معرض العقارات الدولي ينطلق 8 أبريل القادم في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض بمشاركة دولية واسعة
رام الله - دنيا الوطن
حققت نخبة من سبع شركات تطوير عقاري مدرجة في الأسواق المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة معدل نمو في أرباحها الصافية بلغ 74.4% خلال العام 2013 مقارنة بالعام 2012.
وقال منظمو معرض العقارات الدولي، الذي تستضيفه دبي في الفترة بين 8 – 10 أبريل 2014 في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، بأن هذه الزيادة في الأرباح التي حققتها شركات تعد من أركان قطاع العقارات في الدولة تظهر متانة هذا القطاع واستعادته لعافيته قبل فوز الدولة المستحق للـ "إكسبو 2020" والذي سيعزز من ربحية القطاع في الأعوام المقبلة بنسب متزايدة.
وقال داوود الشيزاوي، الرئيس التنفيذي لشركة "الاستراتيجي لتنظيم المعارض والمؤتمرات" المنظمة للمعرض: "شهد قطاع العقارات المحلي في دولة الإمارات نمواً طبيعياً خلال العام المنصرم. ويعزى ذلك إلى تزايد ثقة المستثمرين المحليين والعرب والاجانب في تعزيز استثماراتهم العقارية في الدولة لا سيما بعد النضوج الكبير الذي حققه القطاع على الصعيد التنظيمي والتشريعي ومهني اضافة الى علاقة هذا القطاع المباشرة بالقطاع الاقتصادية الحيوية الاخرى في الدولة والتي بدورها شهدت نمواً مرتفعاً".
وأضاف الشيزاوي: "إن ديناميكية السوق العقاري في الإمارات والتي لمسها المستثمرون بشكل جلي فتحت شهيتهم على تعزيز استثماراتهم في هذا القطاع المربح بقدر ما زادت من عزم شركات التطوير العقاري على تعزيز اعمالهم. وبعد إعلان فوز إمارة دبي في نهاية شهر نوفمبر الماضي بحق استضافة معرض "إكسبو 2020"، بدأ السوق العقاري يشهد قفزات كبيرة في حجم الاستثمارات العقارية خلال 2014. ونتوقع أن تحقق الشركات العقارية المدرجة في الأسواق المالية أرباح ملحوظة في العام 2014".
وأشاد منظمو معرض العقارات الدولي بأن بالتفاؤل الكبير بقطاع العقارات في دبي خصوصاً ودولة الإمارات بشكل عام بعد النتائج الواعدة التي حققها المطورون المحليون خلال 2013.
وأضاف الشيزاوي: "أعربت نخبة من شركات التطوير العقاري الرائدة في الدولة عن رضاها عن أداء العام 2013 بعد تحقيقها لنمو كبير في أرباحها المالية الصافية عن العام المنصرم. إن هذا الأمر يدل على النجاح الذي ستحققه الدورة المقبلة من معرض العقارات الدولي حيث أن نجاح اي معرض متخصص هو مرآة لوضع الشركات المتخصصة المشغلة للقطاع الذي يستهدفه".
وعلى سبيل المثال لا الحصر، حققت شركة الاتحاد العقارية، المدرجة في سوق دبي المالي والتي تعد أحد المشاركين البارزين في معرض العقارات الدولي، معدلات نمو كبيرة في العام 2013. وتعتزم الشركة استثمار 6 مليارات درهم لتطوير 5 مشاريع عقارية متعددة الاستخدامات ما بين العامين 2016 و2017 مستفيدة من جاهزية نحو 12 مليون قدم مربعة للتطوير في إطار مشروع "موتور سيتي"".
وقال الشيزاوي: "إن الطريق الأمثل للدخول الى أسواق الشرق الأوسط هو عبر المعارض المتخصصة التي توفر بيئة مثالية لعقد الشركات والصفقات. ونتوقع في معرض العقارات الدولي مشاركة دولية وعربية كبيرة فيه للإهتمام العالمي والعربي المتزايد في سوق إمارة دبي العقاري".
يذكر أن معرض العقارات الدولي 2014 يشهد مشاركات من 80 دولة حول العالم ويتم دعمه من قبل 80 جهة إعلامية بارزة. كما تخصه دائرة أراضي وأملاك دبي بدعم خاص. وقد عزز المعرض من تواجده الدولي للثقة الكبيرة التي يوليها القطاع الخاص في العالم للفرص الاستثمارية التي تقدمها دولة الإمارات في مجال العقارات.
وتستقطب الدورة العاشرة من معرض العقارات الدولي سلسلة من مطوري الفنادق والمؤسسات الترفيهية والشركات التجارية والمشاريع السكنية والمكاتب ومطوري قطاع التجزئة هيئات التنمية العقارية والمناطق الحرة.
