حكم نهائى يلزم هيئة السلع التمونية بوزارة الزراعة بسداد مبلغ 800 الف جنيه
رام الله - دنيا الوطن
قضت المحكمة الابتدائية بالجيزة الدائرة 5 مدنى كلى حكومة الجيزة المنعقدة بتاريخ 26/11/2013 بالزام هيئة السلع التموينية بسداد ما قيمتة 5 % من اصل المبلغ 796056 الف جنية والمستحق السداد لصالح الجمعية التعاونية الزراعية لانتاج وتسويق المحاصيل الحقلية بمحافظة الغربية وقد تم الزام هيئة السلع التموينية بذلك بناءا على الحكم الصادر فى القضية رقم 553 لسنة 2010 والمستائنف برقم 4511 لسنة 130 ق س ع الجيزة علاوة على الزام هيئة السلع بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وياتى هذا الحكم على خلفية محضر المحاسبة المحرر بين اللجنة العليا للتسويق الحر وبين جمعية المحاصيل بالغربية والمحرر بتاريخ 11/9/2005 والذى اقر فية بعد اعمال المراجعة الحسابية على التعاملات الجارية بين الطرفين والمبالغ المسددة بان الجمعية التعاونية الزراعية لانتاج وتسويق المحاصيل بالغربية تستحق مبلغ ال 796056 الف جنية مضافا اليها فؤائد التاخير بواقع 5% على المبلغ السابق ذكرة علما بان محكمة الجيزة التى ايدت منطوق الحكم الصادر بجلستها بتاريخ 26/2/2013 وكانت قد اغفلت طلب جوهرى لم تفصل فية مما ادى لقيام المدعى بتقديم حافظة مستندات تحتوى على صورة رسمية من الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة فى الاستئناف ارقام 3855و4511 لسنة 130 ق وقد طويت الحافظة على صورة ضوئية من الحكم الصادر فى الدعوى 553 لسنة 2010 مدنى حكومة جنوب الجيزة وفى الصيغة التنفيذية للحكم جاء الحكم ملزما لهيئة السلع بسداد اصل الدين والفوائد المتاخرة علية فورا الا ان هيئة السلع مازالت وحتى الان تماطل فى السداد برغم ان الجمعية التعاونية الزراعية لانتاج وتسويق المحاصيل بمحافظة الغربية اصبحت على اعتاب موسم جديد وتفصلها ايام قليلة عن بدء الموسم الذى من المقرر ان تقوم فية بشراء محصول القمح من المزارعين وتحتاج الى تلك المبالغ المتاخرة والواجبة السداد على الفور حيث انها مال عام ولا يجوز التهاون فية او الامتناع عن سدادة وقد قام رئيس مجلس ادارة الجمعية التعاونية الزراعية عبد العزيز عامر باخطار هيئة السلع التموينية بصورة من حكم المحكمة بالاضافة الى اخطارها بصية نفيذية من الحكم السابق ذكرة ولكن هيئة السلع مازالت ترفض تنفيذ الحكم القضائى القاضى بالزامها بسداد اصل الدين وغرامة التاخير وقد اكد عبد العزيز عامر رئيس الجمعية بان ما يحدث هو انتهاك صريح للقانون مما يعرض المسئولين بهيئة السلع التموينية مسئولية عدم تنفيذ الاحكام القضائية والتى تصل عقوبتها الى الحبس كما حدث مع رئيس الوزراء هشام قنديل كما ندد رئيس مجلس ادارة الجمعية بكل الممارسات الغير مبررة من قبل مسئولى هيئة السلع التموينية d
قضت المحكمة الابتدائية بالجيزة الدائرة 5 مدنى كلى حكومة الجيزة المنعقدة بتاريخ 26/11/2013 بالزام هيئة السلع التموينية بسداد ما قيمتة 5 % من اصل المبلغ 796056 الف جنية والمستحق السداد لصالح الجمعية التعاونية الزراعية لانتاج وتسويق المحاصيل الحقلية بمحافظة الغربية وقد تم الزام هيئة السلع التموينية بذلك بناءا على الحكم الصادر فى القضية رقم 553 لسنة 2010 والمستائنف برقم 4511 لسنة 130 ق س ع الجيزة علاوة على الزام هيئة السلع بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وياتى هذا الحكم على خلفية محضر المحاسبة المحرر بين اللجنة العليا للتسويق الحر وبين جمعية المحاصيل بالغربية والمحرر بتاريخ 11/9/2005 والذى اقر فية بعد اعمال المراجعة الحسابية على التعاملات الجارية بين الطرفين والمبالغ المسددة بان الجمعية التعاونية الزراعية لانتاج وتسويق المحاصيل بالغربية تستحق مبلغ ال 796056 الف جنية مضافا اليها فؤائد التاخير بواقع 5% على المبلغ السابق ذكرة علما بان محكمة الجيزة التى ايدت منطوق الحكم الصادر بجلستها بتاريخ 26/2/2013 وكانت قد اغفلت طلب جوهرى لم تفصل فية مما ادى لقيام المدعى بتقديم حافظة مستندات تحتوى على صورة رسمية من الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة فى الاستئناف ارقام 3855و4511 لسنة 130 ق وقد طويت الحافظة على صورة ضوئية من الحكم الصادر فى الدعوى 553 لسنة 2010 مدنى حكومة جنوب الجيزة وفى الصيغة التنفيذية للحكم جاء الحكم ملزما لهيئة السلع بسداد اصل الدين والفوائد المتاخرة علية فورا الا ان هيئة السلع مازالت وحتى الان تماطل فى السداد برغم ان الجمعية التعاونية الزراعية لانتاج وتسويق المحاصيل بمحافظة الغربية اصبحت على اعتاب موسم جديد وتفصلها ايام قليلة عن بدء الموسم الذى من المقرر ان تقوم فية بشراء محصول القمح من المزارعين وتحتاج الى تلك المبالغ المتاخرة والواجبة السداد على الفور حيث انها مال عام ولا يجوز التهاون فية او الامتناع عن سدادة وقد قام رئيس مجلس ادارة الجمعية التعاونية الزراعية عبد العزيز عامر باخطار هيئة السلع التموينية بصورة من حكم المحكمة بالاضافة الى اخطارها بصية نفيذية من الحكم السابق ذكرة ولكن هيئة السلع مازالت ترفض تنفيذ الحكم القضائى القاضى بالزامها بسداد اصل الدين وغرامة التاخير وقد اكد عبد العزيز عامر رئيس الجمعية بان ما يحدث هو انتهاك صريح للقانون مما يعرض المسئولين بهيئة السلع التموينية مسئولية عدم تنفيذ الاحكام القضائية والتى تصل عقوبتها الى الحبس كما حدث مع رئيس الوزراء هشام قنديل كما ندد رئيس مجلس ادارة الجمعية بكل الممارسات الغير مبررة من قبل مسئولى هيئة السلع التموينية d

التعليقات