تعميم عن لجنة الأسرى المحررين للنيل من حقوقهم المسلوبة

رام الله - دنيا الوطن
تعميم صادر عن لجنة الاسري والمحررين للنيل من حقوقهم  .. جاء على  النحو التالى 
أسرانا المحررين حماة الوطن وعماده يا من سطرتم ملاحم تزين تاريخنا الوطني وصنتم السر وحملتم الأمانة ودشنتم مداميك وطن الثوار والأحرار
إننا في لجنة الأسرى المحررين لنيل حقوقهم المشروعة بكم ومن خلالكم أسرانا المحررين نعيد الاعتبار للقيم وبكم ومن خلالكم نكتب بياننا كتعبير حي عن ضميركم الوطني ودوركم الريادي لإعادة الاعتبار للقيم والعهود والأهداف التي باتت تهددها شخوص تربعوا على صدورنا في غفلة من الزمن وفي ظل سيادة مرحلة مجافية مالت فيها الموازين مؤقتا لصالح أعداء الوطن والقضية والإنسان الفلسطيني صانع أعظم ثورة في القرن العشرين
أسرانا المحررين عنوان الشموخ وفرسان استعادة الكرامة
إننا في لجنة الأسرى المحررين في فلسطين ومن خلال التحامنا العضوي ومعايشتنا لما آلت له أوضاع الغالبية العظمى من جيش الأسرى المحررين وعبر دراسة معمقة ومسؤولة وانعكاسات استمرار هذا الهدر لكرامتنا جميعا وما قد يلحقه من دمار قيمي وأخلاقي بتنا أمام صرخة ضميركم وكرامتكم المستهدفة نقف مرغمين أمام خوض خيارات لم تكن هي خيارنا لكن وبصدق الثوريين أدركنا أن المواجهة باتت أمرا محتوما والهرب من خوض غمارها لن يزيد الأمر إلا ترسيخا لاستمرار رموز الاستهداف جاثمين على صدورنا ومن ثم الانحدار الشمولي لحفر اليأس وترسيخ هدفية التيئيس كأحد أهم استراتيجيات العدو المركزي لتعميم حالة الوهن والإحباط
نعم أسرانا المحررين لم يعد خيار الصمت سوى دعما لجلاديكم وأدواته وأزلامه وكي نضعكم بالصورة وليس دفاعا عن قرارنا وموقفنا أو تبرير خطواتنا فلم يعد خافيا أن شرائحا كاملة تعد بالآلاف باتت تعيش حالة التسول بينما يتلذذ من يتربعون على سدة القرار بمواصلة استهدافهم بل وارتكاب مخالفات جسيمة تصل حد الجناية عبر تعطيلهم لتنفيذ القانون الخاص بالأسرى المحررين وهنا نسجل فخارنا وتثميننا لدور وزير الأسرى المناضل عيسى قراقع والذي أخرج هذه القوانين واللوائح من عتمة الدروج التي استمرت محجوزة بداخلها منذ عام 2004 وحتى نهاية عام 2012 وهذه حقيقة صادمة وتعكس الوجه الحقيقي للمتنفذين والذين ما كانوا ليجلسوا على كراسيهم لولا تضحياتكم ونضالاتكم
ولوضعكم بالصورة كاملة ولتوضيح الحقيقة نلخص بالتالي :
1 /قانون الأسرىوالمحررين رقم 19 لسنة 2004 أقر ونزل للتنفيذ وعمم على كل المعنيين كل حسب وزارته واختصاصه منذ عام 2005 بعد نشرته فى الجريدة الرسمية بتاريخ 23/5/2005 كما اصدر مجلس الوزراء لائحتة الننفيذية العامة فى نهاية العام 2005
طبق بشكل استثنائي ومزاجي وبقي فعليا حبيس الدروج وتعطيل القانون جريمة يعاقب عليها المواطن الفلسطيني حسب النظام العام لدولة فلسطين
2 / جرت تعديلات ووضع لوائح تنفيذية وكان من ضمنها :
قانون بقرار رقم 1 لسنة 2013 بتعديل قانون الاسرى والمحررين رقم 19 لسنة 20004
3/نظام منحة الحياة الكريمة
4/نظام المعايير الخاصة للتعيين على الفئة العليا للاسرى المحررين
نسنوات في سجون الاحتلال الصهيوني
