً شخصياً شرعياً و قانونياً لها!؟
ختاماً إنّ رأي في الوضع العراقي و كما كان من قبل هو :
في ظل هكذا اوضاع مقلوبة ومضطربة و فاسدة بسبب تحكم الفاسدين؛ لا يمكن الوثوق بأيّ مرشح أو مرجعيّة مهما كانت عباراتها ووعودها براقة في الظاهر بسبب إنفصالهم عن ولاية أهل البيت عملياً و كما بيّنا في موضوعنا السابق(1).
و حتى لو فرضنا جدلاً فوز نزيهٌ من بينهم لم يشترك سابقاً بسرقة الفقراء و الأيتام عبر الرواتب و المخصصات التي تمتع بها خلال أكثر من دورتين؛ فانه لا يستطيع ان يعمل و يُغيّر شيئا وسط هذا البحر المتلاطم من الفساد و المفسدين الذين اعتبروا النيابة في البرلمان مفتاح لخزائن (علي بابا) العراقية التائهة دون حارس او رقيب(2) بجانب قوانين مجحفة في مسألة الرواتب و المخصصات التي لم نشهد لها مثيلاً في أية دولة ظالمة في العالم .. لذلك سيتلون المخلص و يكون كأحدهم – إن وجد بسبب تلك القوانين - بعد فترة من الزمن مجبراً حشراً مع الناس الحاكمين, و يسير في ركبهم غصبا عنه, بعد ما يأكل المال الحرام فتتغير نفسيته و نفسيه أبنائه و المحيطين به بسبب لقمة الحرام!
أعتقد بأن البديل الامثل مع هذا الوضع الفاسد تماماً؛ هو اعلان حالة الطواريء في البلاد و حلّ البرلمان و التحول الى نظام رئاسي قويّ و مركزيّ يشرف عليه الفقهاء بقيادة (ولي الفقيه) الذي يمثل عملياً النيابة الامة لمدرسة الولاية المرتبطة بآلدولة الأسلامية المباركة, الى أنّ تستتب الأمور و يتم القضاء على الأرهاب و الفساد المالي و بعدها يمكن عمل انتخابات تشريعيّة و لكن بشروط جديدة .. مثلا ان يتقاضى النائب راتبه الشهري السابق من وظيفته السابقة دون زيادات و لا حمايات و لا امتيازات و لا حج و لا عمرة و لا ايفادات و لا قرطاسية و لا جرائد و لا بايسكلات و لا ملابس و لا و لا و لا خدمة جهادية ..
عندها سيظهر الغث من السمين و سنعرف من هو الشريف المثقف الراغب فعلا في خدمة الشعب والوطن ومن هو إبن الحرام الفاسد أخلاقياً و سلوكياً و ثقافياً ألذي يريد سرقة قوت اليتامى و الفقراء كما كان حال النواب على مدى أكثر من دورتين, و كفى الله المؤمنين الفتاوى الهوائية من المرجعية التقليدية التي ما جلبت للأمة غير الذلة و العبودية و الخضوع للمستعمر الأنكلو-أمريكي, و لا حول و لا قوّة إلا بآلله العلي

التعليقات