الحملة المدنية لديمقراطية ونزاهة الانتخابات والمرصد يطالبون القيادي في حماس البردويل بشبكة امان عربي
رام الله - دنيا الوطن
تعتبر نزاهة العملية الانتخابية من القضايا الأساسية التي تم تسليط الضوء عليها خلال العشرين سنة الماضية على المستوى الدولي وذلك لضمان حق الناخب في ان يحترم ويصان صوته، ولم تكن فلسطين بعيدة عن هذا النقاش بل كانت طوال الوقت ممثلة وفاعلة في النقاشات الدولية والإقليمية التي دارت حول أفضل السبل لتحقيق انتخابات ديمقراطية حرة ونزيهة، ومن اهم القضايا التي تضمن ذلك هي دورية الانتخابات التي وللأسف فإننا في فلسطين بتنا نتعامل معها بناءا على مصالح حزبية ومبررات غير مقنعة، وبجدر الإشارة إلى أن نزاهة العلمية الانتخابية يتطلب الى جانب دوريتها مجموعة من المعايير التي أصبحت ضمن العرف الانتخابي ومنها
1. لجنة انتخابات مستقلة وحيادية ونحن في فلسطين من أوائل البلدان التي حظيت بلجنة لها من الاستقلالية والمصداقية بين الفاعلين في العملية الانتخابية ثقة عالية، ولديها إدارة تنفيذية على مستوى عالي من المهنية مما أعطى لجنة الانتخابات المركزية بان تصبح نموذجا تسعى العديد من الدول للاقتضاء به.
2. سجل ناخبين نقي ومحدث ويخضع لسيطرة لجنة الانتخابات وهذا ما هو حاصل في فلسطين وسجل الناخبين لدينا يعتبر من أفضل السجلات الانتخابية في المنطقة.
3. قوانين وأنظمة انتخابية ديمقراطية تضمن انتخابات حرة ونزيهة وديمقراطية وشفافة، ولا شك ان القانون الذي نظمت على أساسه الانتخابات التشريعية عام 2006 يعتبر من القوانين الضامنة لهذه الحقوق والمبادئ، وكذلك الأنظمة التي تم إعدادها للتعامل مع القضايا الفنية للانتخابات.
4. أحزاب سياسية فاعلة وهو متوفر في فلسطين
5. مؤسسة مجتمع مدني متخصصة ولديها القدرة على العمل في مجال الانتخابات بما فيها الرقابة وكانت اللجنة الأهلية لرقابة الانتخابات مكن أوائل اللجان التي أنشئت من قبل منظمات المجتمع المدني الفلسطينية واستطاعت ان تكون العين الساهرة على ضمان ديمقراطية ونزاهة الانتخابات منذ عام 1996.
6. إننا في الحملة المدنية لديمقراطية ونزاهة الانتخابات والمرصد نطالب بما يلي:
· الالتزام بأهم معيار من معايير نزاهة الانتخابات وهو دورية الانتخابات ونطالب بتحديد موعد للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني من خلال مرسوم رئاسي بأسرع وقت ممكن.
· إطلاق الحريات الكفيلة بتوفير البيئة الانتخابية الملائمة.
· الاتفاق على قانون انتخابات عامة قبل موعد الانتخابات بثلاثة أشهر على الأقل.
· دعم لجنة الانتخابات المركزية واستقلاليتها وحياديتها بقانون ناظم لعملها .
تعتبر نزاهة العملية الانتخابية من القضايا الأساسية التي تم تسليط الضوء عليها خلال العشرين سنة الماضية على المستوى الدولي وذلك لضمان حق الناخب في ان يحترم ويصان صوته، ولم تكن فلسطين بعيدة عن هذا النقاش بل كانت طوال الوقت ممثلة وفاعلة في النقاشات الدولية والإقليمية التي دارت حول أفضل السبل لتحقيق انتخابات ديمقراطية حرة ونزيهة، ومن اهم القضايا التي تضمن ذلك هي دورية الانتخابات التي وللأسف فإننا في فلسطين بتنا نتعامل معها بناءا على مصالح حزبية ومبررات غير مقنعة، وبجدر الإشارة إلى أن نزاهة العلمية الانتخابية يتطلب الى جانب دوريتها مجموعة من المعايير التي أصبحت ضمن العرف الانتخابي ومنها
1. لجنة انتخابات مستقلة وحيادية ونحن في فلسطين من أوائل البلدان التي حظيت بلجنة لها من الاستقلالية والمصداقية بين الفاعلين في العملية الانتخابية ثقة عالية، ولديها إدارة تنفيذية على مستوى عالي من المهنية مما أعطى لجنة الانتخابات المركزية بان تصبح نموذجا تسعى العديد من الدول للاقتضاء به.
2. سجل ناخبين نقي ومحدث ويخضع لسيطرة لجنة الانتخابات وهذا ما هو حاصل في فلسطين وسجل الناخبين لدينا يعتبر من أفضل السجلات الانتخابية في المنطقة.
3. قوانين وأنظمة انتخابية ديمقراطية تضمن انتخابات حرة ونزيهة وديمقراطية وشفافة، ولا شك ان القانون الذي نظمت على أساسه الانتخابات التشريعية عام 2006 يعتبر من القوانين الضامنة لهذه الحقوق والمبادئ، وكذلك الأنظمة التي تم إعدادها للتعامل مع القضايا الفنية للانتخابات.
4. أحزاب سياسية فاعلة وهو متوفر في فلسطين
5. مؤسسة مجتمع مدني متخصصة ولديها القدرة على العمل في مجال الانتخابات بما فيها الرقابة وكانت اللجنة الأهلية لرقابة الانتخابات مكن أوائل اللجان التي أنشئت من قبل منظمات المجتمع المدني الفلسطينية واستطاعت ان تكون العين الساهرة على ضمان ديمقراطية ونزاهة الانتخابات منذ عام 1996.
6. إننا في الحملة المدنية لديمقراطية ونزاهة الانتخابات والمرصد نطالب بما يلي:
· الالتزام بأهم معيار من معايير نزاهة الانتخابات وهو دورية الانتخابات ونطالب بتحديد موعد للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني من خلال مرسوم رئاسي بأسرع وقت ممكن.
· إطلاق الحريات الكفيلة بتوفير البيئة الانتخابية الملائمة.
· الاتفاق على قانون انتخابات عامة قبل موعد الانتخابات بثلاثة أشهر على الأقل.
· دعم لجنة الانتخابات المركزية واستقلاليتها وحياديتها بقانون ناظم لعملها .

التعليقات