وفد الضمان الاجتماعي يواصل لقاءاته بالجالية الأردنية في قطر

رام الله - دنيا الوطن

الصبيحي : نتطلع إلى ضمان مستدام مالياً واجتماعياً ومتاح للجميع
التعديلات التي تضمّنها قانون الضمان الجديد تصبّ في مصلحة المشتركين والمتقاعدين.
الاشتراك الاختياري نافذة لتمكين الأردنيين غير العاملين في سوق العمل بالمملكة من الاستفادة من منافع الضمان الاجتماعي.
أبناء الجالية الأردنية يعبرون عن شكرهم وتقديرهم لإدارة الضمان الاجتماعي لمبادرتها بالتواصل معهم وزيارتهم في دولة قطر

نظّم بنك الاستثمار العربي الأردني بالتنسيق مع السفارة الأردنية في قطر لقاءً لوفد المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مع أبناء الجالية الأردنية في دولة قطر بحضور المستشار العمالي في السفارة الأردنية محمد البشايرة، وعدد كبير من أبناء الجالية زاد عن (150) شخصاً؛ بهدف حثّهم على الاشتراك الاختياري بالضمان الاجتماعي، وتعريفهم بالمنافع والمزايا التي يوفّرها للمشتركين، ووضعهم في صورة التعديلات الجديدة على قانون الضمان الجديد، بالإضافة إلى التواصل مع الجالية الأردنية، والاستماع إليهم، والوقوف على أية معوقات أو مشكلات قد تعترض سبيل اشتراكهم بالضمان، والعمل على معالجتها بما يضمن سهولة إجراءات شمولهم واستفادتهم من المنافع التي يوفرها الضمان الاجتماعي لهم مستقبلاً في حالات الشيخوخة والعجز والوفاة.

وأشار المستشار العمّالي في السفارة الأردنية محمد البشايرة إلى أن اللقاء يهدف إلى التحاور حول مختلف القضايا التي تهم المغتربين الأردنيين في دولة قطر الشقيقة على صعيد الضمان الاجتماعي، وتوضيح الآليات والإجراءات التي تضمن تسهيل اشتراك أبناء الجالية الأردنية بالضمان عبر نافذة الاشتراك الاختياري، وتعريفهم بالمنافع المتحققة لهم بموجب هذا الاشتراك، ووضعهم بصورة التعديلات الجديدة على قانون الضمان، مبيّناً أننا في السفارة الأردنية نؤمن بضرورة أن يكون كل أبناء الجالية الأردنية في دولة قطر الشقيقة مشمولين بمظلة الضمان وتحت حمايته، مؤكداً أن السفارة الأردنية كانت ولا تزال تستقبل طلبات الأردنيين الراغبين في الاشتراك الاختياري بالضمان.
وحثّ البشايرة أبناء الجالية الأردنية في قطر على اغتنام هذه الفرصة للتقدّم للمؤسسة بطلبات اشتراكهم الاختياري، والانضواء تحت مظلة الحماية الاجتماعية للضمان؛ لما يوفره لهم من أمان واستقرار لهم.

ومن جانبه قال مدير عام بنك الاستثمار العربي الأردني في قطر فؤاد ذياب أن حملة سفير الضمان في دولة قطر تأتي تتويجاً للتنسيق والتعاون الوثيق بين البنك والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في الأردن مشيراً إلى أن البنك كان على الدوام سبّاقاً في تقديم أفضل الخدمات المصرفية والمالية لعملائه من الجاليات المختلفة، وفي مقدّمتها الجالية الأردنية المقيمة في دولة قطر.
وأضاف ذياب لقد حققت إدارة بنك الاستثمار العربي الأردني قفزة نوعية في التعامل مع مفهوم المسؤولية الاجتماعية وبرهن على التزامه ودوره في تطوير وتنمية المجتمع بصورة مستدامة من خلال رعايته لهذه الحملة التي تنفذها مؤسسة الضمان الاجتماعي، وما بذله من جهود لإنجاح هذه الفكرة الرائدة، مؤكداً على استعداد البنك التام لاستقبال طلبات الأردنيين الراغبين بالاشتراك الاختياري والتعاون والتنسيق الدائم مع مؤسسة الضمان الاجتماعي في الأردن بهذا الخصوص.

وعبّر عدد من أبناء الجالية الأردنية عن شكرهم وتقديرهم لإدارة الضمان الاجتماعي لمبادرتها بالتواصل معهم وزيارتهم في دولة قطر، والتحاور معهم حول قضايا الضمان الاجتماعي وما يخدمهم من هذا التشريع الوطني، مطالبين بتعزيز دور مؤسسة الضمان في التنمية الاقتصادية الاجتماعية بالمملكة.

