مذكرة مطلبية من جميعات حي المزار وقصبة الطاهر ببلدية أيت ملول

رام الله - دنيا الوطن
إعتبارا للأدوار القوية التي أصبح يتبوؤها المجتمع المدني كشريك أساس في التنمية وكقوة إقتراحية لتدبير الشأن المحلي كما ينص عليه الدستور في مادتيه 33 و170 القاضيتين بإحداث مجلس استشاري للشباب والعمل الجمعوي في إطار إرساء وتنظيم هيئات النهوض بالتنمية البشرية والديمقراطية التشاركية.

وبناءا على ما جاء في الميثاق الجماعي في مادتيه 14 و 36 واللتان تؤسسان لضرورة إشراك المجتمع المدني في وضع المخطط الجماعي للتنمية والمساهمة في تدبير الشأن المحلي، واستشارة الفاعل الجمعوي في الشأن المحلي عبر إحداث لجنة المساواة وتكافؤ الفرص..

واستحضارا للمكانة التي تلعبها مدينة أيت ملول كقاطرة بين ضفتين الشمالية والجنوبية ونظرا لكونها في القديم كانت أكبر جماعة قروية وكانت تجمع كل من الجرف وبنسركاو والقليعة والدشيرة أورير وتكوين إلى غير ذلك من المناطق. ولكن مع إحداث التقسيم الإداري لسنة 1992 بموجبه تحولت الجماعة القروية أيت ملول إلى جماعة حضرية وقد طرأت مجموعة من التحولات من أهمها إلحاق المجال الغابوي – المزار – إلى الجماعة القروية القليعة.

لقد ظل ساكنة أيت ملول عامة وسكان حي المزار قصبة الطاهر خاصة يطالبون منذ ذلك الحين بإعادة النظر في ذلك التقسيم الذي جعل حي المزار قصبة الطاهر بدون متنفس؟ وقد قام المجلس البلدي لأيت ملول بمحاولة للترافع لدى الجهات الوصية قصد إعادة ضم غابة المزار إلى حضيرة بلدية أيت ملول وذلك إستجابة لإرادة ومطالب الساكنة وقد ثم الإعتماد على مجموعة من الإعتبارات التاريخية والاقتصادية والبيئية، إلا أن هذه الجهود لم تتمر أية نتيجة مما أدى بالمجتمع المدني لحي المزار قصبة الطاهر للمطالبة من جديد وفي ظل مبادرة الجهوية الموسعة بإعادة توسيع نفوذ الجماعة الحضرية لأيت ملول عن طريق ضم غابة المزار إلى الجماعة.

لهذا تلح فعاليات المجتمع المدني ونظرا لجدية هذا المطلب وانطلاقا من الإعتبارات الآتية على إعادة ضم غابة المزار إلى بلدية أيت ملول.

·       البعد الجغرافي: تعتبر غابة المزار قريبة من الناحية الجغرافية لحي المزار إن لم نقول لاصقة به وهذا الحي تابع إداريا إلى بلدية أيت ملول.

·       البعد الإجتماعي والإقتصادي: منذ القدم كانت المنطقة عبارة عن أرضي فلاحية يمارس فيها السكان نشاطهم الزراعي والرعوي ولازال معظم الفلاحين إلى يومنا هذا محتفظين ومزاولين لهذا النشاط.

·       البعد التاريخي: وجود معالم تاريخية للمزار القديم بمسمياتها المعروفة لدى الساكنة والمرتبطة بأسماء الأسر القديمة بالمزار ولعل ما يؤكد ذلك وجود مقبرة القديمة والمعلمة التاريخية للمزار القديم – سيدي صالح – بقايا منازل قديمة المسجد، أثار الحقول الزراعية المفقودة بسبب زحف الرمال.

·       البعد الإداري: هناك مجموعة من المرافق الإدارية التابعة لبلدية أيت ملول توجد بالمنطقة المذكورة ومنها مقبرة المزار – المصلى – الملعب وكذلك مجموعة من الأحياء تعرضت للتقسيم خصوصا مع إحداث الطريق الدائرية أيت ملول – إنزكان.

-         مجموعة من السكان مضطرون لقضاء مصالحهم الإدارية بالجماعة الحضرية القليعة.

-         تعتبر الغابة المجال الحيوي لساكنة المزار والمتنفس الوحيد على مر التاريخ الذي يحتضن النشاط الرياضي والترفيهي مما يتطلب تأطيرا إداريا وأمنيا.

-         تمكين المجتمع المدني من مواصلة جهوده في الحفاظ على البيئة ومحاربة التصحر حيث يطرح الإشكال إداري أثناء طلب التراخيص من أجل تنظيم الأنشطة البيئية ( الحزام الأخضر).

-         اهتمام المجلس البلدي بالاشتراك مع المجتمع المدني بالمجال الغابوي المذكور المتمثلة في حملات متكررة للتشجير والسقي والحراسة في حين تستفيد الجماعة الحضرية القليعة من المنافع.

·       البعد التنموي: عدم إمكانية اقتراح مشاريع في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تستهدف الساكنة المجاورة للغابة نظرا للتقسيم الإداري الذي يعتبر غابة المزار تابعة للجماعة الحضرية القليعة وبالتالي فالمجال ليس ضمن المجال الجغرافي للحي المستهدف في إطار المبادرة وبرنامج محاربة الإقصاء الاجتماعي بالوسط الحضري.

·       البعد الأمني: وقوع حوادث إجرامية تستدعي تدخل عاجل للسلطات الادارية والأمنية لأيت ملول، مع وجود عصابات إجرامية ومروجي المخدرات داخل هذا المجال. حيث يطرح المشكل الأمني إعتبارا أن المنطقة المذكورة تابعة للدرك الملكي بالجماعة الحضرية القليعة وليست تابعة لمفوضية الأمن أيت ملول.  

·       وقوع بعض الوفيات لسكان المزار مما يفرض اللجوء إلى المصالح الإدارية للجماعة الحضرية القليعة للقيام بالإجراءات القانونية اللازمة علما أن بلدية أيت ملول هي الأقرب إلى الساكنة من الجماعة الحضرية القليعة.

المطلب الأساسي:

·       تطالب ساكنة وجمعيات المجتمع المدني أيت ملول بإعادة ضم المجال الغابوي – المزار – الممتد من ملتقى الطرق توهمو إلى حدود حي تكاض التابع لجماعة سيدي بيبي جنوبا، والمحيط الأطلسي غربا وطريق تزنيت شرقا.

·       إفاد لجنة وطنية قصد معاينة الوضعية الراهنة لهذا المطلب.