مسح للأعمال في سورية: دمار ونزوح ساحقين
رام الله - دنيا الوطن
قامت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) بإجراء مسح هو الأول من نوعه عن برنامج التمويل الصغير التابع لها في سورية؛ وخلص المسح إلى أن أثر النزاع هناك "ساحق وصادم" وأن الغالبية العظمى من عملاء البرنامج قد أصبحوا نازحين وبحاجة إلى مساعدات إنسانية. وقد أجري المسح على ما وصفه التقرير بأنه "كارثة اقتصادية" يحتاج الاقتصاد السوري إلى 30 عاما لكي يتعافى منها ويعود لمستوياته التي كان عليها في عام 2010. وعلى أية حال، فإن النزوح والدمار المادي والنهب قد أخذت مكانا لها على أرض الواقع وبدرجة كبيرة بحيث أن 13% من فقط الأعمال التي دعمتها الأونروا قد تمكنت من النجاة.
"إن هذه الدراسة هي الأولى من نوعها، وهي تقدم دليلا إحصائيا ملموسا على الأثر المأساوي والمستشري للنزاع على الحياة وسبل المعيشة في سائر أرجاء سورية. وفي اليرموك، والذي كان يتصدر عناوين الأخبار، فإن 89% من عملائنا في برنامج التمويل الصغير قد تعرضوا للنزوح ولم يستطع سوى 3% من الاستمرار في أعمالهم"، يقول كريس غانيس الناطق الإعلامي للأونروا مضيفا "إن الرقم المتعلق بالنهب – 40% من المؤسسات – يحكي قصته المنفصلة مثله في ذلك مثل نسبة 55% من عملائنا الذين تعرضت منازلهم للدمار، فيما تعرضت منازل 14% منهم للتدمير الكامل. وكانت المؤسسات التي تملكها النساء هي الأشد إصابة بالضرر حيث أن ما يقارب من ثلثي المؤسسات التي تعرضت للتدمير كانت تعود لنساء تم تمويلهن من خلال منتج الأونروا الخاص بالقروض الائتمانية للبيوت الأسرية النسائية".
كما ويبحث المسح أيضا في "آليات التكيف" التي اتبعها عملاء برنامج الأونروا للتمويل الصغير ويقوم برسم صورة قاتمة؛ حيث وجد أن 48% من أولئك الذين شملهم المسح قد عانوا من مساكن غير ملائمة. وانخفض الدخل الشهري لما نسبته 83% من العملاء فيما زادت كلفة المعيشة بمقدار الضعف خلال النزاع الذي استمر ثلاث سنوات.
ووجد المسح أن خمس العملاء لا يتوفر لديهم مصدر للدخل فيما أفاد 45% بأنهم يعيشون على كفاف يومهم. وقامت ما يقارب من 90% من الأسر المعيشة بتخفيض نفقات الأسرة على الطعام والضروريات الأساسية. وقال 86% من العملاء بأنهم بحاجة للمساعدة لكي يبقوا على قيد الحياة، إلا أن 38% فقط من الأسر المعيشية قد أشارت بأنها لم تتسلم أية مساعدة مهما كانت.
وقد أجري المسح في حزيران 2013 بدعم من الاتحاد الأوروبي، وهو يركز على الأوضاع والظروف المعيشية لعملاء برنامج الأونروا للتمويل الصغير في دمشق وحلب؛ واستند على مسح بسيط لما مجموعه 8,000 عميل نشيط، سوريين وفلسطينيين على حد سواء.
وحول أهمية استمرار برنامج الأونروا للتمويل الصغير في سورية، يقول غانيس "في مواجهة النزاع الجاري، قامت دائرة التمويل الصغير التابعة لنا بتطوير خطط طوارئ لاستدامة البرنامج، مع بذل الجهود في سبيل استئناف الخدمات في دمشق وحلب وإقرار فتح مكاتب في ثلاثة أجزاء أكثر أمنا في سورية هي طرطوس واللاذقية والسويداء. وتلعب القروض الصغيرة للأونروا حاليا دورا مزدوجا في استدامة الأعمال الصغيرة في القوت الذي تقدم فيه مدخلات حيوية لمرونة وآليات التأقلم للاجئي فلسطين المتضررين من النزاع.
