"وعد" تعبر عن قلقها من أحكام الإعدام بحق 528 من "إخوان مصر"*

رام الله - دنيا الوطن
 أعربت جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد" عن قلقها البالغ من أحكام الإعدام التي أصدرتها محكمة المنيا بالقاهرة بحق 528 من أنصار جماعة الإخوان المسلمين في الحادي والعشرين من شهر مارس الجاري، وذلك في سابقة خطيرة من تاريخ مصر الحديث، الأمر الذي أثار ردود فعل كبيرة على المستوى الإقليمي والدولي التي رفضت واستنكرت جميعها الحكم الذي أحيل بموجبه أوراق المتهمين لمفتي الجمهورية، لافتة إلى ما أبداه الكثير من القانونيين والمنظمات الحقوقية والأحزاب من داخل مصر وخارجها إزاء غياب ضمانات حق التقاضي والمساس بحقوق المتهمين في الدفاع عن أنفسهم، ناهيك عن السرعة الفائقة في صدور حكم الإعدام لعدد ليس بالقليل والذي يتطلب التأني في إصدار حكم الإعدام مما يثير القلق الجم بوصم ذلك الحكم بدوافع سياسية القصد منه الانتقام وليس تحقيق العدالة، رغم وجود حق الطعن على الحكم بالوسائل القانونية.

 

وقالت جمعية وعد إن استقرار مصر يعتبر مسالة مركزية وضرورة أولى بالنسبة لباقي البلدان العربية، إذ ينعكس ذلك إيجاباً على المنطقة برمتها، وأهابت بالجهات القضائية المصرية المختصة إعادة النظر في ظروف المحاكمة والتحقق المتأني مع مراعاة واحترام وتطبيق كافة ضمانات التقاضي المقررة قانوناً وذلك بما يحقق العدالة للمتهمين الذين هم أبرياء حتى تثبت إدانتهم في محاكم عادلة تتوافر فيها جميع درجات التقاضي فضلاً عن الأخذ بعين الرأفة والرحمة.

وأكدت جمعية وعد إنها كتنظيم وطني ديمقراطي، ورغم اختلافه السياسي والفكري والنظري مع جماعة الإخوان المسلمين ومشروعها السياسي وفشلها في إدارة مصر في فترة الرئيس المعزول محمد مرسي حيث مارست عمليات الإقصاء والتهميش للقوى السياسية والفئات الاجتماعية المختلفة معها وعملت على الاستفراد بالسلطة، فإنها ترى من الضرورة بمكان خضوع أنصار جماعة الإخوان المسلمين في مصر لمحاكم عادلة تتوافر فيها كافة ضمانات المحاكمة العادلة المتعارف عليها دولياً وفق ما جاء في الشرعة الدولية والمواثيق العالمية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وتدعو إلى إلغاء عقوبة الإعدام وإبقاء الصراع في إطاره السياسي والفكري وأن يخضع الجميع للقواعد الديمقراطية المعمول بها في عملية تداول السلطة.

 وشددت "وعد" على أن الحرية والعدالة كل لا يتجزأ وعلى ضرورة الإيمان بالتعددية السياسية والفكرية والارتقاء بالخصومة السياسية إلى مستويات حضارية تنبذ الانتقام وتكفير الأخر واتهامه بالإرهاب والخيانة والعمالة للخارج إلا في ظل وجود ادلة علمية دامغة وفي أجواء الإفصاح والشفافية والحكم الرشيد.