رئيس تجمع أبناء عدن : يدعو الشرعية الدولية الإسراع في الحسم و بقوة وتسليمنا بلادنا عدن
رام الله - دنيا الوطن
يدعو الشرعية الدولية الإسراع في الحسم وبكل قوة وتسليمنا بلادنا عدن على وجه السرعة دون تلكؤ أو تأخير وبإن تتحمل كامل مسئوليتها القانونية والأخلاقية والإنسانية التي قد تشكلت على ضؤها وعلى عاتقها وسم وضعية بلادنا عدن ووضعية أبنائها المشردين بالداخل والخارج المحرومين من كل أسباب الحياة الكريمة والمحرومين حتى من مشاركتنا في إتخاذ قرارنا السياسي وفي السلطة وفي حقنا بثروة بلادنا وفي الإدارة داخل بلادنا عدن منذ 1967م حتى اللحظة، وهي كلها بمن حقنا نحن وحق
دولتنا عدن، كما نطالبها، وهذا يأتي أيضاً من صلب مهامها وإختصاصاتها للشعوب المغتصبة والمحرومة من كل حقوقها السياسية والمدنية حيث قد صرنا نفتقر داخل بلادنا عدن لحقنا في الكرامة الإنسانية.
يبدو أننا نجد أنفسنا مضطرين أن نحمل الشرعية الدولية مسئوليتها الكاملة ونطالبها الوقوف معنا وإلى جانبنا بإعتبارها هي القوى العظمى في عالمنا هذا وبألفيته الثالثة لهذا نطالبها على وجه السرعة وتزامناً مع إستعادتنا وإستلامنا لبلادنا عدن، بتهيئة المحاكم الدولية المعنية والخاصة في جرائم الحروب وفي إنتهاكات حقوق الإنسان والتصفيات الجسدية والقتل الجماعي وفي
الإرهاب والإفقار المنظم والتجويع المستقصد وفي الإذلال والحرمان والإفتراء والإقصاء والتهميش والتعطيل والقتل والسحل والتطهير العرقي والإبادات الجماعية والجرائم بحق الإنسانية وفي كل جرائم الحروب، وهذه كلها تأتي في صلب إختصاصات
المحاكم الدولية الخاصة والخاضعة للشرعية الدولية والمتخصصة في جرائم الإنتهاكات الكبرى وجرائم الإستيلاء على حق الغير من أرض وعرض وإحتلال الأوطان، والتطهير العرقي والديمغرافيا السكانية للعزل، فنحن يا سادة قد خسرنا الرجال والمال والممتلكات والأرض والعرض والعقار والبسمة وكل الضمانات في العيش الكريم وبكرامة وبأمن وأمان، ومحاسبة كل العصابات وتصفيتها من داخل بلادنا عدن كونها لا زالت تفكر في التقاسم ببلادنا عدن ونهشها وجعلها غنيمة لهم من جديد بعد أن سلبوا ونهبوا ودمروا بلادنا عدن وقد أعادوها إلى دياجير الجهل والتخلف، دون مبالاة
كما أننا نطالب الشرعية الدولية على وجه الخصوص بتجنب الزيف والتلاعب ودحض العواطف والحسابات السياسية والتباطؤ والتلكؤ والمصالح كوننا نحن من سيضمن تبادل المصالح والمنافع مع الغير كوننا نحن أبناء عدن ونحن أصحاب الأرض والعرض
فيها ولا سوانا وسنستعيد كل ماقد سلب ونهب فيها، وبإعتبار العدني فقط هو من قد كان مسجلاً في إحصائيات إنتخابات 1958م/1959م أو وبما قبلها ومتواجد إسمه في السجلات البريطانيا الرسمية بإعتبارها هي بمن كانت ولازالت الراعية لعدن
