الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع ابن جرير....بيان إلى الرأي العام المحلي، والوطني

رام الله - دنيا الوطن
على إثر الوقفة الاحتجاجية التي أنجزها سكان دوار بوعشرين، التابع لجماعة لبريكيين، بإقليم الرحامنة، يوم الخميس 3 أبريل 2014، ونظرا لنجاح الوقفة التي حضرها السكان بكثافة، مؤازرين بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وبالعديد من منظمات المجتمع المدني، ونظرا للرفض المبدئي لعمالة إقليم الرحامنة، لاستقبال وفد عن سكان دوار بوعشرين،  بحضور الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والاستماع إلى مطلبهم المتمثل في إجراء خبرة على البئر الذي تم حفره، قبل بناء الخزان، كما حصل في عدة دواوير، حيث تم بناء خزانات على آبار لا ماء فيها، ونظرا لصمود الدوار في التمسك بمطلبه، والنضال من أجل فرض القيام بإجراء المطلوب، فإن السلطات المسؤولة، دفعت بالمقاول المكلف ببناء الخزان، إلى رفع شكاية ضد بعض سكان الدوار، الذين ادعى أنهم منعوه من مباشرة أشغاله، فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمدينة ابن جرير، وإقليم الرحامنة، المؤازرة لسكان الدوار، تسجل:

1) أن الغاية من استدعاء السادة: عبد العزيز المكاوي، محمد الميري، ميلود الحمادي، عمر الحمادي، عبد المالك الدوقي، عبد الرزاق رحيمي، عبد الرزاق الطالبي، عبد الكريم الحمادي، عز الدين المير، هي زرع الرعب في نفوس سكان الدوار، وباقي الدواوير الذين كسروا حاجز الصمت من خلال المشاركة بالوقفتين الاحتجاجيتين (يوم 29 مارس 2014 بسبت لبريكيين، و 3 أبريل 2014، أمام عمالة إقليم الرحامنة).

2) أن انتقال ما يفوق أربعين فردا إلى مخفر الدرك بابن جرير لمؤازرة المشتكى بهم، يعبر عن الاستعداد للتضحية، من أجل تحقيق مطلبهم المشروع.

3) أن تمسك السكان بإجراء خبرة على البئر، قبل بناء الخزان، إنما يعتبر مساهمة منهم في الحفاظ على المال العام، الذي هو مال الشعب المغربي، وعدم إهداره في مشروع لا فائدة منه.

4) أن قيام بعض عملاء الإدارة من الدوار، بإشهار سلاحه الناري ضد السكان، في حالة تمسكهم بمطلبهم، يعبر عن استمرار عقلية الإقطاع المخزني المتخلف.

وبناء على ما سجلته الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بابن جرير، المؤازرة لسكان دوار بوعشرين فإنها:

1) تطالب المسؤولين محليا، وإقليميا، ووطنيا، بضرورة فتح حوار مع سكان الدوار، وباقي دواوير الجماعة في أفق الحرص على تمتيعهم بحقوقهم المشروعة من قبيل التشغيل.

2) تدعو المسؤولين إلى ضرورة الاستجابة لمطلب السكان، بإجراء بحث حول صلاحية إقامة الخزان، على بئر يعتقدون بعدم وجود الماء الكافي فيه.

3) تهيب بالسكان أن يتمسكوا بمطلبهم الرئيسي، حتى تتم الاستجابة إليه.

4) تعتبر أن اللجوء إلى الدرك، لزرع الرعب بين سكان الدوار، لم يعد مقبولا في القرن الواحد والعشرين؛ لأن سكان الدوار لا يرهبون بمثل هذا الأسلوب.

5) تضع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بإقليم الرحامنة، نفسها رهن إشارة سكان دوار بوعشرين، وكافة الدواوير التي يعاني سكانها من ارتكاب المزيد من الخروقات في حقهم، حتى تحقيق مطالبهم المادية، والمعنوية.