انتقادات واسعة وتباين فى الأراء حول قِصَر فترة الحملة الأنتخابية فى مصر

القاهرة : وليد سلام

تباين فى الأراء ولغط كبير بين العامة وأنقسامات مابين مؤيد ومعارض بسبب قرارات اللجنة العليا للأنتخابات الرئاسية فى مصر لقد وجّه أيضا عدد من الخبراء السياسيين، في مصر، انتقادات عدة، في شأن المدة الزمنية التي أعلنتها اللجنة العليا للانتخابات، عن مواعيد الانتخابات الرئاسية المقبلة.
ورأى الكاتب السياسى محمد أبوالفضل وعضو الهيئة العليا لحزب نصر بلادى في حديث لـ "دنيا الوطن "، أنه "كان من الأفضل منح مدى زمني أوسع، وليكن شهراً، فيما يتعلق بجمع التوكيلات. وذلك لإعطاء الفرصة للمرشحين، أصحاب القواعد الشعبية الأقل في جمعها".
وأضاف "كلما طالت مهلة جمع التوكيلات، كلما زاد عدد المرشحين، لأن توكيل الناخب لمرشح بعينه ليس عملية آلية، وإنما تستند إلى التفاعل السياسي، والنقاش مع الناخبين لإقناعهم، من أجل مشاركة حقيقية في العملية الانتخابية".
وانتقد أبوالفضل ، لجنة الانتخابات، لأنها وضعت برنامجاً زمنياً "افترضوا فيه أنه ليس هناك ضرورة في التواصل المباشر بين المرشح والناخبين على الأرض، في ظلّ مدى صعوبة تحرك المرشح في جميع المحافظات خلال فترة قصيرة". وتابع مستنكراً "لم يتركوا يوماً واحداً لكل محافظة، وكأن التحرّك على الأرض بعيد تماماً عن أذهانهم".
وسأل "كيف يمكن للمرشح الراغب في التواصل مع الناخبين على الأرض، أن يجوب 27 محافظة خلال 20 يوماً فقط؟ خصوصاً أن بعض المحافظات مترامية الأطراف"؟ وأشار إلى أنه "كان يجب تخصيص يوم على الأقلّ، لكل محافظة".
وتعقيبا على وصف وزير الدفاع المستقيل، عبد الفتاح السيسي، لحملته بـ"غير التقليدية"، قال ، إن "كل مرشح يعمل بالطريقة التي تناسبه، ولكن الأهمّ ألا يحظى بأي ميزة نسبية، أو أنحياز من جانب مؤسسات الدولة، خصوصاً في وسائل الإعلام الرسمية، لتعويض عدم تحركه المباشر على الأرض".
وحول حجم الإنفاق ورقابته، قال إن "هذا كان من أهم الانتقادات التي وُجّهت للقانون الصادر من الرئاسة المؤقتة منذ البداية، لأنه لا يوجد أي آلية حقيقية لمراقبة الإنفاق الانتخابي، أو الالتزام بالحد الأقصى له". ولفت إلى أن "القانون لا يتضمن عقوبات رادعة في حال ثبوت تجاوز أي مرشح لسقف الإنفاق، ولكن تتمثل العقوبة في الشطب من الانتخابات فقط، وهي غير كافية أو رادعة"، بحسب قوله.
ووصف سقف الإنفاق المحدّد بـ 20 مليون جنيه في المرحلة الأولى، وقال إنه "غير واقعي".
المال الانتخابي
وبحسب أبوالفضل ، فإن المال الانتخابي "ينمو باضطراد"، منتقداً "الجدول المضغوط الذي وضعته اللجنة العليا للانتهاء من الانتخابات في أسرع وقت". ولفت إلى أن "هناك استحالة في إحكام دور اللجنة في السيطرة على سقف الإنفاق، وفقاً للقواعد الحالية"، مطالباً بوجود دور فعال للأجهزة الرقابية، وضرورة تعيين إدارة متكاملة من الجهاز المركزي للمحاسبات، وهو جهاز حكومي، لمراقبة كل حملات المرشحين من داخله".
وأكد أن "التمويل الخارجي لبعض المرشحين حاضر بقوة في المشهد، وتصعب رقابته، وليس بالضرورة أن يكون في صورة أموال سائلة بشكل مباشر، ولكن يدخل عن طريق وسطاء، في شكل مبالغ صغيرة، لمجموعات من الأفراد والأسماء الداعمين لمرشح بعينه".
وطالب بـ"ضرورة إلزام كل مرشح بإعلان أسماء مموّلي حملته كاملة، نظراً لأن هناك تمويلاً غير مباشر يكون برضى المرشح"، مؤكداً أنه "لا توجد إرادة حقيقية لدى السلطة الحالية للمراقبة أو تطبيق القانون".

وطالب أمين صندوق حزب "الدستور"، مينا حليم، لجنة الانتخابات، بإلزام "كل مرشح بالتقدم بإخطار للجنة بأسماء المسؤولين الرئيسيين في حملته الانتخابية، على أن يتم تسمية مدير مالي للحملة، وذلك عقب الانتهاء من إعداد القائمة النهائية للمرشحين".
وبحسب خطاب أرسله للجنة، فقد طالب حليم أيضا بإلزام المدير المالي، بحصر جميع التبرعات النقدية والعينية التي ترد إلى حملته، على أن يتم فتح حساب مصرفي باسم الحملة، في أحد المصارف المملوكة للدولة، بناءً على تصريح صادر من اللجنة، وإخطارها برقم الحساب، ويكون للجنة حق طلب كل البيانات عن المعاملات التي تتم على الحساب.