مجلس حقوق الانسان يصوت على خمسة اقتراحات مناهضة لاسرائيل

رام الله - دنيا الوطن

يوشك مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة على التصويت يومي الخميس والجمعة على خمسة مشاريع تنديد باسرائيل، أحدها يتضمن دعوة الى تشجيع المقاطعة وصرف الاستثمارات عن المستوطنين.

وبسبب الاضراب في وزارة الخارجية وشلل السلك الدبلوماسي الاسرائيلي، لا يجري أي عمل لتلطيف حدة صيغة القرارات أو منعها.

وأشار موظف اسرائيلي كبير الى أن مشروع القرار الذي يدعو الى المقاطعة سبب بضغط شديد في مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. فبعد أن فهم محيط نتنياهو بأنه بسبب اضراب رجال وزارة الخارجية لن تتم معالجة الموضوع، فكر باطلاق مبعوث خاص الى جنيف على وجه السرعة.

ويفترض بنائب رئيس مجلس الامن القومي، عيران ليرمان أن يصل جنيف غدا، ولكن في النهاية تقرر عدم ارساله بعد أن فهم مكتب رئيس الوزراء بان ليرمان لن يتمكن من التأثير على صيغة القرار.

مشروع قرار تقدمت به الدول العربية والسلطة الفلسطينية تحت عنوان "المستوطنات الاسرائيلية في المناطق الفلسطينية المحتلة، في شرقي القدس وفي هضبة الجولان"، يتضمن صياغات جديدة لم تكن قائمة في قرارات تنديد سابقة لمجلس حقوق الانسان.

وتعد مسودة مشروع القرار خطيرة على نحو خاص في ضوء حقيقة أنها تتضمن لاول مرة صياغات اخذت عن حملات حركة المقاطعة الدولية الـ BDS. ومع أن هذا قرار غير ملزم، فان اتخاذه من شأنه أن يشجع ويعطي دفعة لمحاولات المقاطعة لشركات اسرائيلية وشركات أجنبية تعمل في المستوطنات.

وتقول مسودة مشروع القرار التي نشرتها منظمة UN Watchفي جنيف ان مشروع الاستيطان الاسرائيلي جعل اسرائيل مسؤولة عن انتهاكات خطيرة للقانون الدولي وتدعو الدول الاعضاء في مجلس حقوق الانسان الى عدم الاعتراف وعدم السماح باستمرار هذه الانتهاكات. وجاء في مشروع القرار ان "المساعدة المباشرة أو غير المباشرة من دول وهيئات خاصة للمشروع الاستيطاني تشكل عائقا في وجه انهاء الاحتلال وفي وجه احقاق حق الفلسطينيين في تقرير المصير".

 وتذكر المسودة بانه توجد امكانية لفرض مسؤولية جنائية دولية على شركات تجارية تشارك في انتهاك القانون الدولي من خلال دورها في المشروع الاستيطاني. وجاء في مسودة مشروع القرار ان "مجلس حقوق الانسان يلقى التشجيع من أن بعض الهيئات التجارية أوقفت مشاركتها في المستوطنات في ضوء وعيها بهذه المخاطر".

كما ورد في مشروع القرار أيضا بان مجلس حقوق الانسان يدعو كل الدول الاعضاء الى تطبيق مبادىء الامم المتحدة للاعمال التجارية وحقوق الانسان في كل ما يتعلق باسرائيل والمناطق الفلسطينية بما فيها شرقي القدس.