مختصون يبحثون سبل دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في غزة

رام الله - دنيا الوطن
دعا مختصون إلى الضغط على الاحتلال لرفع الحصار والسماح بحرية الحركة للاشخاص ذوي الإعاقة وتفعيل قانون المعاق رقم 4 للعام1999

وأوصوا بضرورة إعداد دراسات على واقع الأشخاص ذوي الإعاقة والتنسيق بين المؤسسات ذات العلاقة للنهوض بمستوى تلبية حقوقهم.

كما طالبوا بتعميم ثقافة الحق للأشخاص ذوي الإعاقة عبر وسائل الإعلام، والمؤسسات العاملة في مجال دعم حقوقهم واحتياجاتهم.

جاء ذلك خلال التوصيات التي خرجت عن يوم دراسي بعنوان" الدمج الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة -رؤية وطنية" نظمه ائتلاف الناشطين لدعم قضايا الإعاقة في مقر جمعية بيتنا للتنمية المجتمعية، أمس.

وحضر اليوم الدراسي الذي حضره العشرات من ممثلي الوزارات في الحكومة الفلسطينية ومؤسسات أهلية ومهتمون وممثلي مؤسسات حقوقية ومواطنون من بينهم الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم.

وبدء بكلمة ترحيبية من مدير جمعية "بيتنا" عبد الرحمن المزعنن أكد فيها حرص ائتلاف النشاطين على زيادة وعي وثقافة ذوي الإعاقة بحقوقهم والعمل على تجنيد الطاقات لتلبيتها.

وقدمت مريم شقورة مديرة مركز صحة المرأة- عضو الائتلاف- كلمة قصيرة، استعرضت فيها رؤية وأهداف الائتلاف في تعزيز وتمكين ذوي الإعاقة، مشيرة إلى أبرز انجازاته خلال فترة قصيرة.

يشار إلى ائتلاف النشاطين لدعم قضايا الإعاقة يضم عشرات المؤسسات الأهلية وبعض الوزارات في الحكومة الفلسطينية ، وناشطين في مختلف المجالات فضلاً عن ذوي إعاقة وأسرهم.

من جانبه قدم مصطفى عابد مدير برنامج التأهيل، في الإغاثة الطبية ومنسق الائتلاف ، في الجلسة الاولى التي أدارتها ريهام المزعنن ممثلة عن المؤسسة السويدية للإغاثة الفردية ورقة عمل حول واقع الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع غزة الذين وصل عددهم في القطاع بحسب إحصاءات حديثة لنحو 39,877 ، 30% من الأطفال مشيراً إلى ان شريحة ذوي الإعاقة تعد من أكثر الشرائح فقراً .

وأضاف، أن نحو 55 مؤسسة أهلية تعمل مع مختلف أنواع الإعاقات فضلاً عن وكالة الغوث الدولية التي تقدم خدماتها للاجئين في المخيمات، موضحاً أن هذه الخدمات تتنوع ما بين تدخل مبكر وتوعية وتأهيل نفسي واجتماعي ووظيفي ومهني وتوفير أجهزة مساعدة وبيئة قانونية للتأثير في السياسات العامة..

من جهته قدم سهيل أبو راس مشرف برنامج التعليم الخاص بمديرية التربية والتعليم في محافظة شمال غزة ورقة عمل، بعنوان تجسيد الدمج الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة في مؤسسات التعليم بين الواقع والطموح، تحدث فيها حول دور الوزارة في
تقديم الخدمات للطلبة ذوي الإعاقة وفقاً لقانون حقوق المعوقين الفلسطيني رقم  (4) لسنة1999 ولوائحه التنفيذية

وأشار إلى برامج وزارة التربية والتعليم فيما يتعلق بالتعامل مع الطلاب من ذوي الإعاقة والمتمثلة في: التعليم الجامع، قسم التربية الخاصة، برنامج غرف المصادر المعلمين المنتدبين، وافتتاح مدرسة للصم وتحسين واقع مدرسة المكفوفين، مشيراً إلى تحقق بعض الانجازات على صعيد الدمج الشامل لهؤلاء الطلبة.

واستعرض بعض التطلعات المستقبلية التي تسعى الوزارة لتحقيقها والمتعلقة بتعيين أخصائيين نطق في المدارس، وتعيين معلمين ومتخصصين في التربية الخاصة وافتتاح مراكز مصادر جديدة في مختلف المديريات والوصول لموائمة جميع المدارس

وفي الجلسة الثانية التي أدارها سليم الهندي الناشط المجتمعي قدم صابر النيرب من مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان ورقة عمل بعنوان" الأطر القانونية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة دوليا" قال فيها أن الاتفاقية الخاصة بحقوق ذوي الإعاقة
جاءت كباقي معاهدات ومواثيق الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الإنسان، بمجموعة واجبات ذات طابع إلزام قانوني للدول المتعاقدة عليها، موضحاً أن هذه الاتفاقية تعتبر نقلة نوعية في موقف المجتمع الدولي اتجاه حقوق ذوي الإعاقة، وإقراراً ضمنياً بأهمية أخذ هذه الشريحة الاجتماعية لدورها في إحداث عمليات
التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية في مجتمعاتها.

وأكد أهمية صياغة موقف عالمي أكثر تأييداً لحق ذوي الإعاقة في التفاعل مع الآخرين بشكل متساوي، وفي المشاركة في عملية صنع القرار السياسي، والسياسات العامة للدولة.

لكن النيرب أشار إلى أن مسألة إعمال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة سواء كانت الحقوق المدنية والسياسية، أو الاقتصادية والاجتماعية مرتبطة بشكل أساسي بثلاث قضايا رئيسية: هي توافر سياق معياري محفز لقيم المساواة والعدالة الإنسانية
بغض النظر عن الجنس، اللون، العرق، و اللغة، أو الوضعي الصحي، الذهني، والنفسي للإنسان، وتوفر إرادة سياسية مجسدة بسياق مؤسسي وتشريعي، وتوفر كادر بشري قادر
على التوعية بحقوق الإنسان وقضاياه المختلفة وآليات رقابة..

من جانبه قدم الصحافي خليل الشيخ مداخلة بعنوان دور الإعلام في تعميم ثقافة الحق للأشخاص ذوي الإعاقة، رأى فيها أن الإعلام التقليدي ما يزال يتعامل مع قضايا الإعاقة على أنها قضايا استعطاف وطلب شفقة من الرأي العام اتجاه ذوي الإعاقة، ومحاولة لطلب مساعدات لهم، في الوقت الذي يجب أن يقود الإعلام حملة كبيرة من أجل نشر حقوق هذه الفئة وتعميم مصطلحات لا تمس من كرامتهم وإنسانيتهم، والعمل على تغيير النظرة الدونية اتجاههم.

وقال، لعب الإعلام المجتمعي المتمثل بتطبيقات "فيس بوك" وتويتر" دوراً كبيراً في مجال التعامل مع مختلف القضايا السياسية والاجتماعية بعيداً عن الوسيط "الصحافي" وبحرية كاملة، لكن هذا النوع من الإعلام لم يلعب الدور المناسب في تعميم ثقافة الحق للأشخاص ذوي الإعاقة نظراً لتقصير ذوي الإعاقة
وأسرهم، أولاً، والناشطين في مجال دعم حقوقهم، ثانياً.

وأكد الشيخ، ضرورة التعامل مع حقوق ذوي الإعاقة كسياسة ثابتة وليس فقط في المناسبات، وتنويع المعالجات الإعلامية وتوسيع انتشارها، واستخدام وسائل تصل لجميع الفئات في المجتمع.