الحكومة المصرية تقر مشروع مكافحة الإرهاب وترفعه للرئاسة

القاهرة : وليدسلام

وافق مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب، في اجتماعه اليوم، على قانون مكافحة الإرهاب، وقرر رفعه لرئاسة الجمهورية، للنظر فيه وإقراره.

وجاء ذلك عقب يوم واحد من سلسلة التفجيرات الإرهابية التي شهدها محيط جامعة القاهرة، أمس الأربعاء، والتي أسفرت عن سقوط ضحية وإصابة آخرين.

وقال الكاتب والباحث السياسى محمد أبوالفضل ، لـ : دنيا الوطن "القانون الجديد اشتمل على تعديلات على قانون العقوبات، إضافة إلى تعديلات في قانون الإجراءات الجنائية صدرت كقانون منفصل".

وقال إن القانون الجديد للإرهاب يتضمن مواد مستحدثة منها ما يخص وقائع استخدام الانترنت في جرائم الإرهاب، حيث شددت العقوبة لتصل بالمدان إلى السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات كل بحق من يدشن موقعاً على شبكة الإنترنت بغرض الترويج لأفكار ومعتقدات تحرض على العنف و الارهاب.

ومن بين التهم المستحدثة أيضاً إقامة معسكرات تدريب على العنف أو تدريبات عسكرية وجرائم الإرهاب ذات الطابع الاقتصادي.

كما شدد القانون من عقوبات الاعتداء على سير السلطات العامة، والوحدات المحلية، والبعثات الدبلوماسية، وسير السلطات العامة، اضافة إلى الإقليمية.

وكان قسم التشريع بمجلس الدولة أرسل ملاحظاته حول مشروع القانون إلى مجلس الوزراء، وهي الملاحظات التي انتهى من وضعها بعد مراجعة وإعادة صياغة بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية.

وكانت المجموعة الوزارية الأمنية (التي تضم رئيس الوزراء، وكل من وزراء الدفاع، والداخلية، والعدل، ومديرو أجهزة المخابرات العامة، والمخابرات الحربية، والأمن القومي)، استعرضت، خلال اجتماعها أمس، التشريعات المتعلقة بمواجهة الإرهاب سواء من الناحية الإجرائية أو الموضوعية، لعرضها على مجلس الوزراء اليوم لاتخاذ إجراءات إصدارها.