"النصر الصوفي": قرارات "محلب" في السيطرة على التظاهرات داخل الجامعات فشلت.. ومطلوب تدخل رئيس الجمهورية

رام الله - دنيا الوطن
قال المهندس محمد صلاح زايد رئيس حزب النصر الصوفي، ان اجتماع رئيس الوزراء المهندس ابراهيم محلب الطارئ امس الخميس لم يقد اى جديد ولم يرتقي لمستوى الاحداث الاخيرة التي تمر بها الجامعات المصرية وعقد من اجلها، مشيرا الى ان هناك مواد في قانون العقوبات رقم 86 مكرر، لم يتم تفعيلها وكفيلة بالقضاء على الارهاب، وبالرغم ايضا من ان رئيس الجمورية المستشار عدلي منصور ناشد النائب العام المستشار هشام بركات في السابق بالعدالة الناجزة والسريعة وتوسيع دوائر المحاكم ولكن دون جدوى ومازالت التظاهرات قائمة.

اوضح زايد ان اجتماع رئيس الوزراء كان يجب ان يتضمن قرارا يحيل وزير التعليم السابق والحالي ورئيس جامعة القاهرة للتحقيق لمنعهم دخول الحرس داخل الجامعة، وبالرغم من انهم عدلوا عن مواقفهم ولكن بعد فوات الاوان، وكذلك التحقيق مع الاساتذة والعمداء المنتمين لجماعة الاخوان سواء المعزولين او الحاليين لدورهم في نشر الفوضى داخل الجامعات وجعلها مسرحا لتدريب الطلاب على العنف ضد الجيش والشرطة، مؤكدا ان هناك من المسؤولين من يحاسبون بصفتهم ودخلوا السجن، فمال بال هؤلاء مسؤولين بصفتهم وشخصهم.

وتسائل زايد، لماذا تاتي القرارات ملطخة بالدماء؟، فرئيس الوزراء السابق الدكتور حازم الببلاوي، لم يعلن جماعة الاخوان ارهابية الا بعد تفجير مديرية امن الدقهلية، والان يتكرر ما حدث في عهده، فلم يتم السماح بدخول الحرس داخل الجامعة الا بعد ان ان تم تدمير للشباب وبعد سقوط قتلى وبعد ان اسيلت الدماء امام الجامعات.

وذكر زايد بان مجلس قيادة الثورة عام 1954 قرر تشكيل محكمة في 6 نوفمبر، لمحاكمة الاخوان بعد محاولة قتل الرئيس الراحل جمال عبدالناصر في المنشية في 26 اكتوبر من نفس العام، تحت ادارة الرئيس الراحل السادات وحسين الشافعي وجمال مصطفي سالم، وصدرت الاحكام بالاعدام خلال 41 يوما على خمسة وبالاشغال الشاقة على خمسة اخرين، وهذا ما نريده، العدالة السريعة والناجزة.

نوه زايد الى انه بعد 30 يونيو 2013 لم ينفذ اى حكم بالاعدام ونحن نرى يوميا الدماء تسيل، وعندما صدرت الاحكام على طالبات الاسكندرية والحكم باعدام 528 في المنيا سبب ذلك ضغوطا على مصر، في الداخل والخارج، بالرغم من ان هناك حالات مؤكدة بالادلة والبراهين تستلزم الحكم السريع ليكون عرة لمن تسول له نفسه.