الكنيست يمدد القانون المانع للمّ الشمل لعام اضافي

رام الله - دنيا الوطن
مدد برلمان دولة الإحتلال والابارتهايد الاسرائيلي يوم الاربعاء 2014/3/19 للسنة الثانية عشر على التوالي "قانون الجنسية و الدخول لإسرائيل (امر موقت)" الذي يمنع آلاف الأسر والأزواج الفلسطينيين من العيش سوياً بكرامة. وكانت حكومة الإستعمار والإحتلال الإسرائيلية قد دعت أعضاء الكنيست للتصويت على تمديد القانون خلال أقل من 24 ساعة من موعد التصويت وذلك في محاولة لمنع أي تحركات مناهضة لمنع تمديده، بذريعة ان هذا التمديد الطارئ يأتي قبيل إجازة برلمان دولة الإحتلال.

بتجديد هذا القانون مرة اخرى، تؤكد دولة الاستعمار والابارتهايد الاسرئيلية على تجاهلها وعدم اكتراثها للقرارت والمواثيق الدولية (ميثاق حقوق الطفل، الدولي حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وميثاق القضاء على كل أشكال التمييز ضد النساء) و التي يخرقها ويتجاهلها هذا القانون حيث يحرم الفلسطينيين من ابسط حقوقهم في بناء حياة اسرية كريمة ويسبب معاناة يومية.

من الجدير بالذكر ان" قانون الجنسية و الدخول الى اسرائيل (امر موقت)"  اصدر عام 2002 على يد حكومة الإحتلال وسُنَّ  كقانون في الكنيست الاسرائيلي عام 2003 وتم تجديده سنويا منذ ذلك الحين، كما قامت المحاكم الإسرائيلية برفض عدة إلتماسات قدمتها مؤسسات قانونية و حقوقية ضده، و ذلك رغم وصف خبراء القانون الدولي  هذا القانون بالعنصري وانه يقوم بتدمير حياة عشرات الالاف الفلسطينين تحت ذرائع واهية.

تكمن خطورة هذا القانون بانه يعمل على تفريق العائلة الفلسطينية من خلال أحكامه المختلفة على الفلسطينيين تبعاً لنوع  الوثيقة الثبوتية التي يحملونها ويقوم بمنعهم من التواصل كشعب واحد، و ذلك كجزء من سياسات دولة الاستعمار والابارتهياد للتطهير العرقي للفلسطينيين وطرد السكان الاصليين من ارضهم (خاصة في حالة المقدسيين).

ان حملة الحب في زمن الابارتهايد، وكجزء من النضال الفلسطيني ضد الاحتلال والاستعمار الاسرائيلي، تدعو أحرار العالم لمسائلة دولة الاحتلال والضغط عليها لإجبارها على الغاء هذا القانون العنصري والممارسات المترتبة عليه.

لذلك ندعو ونؤكد على اهمية تحدي شعبنا الفلسطيني لهذا القانون العنصري بكل الوسائل المتاحة، ومن أهمها تعميق الترابط الاجتماعي والوطني والأسري والثقافي بين جميع أبناء/بنات الشعب الواحد في مختلف أماكن تواجدهم/ن، دون الاكتراث لنوع وثيقة الثبوت التي يضطر لحملها كل منا.

وقد اطلقت حملة الحب في زمن الابارتهايد عريضة شعبية واخرى الكترونية لتوثيق الرفض الشعبي والدولي لهذا القانون العنصري.