حققت نخبة من سبع شركات تطوير عقاري مدرجة في الأسواق المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة معدل نمو في أرباحها الصافية بلغ 74.4% خلال العام 2013 مقارنة بالعام 2012.
وقال منظمو معرض العقارات الدولي، الذي تستضيفه دبي في الفترة بين 8 – 10 أبريل 2014 في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، بأن هذه الزيادة في الأرباح التي حققتها شركات تعد من أركان قطاع العقارات في الدولة تظهر متانة هذا القطاع واستعادته لعافيته قبل فوز الدولة المستحق للـ "إكسبو 2020" والذي سيعزز من ربحية القطاع في الأعوام المقبلة بنسب متزايدة.
وقال داوود الشيزاوي، الرئيس التنفيذي لشركة "الاستراتيجي لتنظيم المعارض والمؤتمرات" المنظمة للمعرض: "شهد قطاع العقارات المحلي في دولة الإمارات نمواً طبيعياً خلال العام المنصرم. ويعزى ذلك إلى تزايد ثقة المستثمرين المحليين والعرب والاجانب في تعزيز استثماراتهم العقارية في الدولة لا سيما بعد النضوج الكبير الذي حققه القطاع على الصعيد التنظيمي والتشريعي ومهني اضافة الى علاقة هذا القطاع المباشرة بالقطاع الاقتصادية الحيوية الاخرى في الدولة والتي بدورها شهدت نمواً مرتفعاً".
وأضاف الشيزاوي: "إن ديناميكية السوق العقاري في الإمارات والتي لمسها المستثمرون بشكل جلي فتحت شهيتهم على تعزيز استثماراتهم في هذا القطاع المربح بقدر ما زادت من عزم شركات التطوير العقاري على تعزيز اعمالهم. وبعد إعلان فوز إمارة دبي في نهاية شهر نوفمبر الماضي بحق استضافة معرض "إكسبو 2020"، بدأ السوق العقاري يشهد قفزات كبيرة في حجم الاستثمارات العقارية خلال 2014. ونتوقع أن تحقق الشركات العقارية المدرجة في الأسواق المالية أرباح ملحوظة في العام 2014".
وأشاد منظمو معرض العقارات الدولي بأن بالتفاؤل الكبير بقطاع العقارات في دبي خصوصاً ودولة الإمارات بشكل عام بعد النتائج الواعدة التي حققها المطورون المحليون خلال 2013.
وأضاف الشيزاوي: "أعربت نخبة من شركات التطوير العقاري الرائدة في الدولة عن رضاها عن أداء العام 2013 بعد تحقيقها لنمو كبير في أرباحها المالية الصافية عن العام المنصرم. إن هذا الأمر يدل على النجاح الذي ستحققه الدورة المقبلة من معرض العقارات الدولي حيث أن نجاح اي معرض متخصص هو مرآة لوضع الشركات المتخصصة المشغلة للقطاع الذي يستهدفه".
وعلى سبيل المثال لا الحصر، حققت شركة الاتحاد العقارية، المدرجة في سوق دبي المالي والتي تعد أحد المشاركين البارزين في معرض العقارات الدولي، معدلات نمو كبيرة في العام 2013. وتعتزم الشركة استثمار 6 مليارات درهم لتطوير 5 مشاريع عقارية متعددة الاستخدامات ما بين العامين 2016 و2017 مستفيدة من جاهزية نحو 12 مليون قدم مربعة للتطوير في إطار مشروع "موتور سيتي"".
وقال الشيزاوي: "إن الطريق الأمثل للدخول الى أسواق الشرق الأوسط هو عبر المعارض المتخصصة التي توفر بيئة مثالية لعقد الشركات والصفقات. ونتوقع في معرض العقارات الدولي مشاركة دولية وعربية كبيرة فيه للإهتمام العالمي والعربي المتزايد في سوق إمارة دبي العقاري".
يذكر أن معرض العقارات الدولي 2014 يشهد مشاركات من 80 دولة حول العالم ويتم دعمه من قبل 80 جهة إعلامية بارزة. كما تخصه دائرة أراضي وأملاك دبي بدعم خاص. وقد عزز المعرض من تواجده الدولي للثقة الكبيرة التي يوليها القطاع الخاص في العالم للفرص الاستثمارية التي تقدمها دولة الإمارات في مجال العقارات.
وتستقطب الدورة العاشرة من معرض العقارات الدولي سلسلة من مطوري الفنادق والمؤسسات الترفيهية والشركات التجارية والمشاريع السكنية والمكاتب ومطوري قطاع التجزئة هيئات التنمية العقارية والمناطق الحرة.

التعليقات