ابو الفضل: شدد على ضرورة صياغه قانون التحرش على وجه السرعة وتغليظ العقوبة
رام الله - دنيا الوطن وليد سلام
تعقيبا على ما أثير عن تعديلات قانون التحرش الجنسى قال لــــــــــ دنيا الوطن الكاتب السياسى محمد أبوالفضل وعضو الهيئة العليا لحزب نصر بلادى
إن ظاهرة التحرش الجنسى تمثل مشكلة كبيرة ولافتة للنساء والفتيات فى الشوارع، وهذا يستدعى أن نتصدى لها بكل حزم وقوة كواجب وطنى، لافتة إلى أنه شدد على ضرورة صياغه قانون التحرش على وجه السرعة وتغليظ العقوبة .
وأضاف أبوالفضل أنه يجب أن تحمى الدولة النساء فى ظل قانون فورى ورادع، حيث إن هناك قوانين سنت قبل ذلك عندما ننظر إليها نجدها غير موجودة على أرض الواقع، لافتة إلى أن الغياب الأمنى فى مصر ساعد كثيرا على زيادة المشكلة.
وأضاف قائلا أن النساء والفتيات أصبحن غير آمنات على أنفسهن بسبب نظرة المجتمع إليهن، على أنهن عورة، ودرجة ثانية، فيجب تطبيق مبدأ المساواة فى كل شىء، مشير إلى أنه بعد صعود التيار الإسلامى للحكم بدأ دور وحقوق المرأة يتراجع، بجانب صدور العديد من الفتاوى ضد حقوقها المسلوبة.
وأننا فى انتظار قانون التحرش الذى لم يعرض على الرئيس حتى الأن ، مؤكداً أن قانون التحرش له الأولوية فى الفترة المقبلة.
وكان مجلس الوزراء وافق على تعديلات قانون التحرش، وشملت التعديلات تغليظ العقوبة لتشمل الحبس من ٣ الى ٧ سنوات، والغرامة من ١٠ الى ٢٠الف جنيه، وفقا لما يحدده القانون.
تعقيبا على ما أثير عن تعديلات قانون التحرش الجنسى قال لــــــــــ دنيا الوطن الكاتب السياسى محمد أبوالفضل وعضو الهيئة العليا لحزب نصر بلادى
إن ظاهرة التحرش الجنسى تمثل مشكلة كبيرة ولافتة للنساء والفتيات فى الشوارع، وهذا يستدعى أن نتصدى لها بكل حزم وقوة كواجب وطنى، لافتة إلى أنه شدد على ضرورة صياغه قانون التحرش على وجه السرعة وتغليظ العقوبة .
وأضاف أبوالفضل أنه يجب أن تحمى الدولة النساء فى ظل قانون فورى ورادع، حيث إن هناك قوانين سنت قبل ذلك عندما ننظر إليها نجدها غير موجودة على أرض الواقع، لافتة إلى أن الغياب الأمنى فى مصر ساعد كثيرا على زيادة المشكلة.
وأضاف قائلا أن النساء والفتيات أصبحن غير آمنات على أنفسهن بسبب نظرة المجتمع إليهن، على أنهن عورة، ودرجة ثانية، فيجب تطبيق مبدأ المساواة فى كل شىء، مشير إلى أنه بعد صعود التيار الإسلامى للحكم بدأ دور وحقوق المرأة يتراجع، بجانب صدور العديد من الفتاوى ضد حقوقها المسلوبة.
وأننا فى انتظار قانون التحرش الذى لم يعرض على الرئيس حتى الأن ، مؤكداً أن قانون التحرش له الأولوية فى الفترة المقبلة.
وكان مجلس الوزراء وافق على تعديلات قانون التحرش، وشملت التعديلات تغليظ العقوبة لتشمل الحبس من ٣ الى ٧ سنوات، والغرامة من ١٠ الى ٢٠الف جنيه، وفقا لما يحدده القانون.

التعليقات