وأبنائها، أو من هو أوهي من أبوين عدنيين أو من أحدهم أو من أسهم أو أسهمت أسرته في إزدهار عدن سياسياً أو ثقافياً أو إجتماعياً أو من هو أو أسرته قد أندمجت في المجتمع العدني وولائه كان ولا يزال لعدن وفقط وقطع كل صلاته القروية والمناطقية والقبلية بمنطقته الريفية وكان دخوله عدن وفقاً للقوانين
الإجتماعية النافذة وهذا يقرره القضاء العدني التي ستفرضه دولة عدن، أما من دخل عدن بقرار سياسي أو تلطخت يداه بدم آخرين أو من نهب وظيفة أو أرض أو عقار أو زور تاريخ عدن فهذا ليس بعدني. كذا ونؤكد ذلك ونكرره للمرة الألف ونعلنها للعالم أجمع بأننا نحن أبناء عدن وتحديداً في تجمع أبناء عدن بأننا لم ولن
نعترف بأية إحصاءآت للسكان في عدن أو التشعباط بالهوية العدنية والإنتماء لعدن إلا بماهو قد ورد في سجلات 1958م/1959م، ومرفقاتها الأخرى، وإننا لا ولم ولن نعترف بأي تاجر في عدن إلا بمن كان مسجلاً في الغرفة التجارية العدنية لما قبل 1967م، كما لا ولم ولن نعترف بإي أراضٍ أو عقار صرفت إلا بما قد صرفت قانونياً ورسمياً عبر إدارة أراضي عدن لما قبل 1967م، فعلم الأعراق والدي إن أيه وسجلات
دولة عدن والإرشيف البريطاني هم الحكم والفيصل والسند القانوني لكل شئ
في الأخير أختتم موضوعي هذا مطالباً الشرعية الدولية بإعتبار إن كل ماورد في حق المواطنة في عدن والهوية العدنية كذا والتملك فيها هو فقط وفقاً لما ذكرناه أنفاً ولا غيره كوننا منذ 1967م حتى اللحظة نحن لم نحكم بلادنا عدن ومن أغتصبها وأستباحها هو من أسن لنفسه كل شئ بل وقد خرب وعطل كل شئ وعمل على التغيير الديموغرافي للسكان ووزع الأرض والعرض والمشاريع لكل أقاربه وأهله ودويه وأبناء منطقته، ولهذا نعتبر كل ماصار في بلادنا عدن منذ 1967م حتى اللحظة هو باطل وغير شرعي، بل ويصب في إطار كل الجرائم المرتكبة داخل بلادنا
عدن.
يدعو الشرعية الدولية الإسراع في الحسم وبكل قوة وتسليمنا بلادنا عدن على وجه السرعة دون تلكؤ أو تأخير وبإن تتحمل كامل مسئوليتها القانونية والأخلاقية والإنسانية التي قد تشكلت على ضؤها وعلى عاتقها وسم وضعية بلادنا عدن ووضعية أبنائها المشردين بالداخل والخارج المحرومين من كل أسباب الحياة الكريمة والمحرومين حتى من مشاركتنا في إتخاذ قرارنا السياسي وفي السلطة وفي حقنا بثروة بلادنا وفي الإدارة داخل بلادنا عدن منذ 1967م حتى اللحظة، وهي كلها بمن حقنا نحن وحق
دولتنا عدن، كما نطالبها، وهذا يأتي أيضاً من صلب مهامها وإختصاصاتها للشعوب المغتصبة والمحرومة من كل حقوقها السياسية والمدنية حيث قد صرنا نفتقر داخل بلادنا عدن لحقنا في الكرامة الإنسانية.
