قيادات فتحاوية وسط خانيونس: الانضمام إلى المنظمات الدولية حق مشروع لشعبنا

رام الله - دنيا الوطن
قالت قيادات وكوادر فتحاوية في حركة "فتح" في إقليم وسط خانيونس مساء اليوم: إن الانضمام إلى المعاهدات والاتفاقيات والمنظمات الدولية، حق مشروع لشعبنا، ولدولة فلسطين التي تمارس التزاماتها وواجباتها أمام شعبها بالتوجه للمؤسسات الدولية.

وأكدت هذه القيادات خلال اجتماع لها في المدينة: أن القيادة لن تفرط في الحق الفلسطيني السياسي والوطني، وأن الابتزاز الإسرائيلي لن يجعلها تتراجع عن حقها في ذلك.

وفيما يتعلق بالوضع التنظيمي في الإقليم، دعت القيادات إلى ضرورة تصويب عمل لجنة الإشراف المركزية في الإقليم، والتزامها باللوائح والقواعد القانونية الناظمة لعملها، مشيرة إلى حالة العبث التي يمر بها عمل اللجنة، من خلال دمج العسكريين في اللجنة، وفي لجنة الإقليم، الأمر الذي يخالف قرارات اللجنة المركزية للحركة.

وقالت: إن لجنة الإشراف، ولجنة الإقليم، تضم عسكريين في عضويتها، ويتم تعيينهم وفق أجندات لا تخدم الحركة، بل لتحقيق أهداف خاصة بالمتجنحين في الحركة، الأمر الذي يمهد لتحديد نتائج المؤتمر العام للحركة مسبقاً، وعودة المفصولين إلى صفوف الحركة.

وبينت القيادات، أن هناك مخالفات واضحة في تشكيل اللجنة، حيث أنه تم تشكيل اللجنة وفق الحسابات الخاصة التي تحقق مصالح محددة، وليس وفق المصالح التنظيمية، وهو ما تبين عبر دمج العسكريين في اللجنة، وضم اخوين في وقت لا يوجد فيه أي تمثيل لمناطق أخرى في الإقليم.

وذكرت القيادات، انه تم إضافة  أفراداً لا يحق لهم أن يكونوا ضمن لجان الإشراف، لأنه لا تنطبق عليهم المعايير المحددة من اللجنة المركزية للحركة والخاصة بعضوية لجنة الإشراف، بالإضافة إلى انه تم دمج العسكريين في لجنة الإشراف المركزية في الإقليم وفي اللجان الفرعية للمناطق متجاوزين بذلك قرار اللجنة المركزية الخاص بفصل العسكريين عن الإطار التنظيمي.
وأكدت القيادات، أنه تم كذلك إعادة المتجنحين إلى اللجنة ما يمهد الطريق لسيطرة أجندات خارجية على إطار حركة "فتح"، مشيرة إلى أن ذلك كله يجري بعلم الهيئة القيادية للحركة في القطاع.

وكانت مصادر في الحركة في إقليم وسط خانيونس قالت: إن هناك عملية استقالات جماعية من لجنة الإشراف المركزية على الانتخابات الحركية في الإقليم، بسبب حالة الانفلات التنظيمي والخروج عن اللوائح التنظيمية الناظمة لعمل لجنة الإشراف والتدخلات السافرة من أطراف خارجية بهدف التأثير على نتائج الانتخابات في أي عملية انتخابية للحركة في الإقليم.