استمارات تمرد داخل الاتحاد المصري للنقابات المستقلة

رام الله - دنيا الوطن
أعلن محمد الجمال عضو المكتب التنفيذي للاتحاد المصري للنقابات المستقلة، أنه وبعض أعضاء المكتب التنفيذي والكثير من الاتحادات الاقليمية  ونقابات الاتحاد قد بدأوا في التوقيع على ( إستمارات تمرد ) طلبات إنعقاد الجمعية العمومية غير العادية ( طارئة ) وذلك لطرح الثقة في أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد ، واعادة انتخاب اعضاء جدد لادارته

وأعلن الجمال أن الأمر جاء بعد قرار النقابة العامة المستقلة للعلوم الصحية بالانسحاب من الاتحاد ، بالاضافة الى تجميد الاتحاد الاقليمي للنقابات المستقلة بالدقهلية واتحاد التشييد والبناء لعضويتهما في الاتحاد بالاضافة الى المناقشات الدائرة حاليا في الكثير من النقابات والاتحادات الاقليمية الاخرى للانضمام الى قائمة طلبات تجميد العضوية

وقال الجمال أن السبب في هذا ليس تخليا عن الاتحاد ككيان محترم يمثل العمل النقابي المستقل ، ولكن اعتراضا على طريقة ادارة الاتحاد والتي خرجت عن الاهداف والرسالة الاساسية التي تم تأسيس الاتحاد من اجلها ، انهم متمسكون بالإتحاد ويحاولون الحفاظ عليه وتطهيره

كما أكد أن الكثير من القيادات النقابية داخل الاتحاد قررت توقيع استمارات التمرد حفاظا على الاتحاد ونقاباته بعد أن أصبح المكتب التنفيذي خارجا عن سيطرة نقاباته القاعدية، وأنه وبعض زملائه في المكتب التنفيذي قد استنفذوا آخر محاولات تقويم طريقة ادارة الاتحاد ولكن اسلوب التربيطات بين الكثير من اعضاء المكتب التنفيذي انهى كافة الفرص في محاولات الاصلاح من الداخل ، وعليه فقد قرر نقل الامر الى اصحاب القرار الحقيقيين وهم الجمعية العمومية للاتحاد، وذلك بعد ان ماطلت هيئة المكتب التنفيذي في عقد الجمعية العمومية العادية والتي تاخرت لمدة عامين ونصف عن موعدها الرسمي

واكد الجمال أن الدعوة تتلخص في الاتي:

·     تمسكا بنص المادة رقم ( 9 ) " الجمعية العمومية هي السلطة العليا للإتحاد والتي ترسم سياساته العامة وتقييم كافة شئونه ، وتختار مكتبه التنفيذي وتتولى الرقابة عليه ومحاسبته " فإننا نعلنكم أننا قد قررنا الدعوة للجمعية العمومية غير العاديــــة ( الطارئة ) على أن يكون جدول أعمال الجمعية العمومية كالتالي:

1-    طرح الثقة في أعضاء المكتب التنفيذي للتصويت .

2-    إعتماد نتيجة طرح الثقة والدعوة للإنتخابات على المناصب الشاغرة ( إن وجدت ).

3-    إنتخاب لجنة إدارية للإعداد والإشراف على الإنتخابات ( من غير المنتوين للترشح )

4-    تشكيل لجنة النظام المنصوص عليها بلائحة النظام الأسلسي، لتتولى التحقيق مع أعضاء المكتب التنفيذي الحالي المنسوب إليهم إرتكاب عدد من المخالفات وفقا لما تنتهي إليه الجمعية العمومية.

 

أسباب الدعوة للجمعية العمومية الطارئة

·     عدم الدعوة إلى عقد الجمعية العمومية العادية لمدة عامين ونصف مخالفة لنص المادة رقم مادة ( 10 ) " تنعقد الجمعية العمومية العادية بصفة دورية مرة كل سنة ، ومرة كل أربع سنوات لإنتخاب المكتب التنفيذي "

·     عدم إعداد مشروع اللائحة الداخلية واللائحة المالية لعرضها ومناقشتها على المجلس التنفيذي للمصادقة عليها مخالفة لنص المادة رقم (39) " يضع المكتب التنفيذى للاتحاد مشروع اللائحتين الداخلية والمالية بالتعاون مع لجنة المراقبة المالية ويعرضها على المجلس التنفيذى للإتحاد للمصادقة وذلك فى مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر بعد إنعقاد الجمعية العمومية" وبالتالي فقد أهمل المكتب التنفيذ إهمالا جسيما جمدت به الكثير من المواد القانونية بالنظام الأساسي تستلزم وجود هاتان اللائحتان؟ فكيف ولماذا؟

·     منذ إنتخاب المكتب التنفيذي ، وقد قصر وأهمل وأحيانا تعمد مخالفة لائحة النظام الأساسي للإتحاد والمصدق عليه من الجمعية العمومية، وإنشغل بالصراعات الداخلية داخل المكتب التنفيذي، وإنشغل الكثير من أعضائه بالصراعات الشخصية على تولي المناصب والوصول إلى أكبر قدر من الإستفادة عن طريق مناصبهم ( سفريات - ورش عمل - مؤتمرت ).

·      بعض أعضاء المكتب التنفيذي تم ترقيتهم لمناصب تخولهم توقيع الجزاء، ومع ذلك ما زالوا في مواقعهم النقابية مخالفين بذلك نص المادة رقم (34): " يفقد المسئول النقابى مسئولياته أو موقعه النقابى إذا تم تعينه فى منصب له سلطة توقيع الجزاء، أو إذا تقاعد عن العمل للعجز أو بلوغ سن المعاش، ويستتثنى من هذا الشرط الأعضاء النقابيين بنقابات واتحادات أصحاب المعاشات ".

·     البعض استغل موقعه بالمكتب التنفيذي فباع حقوق العمال لأصحاب أعمالهم ، بل وتمادى البعض فصاروا يكرمون أصحاب الأعمال الذين ثبت تعسفهم ضد العمال ، والبعض تدخل بإسم الإتحاد كممثل عنه في تأييد كيانات او ترشيحات سياسية، مثل الزميل الذي شارك بأحد المؤتمرات الإنتخابية لأحد مرشحي الرئاسة السابقين وأعلن أمام الإعلام أن الإتحاد المصري للنقابات المستقلة يؤيد ترشيحه .

·     خروج المكتب التنفيذي عن أهداف الإتحاد وعدم السعي لتنفيذها.

·     إهمال المكتب التنفيذي لمتابعة تحصيل إشتراكات عضوية الإتحاد لبناء إقتصاده المستقل ليساعد على تنفيذ أهداف الإتحاد وخدمة العمال.