لجنة الانتخابات الرئاسية تثير جدلا سياسيا وقانونيا وشخصيات مجهولة مرشحة للرئاسة في مصر

رام الله - دنيا الوطن-وليد سلام 
بدأ العد التنازلي للخطوة الثانية والحاسمة في خارطة المشهد السياسي في مصر والمتمثلة في الانتخابات الرئاسية بعد الاستحقاق الدستوري وبدأ معها السباق نحو القصر الجمهوري بين عدة مرشحين لا يزال أبرزهم المشير عبدالفتاح السيسي وحمدين صباحي وقد أبدى عدد من السياسيين ملاحظاتهم حول بنود اللجنة والتي لم تكن تخلو من بعض الملاحظات والانتقادات. في هذا الصدد قال الكاتب السياسى محمد أبوالفضل عضو الهيئة العليا لحزب نصر بلادى . "إن الإجراءات التي وضعتها لجنة الانتخابات الرئاسية متعددة المراحل وكثيرة نسبيا مقارنة بالقواعد التي وضعتها اللجنة العليا للانتخابات بشأن تصويت الوافدين في الاستفتاء على الدستور ولكنها أكثر حيطة للتثبت من شخصية الناخبين والتأكد من أن الناخب الوافد مقيد بالفعل بجداول الناخبين، وليس هناك ما يمنع من إدلائه بصوته كأن يكون محروما من مباشرة حقوقه السياسية، وهي ضمانة كاملة للتثبت من شخصية الناخب وعدم تكرار تصويته في أكثر من لجنة".
وأضاف : "لدينا من الآن وحتى إجراء عملية الاقتراع فترة طويلة يمكن استثمارها من خلال المواعيد والجدول الزمني المعلن من قبل لجنة الانتخابات الرئاسية، وهذه الإجراءات من المحتمل أن تؤدي إلى تناقص عدد الوافدين الذين سيجلون بياناتهم في مكاتب التوثيق للإدلاء بأصواتهم في لجان الوافدين، ولكن سيكون مرجع ذلك هو التضجر من الإجراءات وليس العزوف عن المشاركة في الانتخابات".
وعن الهدف من بعض القرارات التي اعتبرتها قوى سياسية نوعا من التضييق عليها لصالح فصيل معين، مثل قرار اللجنة بجمع 25 ألف توقيع كشرط للترشح ومبلغ الـ20 ألف جنيه كـ “تأمين”.. قال أبوالفضل فى تصريحه لـ”دنيا الوطن ” : "إن الحديث عن أية عيوب أو سلبيات في قرارات اللجنة أصبح لا لزوم له لأنها قرارات تشريعية وقانونية وفقا للدستور الذي أجمعت عليه غالبية الشعب المصري، وتأتي لضمان جدية الانتخابات وليس الهدف منها عرقلة أحد أو التضييق على فصيل لصالح آخر، لكنها جاءت بناء على دراسة حقيقية من أجل الخروج بالبلاد من المأزق الحالي وحتى يكون هناك مجال للحديث عن التنمية والنهوض بمستواها الاقتصادي والاجتماعي والسياسي".
ويسعى المرشحون للرئاسة المصرية إلى جمع توكيلات تأييد لما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب، وهو بند أقرته اللجنة العليا للانتخابات المصرية، وأوضح أبوالفضل في هذا الشأن أن المرشح الذي لن يستطيع جمع التوكيلات المطلوبة خلال الـ20 يوما المحددة، الأولى به ألا يترشح من الأصل لأنه في هذه الحالة سيكون غير جدير بالترشح على خلفية عدم الجدية.
وقال أبوالفضل فى سياق حديثه : إن شروط الترشح المتمثلة في 25 ألف توكيل والمبالغ المالية المخصصة للعملية الانتخابية بداية من مبلغ التأمين ومبلغ الدعاية الانتخابية جاءت لضمان الجدية وعدم الاستهتار".

ولكن رغم الضوابط الجديدة التي وضعتها اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ، لمنع غير الجادين وهواة الشهرة من التقدم لترشيح أنفسهم ، إلا أنه مع بدء فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، قام عدد من هؤلاء بسحب أوراق الترشيح.
فمعظم من تقدموا لسحب الأوراق، شخصيات مجهولة لا يعرف عنها الرأي العام المصري شيئاً ، وهناك شك كبير في استيفائها لشروط الترشح، ومنهم عادل عيد، وهو مدير مدرسة “على المعاش”، ويبلغ من العمر 76 عاما،.. وقال إنه جاء من الإسكندرية لسحب استمارة الترشح، رافضاً الإفصاح عن برنامجه الانتخابي ، "خشية أن يسطو عليه أحد المرشحين المنافسين".
كذلك صبري عبد العزيز خليل، مهندس بشركة جنوب الوادي القابضة للبترول، وأكد أنه سيخوض انتخابات الرئاسة باسم “صبري صدومة” لتخفيف الاسم عند شعبنا اللي معظمهم أمي”، مضيفًا أن هذه ليست المرة الأولى التي يتقدم فيها لانتخابات الرئاسة، حيث تقدم في انتخابات 2005 وحصل على 89 تصديقًا فى الشــهر العقـاري وعن وضع المصريين بالخارج وطريقة تصويت المغتربين، أوضح أبوالفضل : "أن قرارات اللجنة العليا للانتخابات في ما يخص المصريين المقيمين بالخارج قد تجاوزت الأخطاء التي تم الوقوع فيها في الانتخابات السابقة بما يضمن نجاحها وعدم الشكوى من أية انتقادات من الممكن أن تواجهها". وقال “أبوالفضل ” إن تصريحات وزارة الخارجية المصرية تؤكد دائما أنها قد انتهت من التجهيز للانتخابات وتوفير الأجهزة الإلكترونية الخاصة بعملية التصويت، مضيفا أنه لأول مرة سيصبح من حق كل المتواجدين بالخارج التصويت بالرقم القومي وهو ما لم يكن متاحا في الانتخابات السابقة التي كانت تشترط وجود الاسم في بيانات الناخبين.
جدير بالذكر أن القرارات العليا للانتخابات نصت على أن لكل مصري، يوجد خارج البلاد في اليوم الذي تجري فيه انتخابات رئيس الجمهورية، الحق في الإدلاء بصوته في الانتخابات، متى كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين، ويحمل بطاقة رقم قومي، أو جواز سفر ساري الصلاحية متضمنا الرقم القومي
وأخيرا أنهى أبوالفضل حديثه لدنيا الوطن بــــــ "الحديث عن أية عيوب أو سلبيات في قرارات اللجنة أصبح لا لزوم له لأنها قرارات تشريعية وقانونية"