بيان صادر عن شبكة المنظمات الأهلية ومنظمات حقوق الإنسان بشأن مسودة قانون العقوبات

رام الله - دنيا الوطن
في اطار متابعة شبكة المنظمات الأهلية ومنظمات حقوق الإنسان لإعادة المناقشات بشأن مشروع قانون عقوبات من قبل كتلة التغيير والإصلاح في المجلس التشريعي ومخاطر إقراره واعتماده وتداعيات ذلك على بنية المجتمع الفلسطيني ووحدة نسيجه الداخلي، وأهمية التركيز على الأولويات الوطنية التي تتطلب تلاحم هذا النسيج وفي المقدمة منها مواجهة الحصار والاحتلال والعدوان، فقد أكد كل من المهندس عماد العلمي، القيادي  في الحركة، وكذلك النائب الأستاذ محمد فرج الغول، رئيس كتلة الإصلاح والتغيير، باتصال هاتفي لممثلي منظمات المجتمع المدني التالي:-

1.    أنه لا يوجد إقرار لهذا القانون بالقراءة الأولى أو الثانية.

2.    أن أية قرارات يجب أن تتم بالتشاور مع منظمات المجتمع المدني.

3.    أن اللجنة المكلفة بالمجلس التشريعي تقوم بالمرحلة الراهنة بالتشاور والدراسة ولا تنوي اعتماد هذا القانون.

وعليه فإننا نؤكد على أهمية احترام مبادئ القانون الأساسي واحترام حقوق الإنسان وتعزيز التلاحم الوطني بما يمكن شعبنا بكل مكوناته من مواجهة التحديات التي يفرضها الاحتلال على شعبنا.