الخالدي: لا إصلاح حقيقي للمنظومة التربوية بدون امتلاك القرار السياسي

الرباط - دنيا الوطن
قال عبد العالي الخالدي، الكاتب الجهوي بمكناس للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إن المنظومة التربوية الوطنية تواجه عدداً من التحديات، أبرزها التحدي السياسي المتجسد في عدم امتلاك الدولة للقرار السياسي في المجال التعليمي، وأضاف المتحدث مساء اليوم الثلاثاء خلال كلمة له في ندوة "المنظومة التربوية الوطنية، قراءة في المسار وتحديات المستقبل" ضمن فعاليات المنتدى الوطني للحوار والإبداع الطلابي في نسخته السادسة عشر بجامعة المولى إسماعيل بمكناس، إن أبرز أوجه الخلل في المنظومة التربوية تتجلى في غياب رؤية على المدى البعيد في صياغة برامج ومنظومات الإصلاح الجامعي، وعلى رأسها البرنامج الإستعجالي.

الخالدي أشار إلى أن التحدي البيداغوجي الذي تواجهه المنظومة التعليمية يرتبط أساساً بالقرار الهوياتي المتعلق بالبرامج والمناهج المصاغة خارج السيادة الوطنية، كما أضاف في نفس السياق إلى أن تحدي الحكامة يشكل نقطة رئيسية في إشكالية التعليم العالي بالمغرب. المتحدث اعتبر أن تقييم النظام والمسالك المعتمدة في التعليم العالي هي أساس الإصلاح الجامعي، مشيرا إلى أنه من مشاكل التعليم بالمغرب عدم قبول رأي الفرقاء السياسي.

بدوره اعتبر محمد خوجة، الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم العالي أن الإشكال الأكبر في المنظومة التربوية الوطنية هو تبعيته للسياسات الأوروبية، مبرزاً عدداً من الإشكالات التي تعاني منها الجامعة المغربية نعاني من استراتيجية السياسات العمومية غير الواضحة من خلال عدم إعطاء الحكومات المتعاقبة قيمة للتعليم العالي حسب تعبيره، كما  يُسجل ضعف تخريج الكفاءات من الجامعات المغربية بحيث أن أغلب القيادات الحالية للدولة هم من خريجي الجامعات والمعاهد خارج المغرب حسب وصفه، إضافة إلى إشكال آخر مرتبط بعدم انفتاح الجامعة على المجتمع وعدم إسهامها في التنمية المجتمعية.

خوجة استعـرض مجموعة من الإحصاءات المتعلقة بالتعليم العالي أبرزها الميزانيات المخصصة للتعليم الجامعي في المغرب الذي يخصص 0,64 في المائة من ميزانيته للبحث العلمي، مقابل 4 في المائة عند الكيان الصهيوني، وحين أن الدولة العربية مجتمعة تنفق ما معدله 2 في المائة، كما أن الجامعة العبرية في الكيان الصهيوني مصنفة في المراتب الأولى عالميا وتُـسمى بـ"العبرية" لأنها لا تدرس موادها بغير اللغة العبرية، وهي رسالة للذين يقولون أن العربية ليس لغة العلم، يضيف المتحدث.

الخبير في المجال التعليمي المغربي قال إن المغرب عرف إصلاحات جوهرية وعميقة، لكن في البنية التحتية وليس في المنظومة التربوية والتعليمية حسب قوله، مشيرا إلى تراجع مناخ الحرية داخل الجامعة وتنامي ظواهر غريبة عن الجامعة كالعنف، كما تطرق المتحدث إلى مقترحات في مداخل الإصلاح الجامعي جسدها أساساً في إدخال مسألة الوقف في دعم قضية البحث العملي الذي سيكون له أثر جد إيجابي في تطوير الجامعة، وتقوية البنية التحتية بما يستوعب الأعداد الكبير من الطلبة ويوفر لهم ظروف جيدة للدراسة والتطبيقات، مع ضرورة تنزيل الحكامة الجيدة التي لا غنى عنها لتطوير الجامعة حسب وصفه، إضافة إلى إعادة ترتيب الأولويات في المنظمة التعليمية الجامعية بما يخدم المصالح الوطنية اقتصاديا واجتماعيا وعلميا، مع تشجيع الحرية داخل الجامعة خاصة في علاقتها بالبحث العلمي.