مركز التمكين الاقتصادي وغرف تجارة نابلس ومديرية العمل ينظمون ورشة عمل حول الحد الأدنى للأجور

نابلس- دنيا الوطن
افتتح رئيس غرفة تجارة وصناعة نابلس حسام حجاوي ظهر اليوم في قاعة الغرفة ، ورشة عمل بعنوان"حقك تعرف" حول الحد الأدنى للأجور بالتعاون مع مديريةعمل محافظة نابلس، وبحضور ممثل عطوفة محافظ محافظة نابلس السيد غسان خضر، وبتنسيق من مركز التمكين الاقتصادي التابع لمنتدى شارك الشبابي، وبمشاركة عدد من ممثلي النقابات العمالية في قطاع النسيج ورياض الأطفال.

وقال حجاوي ان القطاع الخاص يركز اهتمامه على العمل اللائق بالتنسيق مع منظمة العمل الدولية ، وبالمشاركة في وضع اسس قانون الضمان الاجتماعي الذي يحقق الكثير للطبقة العاملة بالتعاون مع وزارة العمل ، اضافة الى الاهتمام بالصحة والسلامة المهنية ، وكذلك يعمل القطاع الخاص على مراجعة قانون العمل ووضع الملاحظات حوله ، من اجل المناقشة مع الشركاء الاجتماعيين. وبشأن اتفاقية الحد الادنى للأجور اشار حجاوي الى ان هناك تفاهم على بعض الاستثناءات لخصوصية بعض القطاعات الاقتصادية. 

بدورها ،اشادت مديرة مديرية عمل محافظةنابلس أسماء حنونبجهود القائمين على هذه الورشة، معرّفة بدور وزارة العمل الذي يسعى الى تحقيق سوق عمل منظم من خلال عدة برامج تساهم في تشكيل جمعيات نقابية وتضمن حرية العمل النقابي.

وأكد منسق مركز التمكين الاقتصادي التابع لمنتدى شاركنعيم شقير على ضرورة أن يكون للقطاع الخاص دور أوسع لدمج أكبر عدد من الطاقات الشابة في سوق العمل.

من جانبه ، ركز مدير قسم التفتيش في مديرية العملزاهي سوالمة على الاشكاليات التي يعاني منها سوق العمل الفلسطيني وأهمها عقود العمل السنوية، وعقود 9 أشهر في رياض الاطفال، التفاف أرباب العمل عن القانون خاصة في رياض الأطفال مما يسبب خوف العاملات من فقدان عملها، وأكد فيمداخلته أن قانون الحد الأدنى للأجور الذي يقر مبلغ 1450 شيكل كحد أدنى أصبح نافذا ، ومع ذلك فان النسبة الأكبر غير ملتزمة به متذرعين بأن العوائد المالية غير كافية.

ونوهالمستشار الاقتصادي لاتحاد الغرف التجارية الصناعية الفلسطينيةأحمد الفرا الى أن قرار الحد الأدنى للأجور هو عبارة عن تفاهمات ثلاثية يشمل القطاع الخاص ووزارة العمل واتحاد نقاباتالعمال ، مؤكداً أن المادة 4 من القرار منصفة لصاحب العمل حيث تضمن تدخل الحكومة لدعم القطاعات حتى تتمكن من تطبيق الحد الأدنى للأجور ،وطرح في نهاية كلمته سؤال حول الى أين نحن من مسؤوليات الحكومة في الانتاج وفي الوقائع الاجتماعية.وبين الفرا مدى اهتمام القطاع الخاص في متابعة تنفيذ قرار الحد الأدنى للأجور بكافة مكوناته وتعزيز الشراكة والحوار الاجتماعي الثلاثي في تذليل العقبات التي تواجه تطبيقه لدى كافة الاطراف وخاصة من خلال الشراكة الكاملة بين طرفي الانتاج من عمال وأصحاب عمل.

وناشد ممثل نقابة أصحاب رياض الأطفال نعيم أبو زعرور وزارة العمل خاصة قسم التفتيش توخي الدقة والحذر عند التعامل مع أي مشكلة ، حيث اكد على ان قرار الحد الأدنى للأجور لمن استطاع في رياض الاطفال ، حيث طالب اصحاب رياض الاطفال بمهلة سنوية(2-3) لم تنتهي بعد وهم في النقابة يبذلون جهودهم لكنهم ليسوا سلطة تنفيذية.

وشهدت ورشة العمل مناقشات ومداخلات بين الجهات النقابية والعاملات ووزارة العمل، كانت تهدف الى نقل صورة مدى تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور ، وماهي الاشكاليات والعقبات التي تعاني منها العاملات، حيث وصفن العاملات المشاركات القرار بالحلم الذي يأملن أن يطبق لضمان الحد الأدنى من الحياة الكريمة.