لجنة إسلامية في بريطانيا تدعو مجلس اللوردات لمعارضة مقترح تجريد المواطنين من جنسيتهم

رام الله - دنيا الوطن
دعت اللجنة الإسلامية لحقوق الإنسان في بريطانيا، مجلس اللوردات في البلاد، إلى رفض مقترحات تقدمت بها الحكومة الإئتلافية، لتسهيل تجريد المواطنين البريطانيين من جنسيتهم. 

وقالت اللجنة، اليوم الإثنين، إن مجلس اللوردات سيبداً غداً الثلاثاء مناقشة التعديلات المقترحة على قانون الجنسية البريطانية لعام 1981، والتي تجيز تجريد المواطنين البريطانيين من جنسيتهم من دون تهمة أو محاكمة أو إدانة، إذا ما تم اتهامهم من قبل وزارة الداخلية بالتصرف بطريقة تضر على نحو خطير بالمصالح الحيوية للمملكة المتحدة.

وتملك وزارة الداخلية البريطانية القدرة حالياً على تجريد أي شخص من الجنسية البريطانية إذا كان حصل عليها من خلال وسائل احتيالية أو اعتُبر بأنه لا يخدم الصالح العام شريطة أن لا يصبح عديم الجنسية، غير أن المقترحات الجديدة ستمنح الوزارة صلاحيات الحرمان من الجنسية بغض النظر عن ما إذا كان ذلك سيؤدي إلى جعل الأشخاص المستهدفين عديمي الجنسية.

وأضافت اللجنة أن الإقتراحات الجديدة التي اعتمدتها مؤخراً الحكومة الإئتلافية البريطانية "قاسية وتمييزية وانتهاك واضح لالتزامات المملكة المتحدة بموجب المعاهدات الدولية ووصفة للإنتهاكات، وتجعل الطريقة الوحيدة لتحدي أمر الحرمان من خلال الإستئناف عند تجريد أي شخص من الجنسية وعبر إجراءات تجعل من الصعب أو المستحيل تقديم طعون بهذا الشأن".

وحثّت مجلس اللوردات البريطاني على رفض مقترحات الحكومة الإئتلافية، وتحديد أي أمر بالحرمان من الجنسية بارتكاب جرائم خطيرة تشمل "الإرهاب" والتجسس وجرائم الحرب، واشتراط أن يكون الأمر صادراً من المحكمة، وأن يكون الشخص المستهدف موجوداً بالمملكة المتحدة وقت صدوره. 

وقال، مسعود شجرة، رئيس اللجنة الإسلامية لحقوق الإنسان "إن القدرة على ترحيل أي شخص من دون تهمة أو محاكمة وجعله عديم الجنسية هي دليل على وجود خط مستبد في عملية صنع القرار للحكومة الإئتلافية البريطانية، وإذا ما صادق مجلس اللوردات على تحويل مقترحاتها إلى قانون فسيؤدي ذلك إلى المزيد من وصم المسلمين والملونين الحاملين للجنسية البريطانية".

وكان مجلس العموم (البرلمان) البريطاني صوّت في شباط/فبراير الماضي بالأكثرية على خطة اقترحتها وزيرة الداخلية، تريزا ماي، لتجريد المشتبهين بالإرهاب من الجنسية البريطانية، وسيبدأ مجلس اللوردات مناقشتها لتحويلها إلى تشريع.