وأكد مدير المركز الإعلامي الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي أن إصلاح وتعديل قانون الضمان الاجتماعي جاء لتحقيق هدفين؛ يتمثل الهدف الأول برفع مستوى الحماية الاجتماعية وتعزيزها من خلال التوسع في التغطية أفقياً وعمودياً، أفقياً عبر شمول كافة الفئات والشرائح المجتمعية بمظلة الضمان، وقد وصلت نسبة التغطية حالياً إلى (70%) من المشتغلين في المملكة، حيث لدينا الآن مليون و (55) ألف مشترك فعال تحت مظلة الضمان وهو ما نسبق فيه الكثير من الدول حيث ان نسبة التغطية بمظلة الضمان الاجتماعي على مستوى العالم لا تتعدى 20% من القوى العاملة، أما التوسع العمودي فمن خلال تطبيق تأمينات جديدة، حيث بدأت المؤسسة بتطبيق تأمين الأمومة وتأمين التعطل عن العمل، ليصبح لدينا أربع تأمينات مطبّقة، وهي؛ تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وتأمين إصابات العمل، وتأمين الأمومة، وتأمين التعطل عن العمل، والهدف الثاني يتمثل بضمان الاستدامة المالية والاجتماعية للنظام التأميني، حيث نواجه حالياً تحديات التغطية والملاءمة (ملاءمة المنافع وتوازنها، وتحقيق الكفاية الاجتماعية)، ومواجهة ظاهرة التهرب من الشمول (التهرب التأميني)، مشيراً إلى أن الهدف النهائي لإصلاح النظام هو الوصول إلى ضمان اجتماعي حيوي "ديناميكي" مستدام مالياً واجتماعياً وسياسياً، متاح للجميع، كفؤ وفعّال، استشرافي قادر على التكيّف مع المتغيرات والتنبؤ بالأزمات، ويوائم بعدالة بين الحقوق والالتزامات، وهو ما يتوافق مع رؤية المؤسسة وسعيها لضمان اجتماعي شامل يتسم بالحماية والاستدامة، كما يتوافق مع رسالة المؤسسة بكونها مؤسسة وطنية تطبق نظاماً تأمينياً تكافلياً عامّاً قائماً على الشراكة مع الجهات ذات العلاقة، ومنسجماً مع احتياجات المؤمّن عليهم والمنشآت والمجتمع، ويسهم في تحقيق الأمن الاجتماعي والتنمية الاقتصادية للمملكة.

وأكد أن نظم الضمان الاجتماعي تعمل على تحفيز سوق العمل ضمن آلية الجذب، وبث الأمان الوظيفي والاستقرار في السوق، وهي بمنزلة مصدّات للفقر، حيث تسهم الرواتب التقاعدية بشكل عام في خفض معدلات الفقر في الأردن، إذْ سترتفع نسبة الفقر في الأردن من (14.4%) إلى (21.6%) في حال استثنينا الدخل التقاعدي من الدخول الجارية للأفراد.

وتطرّق الصبيحي إلى أبرز ثلاثة تحديات تواجه نظم الضمان الاجتماعي، والتي تتمثل بالتغطية (الشمولية الاجتماعية)، والملاءمة (كفاية المنافع والتوازن)، والاستدامة المالية (تمويل المنافع واستمراريتها)، مضيفاً أن المؤسسة ملتزمة بموجب قانون الضمان بإجراء دراسة اكتوارية مرة واحدة على الأقل كل ثلاث سنوات؛ بهدف فحص مركزها المالي، والوقوف على مدى ملاءتها المالية، وضمان قدرتها على مواجهة التحديات المذكورة، مؤكداً أن المؤسسة في وضع مالي مريح، وسوف يتعزّز بعد تطبيقها للقانون الجديد.

وأكّد أن دور الضمان يتزايد في أوقات الأزمات المالية والاقتصادية؛ بهدف الحد من التأثيرات السلبية للأوضاع الاقتصادية الصعبة على الناس، مضيفاً أن المؤسسة تطمح إلى شمول الجميع بمظلة الضمان من أجل توفير الحماية الاجتماعية لكافة المواطنين، وتمكين الطبقة العاملة والفقيرة في المجتمع وحمايتها بصورة أكبر.

وأوضح الصبيحي أن ما يميّز النظام التأميني للضمان الاجتماعي أنه قائم على التكافلية التي تكون بين العاملين أنفسهم، وبين العامل وصاحب العمل، وبين المواطن والدولة، وبين المجتمع ككل، وهي تكافلية تمنحه قوة، وتعزز مجالات الحماية للقوى العاملة، وأضاف، أن اهتمام المؤسسة بهذه الفئة من أبناء الوطن يأتي تماشياً مع توجهها الاستراتيجي في توسيع قاعدة المشمولين بمظلة الضمان الاجتماعي، وتقديراً لدورهم في خدمة وطنهم بصفتهم دعامة أساسية من دعائم الاقتصاد الوطني، وحمايةً لهم عند عودتهم للاستقرار على أرض الوطن.

وأَشار إلى أَنه كلما توسّعت مظلة الضمان زادت فرص التمكين، عبر رفع مستويات وحجم الاستثمار في المشروعات البنيوية والاقتصادية الكبرى، وتوليد فرص العمل، ورفع معدلات التشغيل، وتحقيق %