يبدو أننا نجد أنفسنا مضطرين أن نحمل الشرعية الدولية مسئوليتها الكاملة ونطالبها الوقوف معنا وإلى جانبنا بإعتبارها هي القوى العظمى في عالمنا هذا وبألفيته الثالثة لهذا نطالبها على وجه السرعة وتزامناً مع إستعادتنا وإستلامنا لبلادنا عدن، بتهيئة المحاكم الدولية المعنية والخاصة في جرائم الحروب وفي إنتهاكات حقوق الإنسان والتصفيات الجسدية والقتل الجماعي وفي
الإرهاب والإفقار المنظم والتجويع المستقصد وفي الإذلال والحرمان والإفتراء والإقصاء والتهميش والتعطيل والقتل والسحل والتطهير العرقي والإبادات الجماعية والجرائم بحق الإنسانية وفي كل جرائم الحروب، وهذه كلها تأتي في صلب إختصاصات
المحاكم الدولية الخاصة والخاضعة للشرعية الدولية والمتخصصة في جرائم الإنتهاكات الكبرى وجرائم الإستيلاء على حق الغير من أرض وعرض وإحتلال الأوطان، والتطهير العرقي والديمغرافيا السكانية للعزل، فنحن يا سادة قد خسرنا الرجال والمال والممتلكات والأرض والعرض والعقار والبسمة وكل الضمانات في العيش الكريم وبكرامة وبأمن وأمان، ومحاسبة كل العصابات وتصفيتها من داخل بلادنا عدن كونها لا زالت تفكر في التقاسم ببلادنا عدن ونهشها وجعلها غنيمة لهم من جديد بعد أن سلبوا ونهبوا ودمروا بلادنا عدن وقد أعادوها إلى دياجير الجهل والتخلف، دون مبالاة
كما أننا نطالب الشرعية الدولية على وجه الخصوص بتجنب الزيف والتلاعب ودحض العواطف والحسابات السياسية والتباطؤ والتلكؤ والمصالح كوننا نحن من سيضمن تبادل المصالح والمنافع مع الغير كوننا نحن أبناء عدن ونحن أصحاب الأرض والعرض
فيها ولا سوانا وسنستعيد كل ماقد سلب ونهب فيها، وبإعتبار العدني فقط هو من قد كان مسجلاً في إحصائيات إنتخابات 1958م/1959م أو وبما قبلها ومتواجد إسمه في السجلات البريطانيا الرسمية بإعتبارها هي بمن كانت ولازالت الراعية لعدن
وأبنائها، أو من هو أوهي من أبوين عدنيين أو من أحدهم أو من أسهم أو أسهمت أسرته في إزدهار عدن سياسياً أو ثقافياً أو إجتماعياً أو من هو أو أسرته قد أندمجت في المجتمع العدني وولائه كان ولا يزال لعدن وفقط وقطع كل صلاته القروية والمناطقية والقبلية بمنطقته الريفية وكان دخوله عدن وفقاً للقوانين
الإجتماعية النافذة وهذا يقرره القضاء العدني التي ستفرضه دولة عدن، أما من دخل عدن بقرار سياسي أو تلطخت يداه بدم آخرين أو من نهب وظيفة أو أرض أو عقار أو زور تاريخ عدن فهذا ليس بعدني. كذا ونؤكد ذلك ونكرره للمرة الألف ونعلنها للعالم أجمع بأننا نحن أبناء عدن وتحديداً في تجمع أبناء عدن بأننا لم ولن
نعترف بأية إحصاءآت للسكان في عدن أو التشعباط بالهوية العدنية والإنتماء لعدن إلا بماهو قد ورد في سجلات 1958م/1959م، ومرفقاتها الأخرى، وإننا لا ولم ولن نعترف بأي تاجر في عدن إلا بمن كان مسجلاً في الغرفة التجارية العدنية لما قبل 1967م، كما لا ولم ولن نعترف بإي أراضٍ أو عقار صرفت إلا بما قد صرفت قانونياً ورسمياً عبر إدارة أراضي عدن لما قبل 1967م، فعلم الأعراق والدي إن أيه وسجلات
دولة عدن والإرشيف البريطاني هم الحكم والفيصل والسند القانوني لكل شئ
في الأخير أختتم موضوعي هذا مطالباً الشرعية الدولية بإعتبار إن كل ماورد في حق المواطنة في عدن والهوية العدنية كذا والتملك فيها هو فقط وفقاً لما ذكرناه أنفاً ولا غيره كوننا منذ 1967م حتى اللحظة نحن لم نحكم بلادنا عدن ومن أغتصبها وأستباحها هو من أسن لنفسه كل شئ بل وقد خرب وعطل كل شئ وعمل على التغيير الديموغرافي للسكان ووزع الأرض والعرض والمشاريع لكل أقاربه وأهله ودويه وأبناء منطقته، ولهذا نعتبر كل ماصار في بلادنا عدن منذ 1967م حتى اللحظة هو باطل وغير شرعي، بل ويصب في إطار كل الجرائم المرتكبة داخل بلادنا
عدن.

التعليقات