قامت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) بإجراء مسح هو الأول من نوعه عن برنامج التمويل الصغير التابع لها في سورية؛ وخلص المسح إلى أن أثر النزاع هناك "ساحق وصادم" وأن الغالبية العظمى من عملاء البرنامج قد أصبحوا نازحين وبحاجة إلى مساعدات إنسانية. وقد أجري المسح على ما وصفه التقرير بأنه "كارثة اقتصادية" يحتاج الاقتصاد السوري إلى 30 عاما لكي يتعافى منها ويعود لمستوياته التي كان عليها في عام 2010. وعلى أية حال، فإن النزوح والدمار المادي والنهب قد أخذت مكانا لها على أرض الواقع وبدرجة كبيرة بحيث أن 13% من فقط الأعمال التي دعمتها الأونروا قد تمكنت من النجاة.
"إن هذه الدراسة هي الأولى من نوعها، وهي تقدم دليلا إحصائيا ملموسا على الأثر المأساوي والمستشري للنزاع على الحياة وسبل المعيشة في سائر أرجاء سورية. وفي اليرموك، والذي كان يتصدر عناوين الأخبار، فإن 89% من عملائنا في برنامج التمويل الصغير قد تعرضوا للنزوح ولم يستطع سوى 3% من الاستمرار في أعمالهم"، يقول كريس غانيس الناطق الإعلامي للأونروا مضيفا "إن الرقم المتعلق بالنهب – 40% من المؤسسات – يحكي قصته المنفصلة مثله في ذلك مثل نسبة 55% من عملائنا الذين تعرضت منازلهم للدمار، فيما تعرضت منازل 14% منهم للتدمير الكامل. وكانت المؤسسات التي تملكها النساء هي الأشد إصابة بالضرر حيث أن ما يقارب من ثلثي المؤسسات التي تعرضت للتدمير كانت تعود لنساء تم تمويلهن من خلال منتج الأونروا الخاص بالقروض الائتمانية للبيوت الأسرية النسائية".
كما ويبحث المسح أيضا في "آليات التكيف" التي اتبعها عملاء برنامج الأونروا للتمويل الصغير ويقوم برسم صورة قاتمة؛ حيث وجد أن 48% من أولئك الذين شملهم المسح قد عانوا من مساكن غير ملائمة. وانخفض الدخل الشهري لما نسبته 83% من العملاء فيما زادت كلفة المعيشة بمقدار الضعف خلال النزاع الذي استمر ثلاث سنوات.
ووجد المسح أن خمس العملاء لا يتوفر لديهم مصدر للدخل فيما أفاد 45% بأنهم يعيشون على كفاف يومهم. وقامت ما يقارب من 90% من الأسر المعيشة بتخفيض نفقات الأسرة على الطعام والضروريات الأساسية. وقال 86% من العملاء بأنهم بحاجة للمساعدة لكي يبقوا على قيد الحياة، إلا أن 38% فقط من الأسر المعيشية قد أشارت بأنها لم تتسلم أية مساعدة مهما كانت.
وقد أجري المسح في حزيران 2013 بدعم من الاتحاد الأوروبي، وهو يركز على الأوضاع والظروف المعيشية لعملاء برنامج الأونروا للتمويل الصغير في دمشق وحلب؛ واستند على مسح بسيط لما مجموعه 8,000 عميل نشيط، سوريين وفلسطينيين على حد سواء.
وحول أهمية استمرار برنامج الأونروا للتمويل الصغير في سورية، يقول غانيس "في مواجهة النزاع الجاري، قامت دائرة التمويل الصغير التابعة لنا بتطوير خطط طوارئ لاستدامة البرنامج، مع بذل الجهود في سبيل استئناف الخدمات في دمشق وحلب وإقرار فتح مكاتب في ثلاثة أجزاء أكثر أمنا في سورية هي طرطوس واللاذقية والسويداء. وتلعب القروض الصغيرة للأونروا حاليا دورا مزدوجا في استدامة الأعمال الصغيرة في القوت الذي تقدم فيه مدخلات حيوية لمرونة وآليات التأقلم للاجئي فلسطين المتضررين من النزاع.

التعليقات