5/ اعتمد وصادق مجلس الوزراء على مجموعة من الانظمة الخاصة بتنفيذ حقوق الاسرى المحررين كنظام الاعفاء من رسوم التامين الصحى والتعليم الثانوى والجامعى والدورات التدريبية للاسرى المحررين ونظام التغطية المالية لزراعة اطفال الانانبيب للاسرى المحررين ونظام الاعفاء الجمركى لمركبات الاسرى المحررين بعد اقراره ونشره لاهم نظام من الانظمة الخاصة بتطبيق قانون الاسرى المحررين رقم 19 لسنة 2004 ولائحته التنفيذية وتعديلاته للعام 2013 وهو نظام تأمين الوظائف للاسرى المحررين رقم 15 لسنة 2013 الذى صادق عليه مجلس الوزراء فى نوفمبر 2013 ونشر فى الجريده الرسميه فى ديسمبر 2013 وينفذ ويعمل به من يناير 2014
وهذه كلها وبعد أن أخرجت من أدراجهم فان سقف تنفيذها وحسب عهودهم ووعودهم وان سبق ونكصوا بعهودهم في مرات سابقة فالموعد النهائي ووفق شهادة وسمع وبصر أعضاء من المجلس التشريعي وبعض الأخوة الوزراء حدد سقفها التنفيذي ابريل 2014 على أن تصرف بأثر رجعي من يناير 2013 تاريخ نفاذ النظام والعمل به
6 / المشرعون وضعوا في قانون الأسرى والمحررين وانظمته لغما وقد يحاولوا الآن تمريره حيث أنهم رفدوا نظام التوظيف المالي والبنود التي تتعلق بحقوق الأسرى بعبارة " حسب الإمكانيات المتاحة " وما يثير الاستهجان أن قانون الشريحة المناضلة هو الوحيد الذي وردت فيه هذه العبارة المسمومة وهنا نؤكد ونطالب المشرع الفلسطيني بشطب هذه العبارة والتي وجودها يشكل وصمة عار فيما لو استمرت لأنها ليست بريئة وتستهدف كرامتنا الوطنية والإنسانية
إن ما آلت له الأوضاع وما تعكسه السياسات والمواقف حتى اللحظة
مماطلة تسويف تهرب تأجيل رفض مناقشة ميزانية وزارة الأسرى المحررين للعام 2014 ضمن الميزانية العامة للسلطة وتأجيل نقاشها لشهر نيسان وأخيرا تنصل وزير المالية بشكل كامل من أي استحقاقات للأسرى المحررين واستحقاقات تطبيق القانون وانظمته التنفيذية و بالاخص ولاسيما نظام تامين الوظائف للاسرى المحررين ونظام منحة الحياة الكريمة
وأمام كل ما تقدم تداعت لجنة الأسرى المحررين لعقد اجتماعات وحوارات مع شرائح مجتمعية متعددة منها حقوقيين وأكاديميين وقيادات جماهيرية ونقابية وشخصيات اعتبارية عدا عن استمزاج مئات بل آلاف الأسرى والذين تستهدف كرامتهم وامتهان إنسانيتهم عبر تعطيل تنفيذ القانون وانظمته التنفيذية خلصت لجنتكم لاتخاذ خطوات نضالية لفرملة هذا الاستهداف واستعادة الكرامة الوطنية لجيش الأسرى المحررين وحقهم بالحياة الكريمة وهذا أقل القليل من واجب الوفاء لمن ضحوا بسني حياتهم خلف القضبان وانتصارا للوطن وإنسانه
وهنا وأمام حقكم بالحياة لا تراجع ولا نكوص ولا مساومة ولا قبول بوعود حيث ستتواصل فعالياتنا المطلبية والتي لن تقف عند حدود الاعتصام المفتوح فكل الخيارات الإنسانية مشرعة أمام حقنا بالحياة الكريمة
ان معركتنا هي معركة الكل الفلسطيني معركة الحق والحق منتصر باذن الله وبعزيمتكم وبإصراركم
وفعالياتنا تندرج تحت شعار تنفيذ القانون ولوائحة وانظمته التنفيذية الخاصه وبأثر رجعي بدءا من 1 / 1 / 2014 وفى مقدمة الانظمة نظامى تامين الوظائف ومنحة الحياة الكريمة للاسرى المحررين

مشاركتكم في فعاليات انتزاع الحقوق هي الحد الفاصل لانتصار كرامتكم ومشروعكم الوطني التحرري